قرارات

هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
إن الإلزام بما يدون يفضي إلى نفس النتيجة التي وصل إليها من سبقنا إلى هذه التجربة من الدول الإسلامية المتأخرة ، فقد جربوا هذا التقنين ، وألزموا القضاة العمل به ، فلم يأتهم بخير ، ولم يرفع اختلاف القضاة في الأحكام ، وإنما أدى بهم إلى الحكم بالقوانين الوضعية فيما عدا الأحوال الشخصية ، وبعض العقوبات ؛ فسدا لذريعة الفساد ، ومحافظة على البقاء في التحاكم إلى شريعة الله ، وإبقاء على إظهار شعار أمتنا الإسلامية - يجب علينا أن نفكر في طريق آخر للإصلاح سليم من العواقب الوخيمة.
مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
مجمع الفقهي الإسلامي التابعة لرابطة العالم الإسلامي.
المجمع الفقه الإسلامي في الهند
مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
المجمع الفقه الإسلامي في الهند
مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
المجمع الفقه الإسلامي في الهند
مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
مجمع الفقهي الإسلامي التابعة لرابطة العالم الإسلامي.
أما المؤلف أو المخترع الذي يكون مستأجرًا من إحدى دور النشر ليؤلف لها كتابًا، أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئًا لغاية ما، فإن ما ينتجه يكون من حق الجهة المستأجرة له،
المجمع الفقه الإسلامي في الهند
مجمع الفقهي الإسلامي التابعة لرابطة العالم الإسلامي.
نظرًا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها .
مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
في ضوء ما لوحظ من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء .
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
يجوز إبرام عقود الإجارة لعدة أشخاص على منفعة معينة لشيء واحد، ومدة محددة، دون تعيين زمن معين لشخص معين
مجمع الفقهي الإسلامي التابعة لرابطة العالم الإسلامي.
اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد الناطقة بالعربية ليست شرطًا لصحتها
مجمع الفقهي الإسلامي التابعة لرابطة العالم الإسلامي.
مجمع الفقهي الإسلامي التابعة لرابطة العالم الإسلامي.
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن من القواعد الراسخة في الفقه الإسلامي، وفي أبواب ما يستحدثه الناس بينهم من معاملات وعقود وشروط أن الأصل في ذلك كله هو الإباحة والجواز، فلا يمنع منها شيء إلا بنص صريح الدلالة صحيح الثبوت، ويبقى ما عدا ذلك على أصل الإباحة.