صرح وزير الخارجية التركي علي باباجان، اليوم الاثنين، بأن حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، قد أوقف خططه المتعلقة بتعديل الدستور، لمنع المحكمة الدستورية من إغلاق الحزب.
وكان المدعي العام التركي قد أقام دعوى بإغلاق الحزب لدى المحكمة الدستورية العليا بتركيا، لكون التعديلات الدستورية التي يريد الحزب إدخالها على الدستور التركي تهدد علمانية البلاد، وتنتهك دستور تركيا العلماني، حيث قبلت المحكمة الدعوى وينتظر أن تبت فيها خلال الأشهر القادمة .
وحول ردود الفعل المتوقعة من حزب العدالة والتنمية تجاه الحكم المرتقب، قال باباجان الذي يحضر المؤتمر الاقتصادي العالمي في مصر: إن حزب العدالة والتنمية سينفذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية أيًا كان؛ بدافع من الاحترام للقضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف: "كنا نفكر في عمل بعض التعديلات الدستورية (..) لاستحداث جوانب جديدة من الحريات، لكننا أوقفنا فعليًا ذلك العمل".
وبين باباجان أن رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوجان رأى إيقاف أية خطوات قد تثير جوانب جديدة من التوتر على الساحة السياسية، موضحًا أن "تركيا ستحتاج إصلاحًا دستوريًا شاملاً" ولكن في الوقت المناسب .
وعن توقعاته بشأن قرار المحكمة الدستورية العليا فيما يخص حزبه، أعرب باباجان عن تفاؤله، وقال: "نحن واثقون من انتصار الحكمة والعقل".
يشار إلى أن عددًا من أعضاء حزب العدالة والتنمية كانوا قد أعربوا عن قلقهم بشأن القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية المكونة من 11 قاضيًا، حتى أن منهم من خاض في تفاصيل بشأن إنشاء حزب بديل يديره أردوجان من وراء الكواليس في حال منعه من ممارسة العمل السياسي .
ومثلت مساحة الحريات التي سعى حزب العدالة والتنمية لإقرارها داخل الدستور التركي موجة تزمر داخل الأروقة العلمانية في تركيا، وذلك بسبب تعلقها بالسماح بلبس الحجاب داخل الجامعات التركية والمؤسسات الحكومية.
يذكر أن ابنة رئيس الوزراء التركي تدرس بالجامعات الأوروبية، كبديل عن الجامعات التركية التي لا تسمح بوجود محجبات داخلها .
