الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن من المتقرر شرعا أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع نفسه، ولا شيئا من أعضاء بدنه؛ فإنه ليس مالكا لنفسه يتصرف فيها تصرف المالك للمتاع أو السلعة، ثم إن إجراء عمليات نقل الأعضاء بالغة الخطورة، كما يشهد به الواقع، وقد قال تعالى: (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)، وقال: (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ)، إذا تقرر هذا فنقول: إن هذا البيع باطل، وما قبض من الثمن أرى أن يتصدق به عن الفقيدة، لعلها تكون معذورة بجهلها، والله يغفر لها، هذا إذا كانت الكلية قد نقلت سليمة إلى المشتري، فإذا لم يتم النقل فينبغي رد الثمن على المشتري، وينبغي أن يعلم أن من العلماء المجتهدين من لا يُجوِّز نقل أعضاء المسلم ولو مجانا، والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمدوعلى آله وصحبه أجمعين .

أملاه عبد الرحمن بن ناصر البراك في 1 رجب 1438ه.