الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
فللعلماء في حكم أخذ الأجر على الضمان الشخصي (الكفالة) قولان:
القول الأول:
تحريم أخذ الأجر على الضمان الشخصي:
وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول:
الإجماع .