الحمد لله، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم وجماع القول فيها أن فيها قولين: أحدهما: أنه يجوز لهم القصر دائماً لأنهم مسافرون، والثاني وهو مذهب جمهور الفقهاء: أن المسافر إذا عزم على الإقامة أياماً أربعة أيام ، وبعضهم قال: عشرة، وبعضهم قال تسعة عشر يوماً، إذا عزم على الإقامة وجب عليه الإتمام منذ وصوله بمحل إقامته تلك، وأشهر الأقوال وأضبطها على قول من يقدر مدةً لقصر المسافر هي أربعة أيام فمن عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام وهذا أظهر الأقوال وهو منضبطٌ وهو مأخوذ من: قصر النبي – صلى الله عليه وسلم- يوم قدم مكة في حجة الوداع صبيحة رابعة فلم يزل يقصر مدة إقامته وقد كانت أربعة أيام(1) ، فقال العلماء إن هذا يدل على أن مثل هذه المدة تقصر فيها الصلاة لأنه من المعلوم أن النبي – صلى الله عليه وسلم- قد عزم على الإقامة إلى يوم خروجه إلى منى، فمن عزم على الإقامة أكثر من ذلك وجب عليه الإتمام لأن الإتمام هو الأصل في حق المقيم وهذا هو الذي كان يفتي به شيخنا: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وأما القول بأنه يقصر أبداً فهذا في الحقيقة لا يتحقق فيه معنى الرخصة؛ لأن الذي قد عزم على الإقامة سنين ليس هو على صفة المسافر بحال من الأحوال، ويلزم من يقول ذلك أن يترخص من عزم على الإقامة عشر سنين فيفطر ويقصر ويمسح ثلاثة أيام يترخص بجميع رخص السفر مع أن حقيقة السفر ليست متحققة فيه. والله أعلم. ــــــــــــــــ جاء هذا من حديث جابر بن عبد الله عنه في البخاري ج/6933- ومسلم (141).