اتفق الفقهاء على أن مالك المال العام هم المسلمون – مسلمو الدولة الإسلامية – وأنه لا يختص به أحد دون أحد، وأن ولي الأمر ليس بمالك للمال العام، وأنه فيه بمنزلة أحد الرعية، سوى ما له من حق الأخذ منه قدر كفايته ومن يعول، وحق