إن التدخل الأجنبي المباشر ذا الأشكال المتعددة وأبرزها التمويل وذا الأهداف المحددة وأولها بسط نطاق العلمنة والتغريب والعامل في ميدان القانون والتشريع من خلال مجموعة من الدوائر المتحلقة حول ما أسمي بتحرير أو تمكين أو حقوق المرأة هو الذي أوصل الأوضاع إلى فضيحة قانون الطفل في مصر حيث تعلن كنيسة أمريكية مباشرة وصراحة عن أنها شاركت في وضع بنود هذا القانون، لكن الوصول إلى هذه النهاية وأولها وعبر الدوائر المنسوبة بدأ بتدخلات المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وغيرها ثم انتقل إلى التمويل المقدم من هيئات ومنظمات أهلية وحكومية في تلك الدول وأخيرًا وصل إلى أن يتم تقديمه من جانب هيئات كاثوليكية وبروتستانتية مختلفة كان من الغريب أن تقدم تمويلاً ودعمًا لأفكار وجمعيات تنصيرية تعمل أولاً في دعم الفكر العلماني كما تعمل وهو الأهم في ميدان يفترض أنه لا يتعايش مع إن لم يكن يناقض المفاهيم الدينية والمسيحية منها، لكن كان الدعم الكنسي لهذا النشاط النسوي مفهومًا لاعتبارات عدة أبرزها أن التيار النسوي في البلاد العربية وبصرف النظر عن تفاصيل طروحاته كان يعمل في الأساس لنشر فكر التبعية التامة للغرب في شتى المجالات ولا يجب أن ننسى أننا نقع في دائرة هجمة أوروبية غربية طاحنة كما أن الكنائس الغربية تنظر إلى نفسها على أنها هي أساس الحضارة الغربية وعمادها الفكري معتبرًا أن ما جاء بعد ذلك من مذاهب فكرية ما هو إلا شذوذ عنها أو تضليل لما جاء فيها مجملاً ..