ذكرت مصادر صحفية أن مؤسسة أمريكية تشتري أطفالا مصريين لصالح أسر أمريكية وأوروبية, وأشارت المصادر إلى أن منظمة "بلان"، تصرف على أسر شديدة الفقرة لأشهر قبل أن تعرض عليها فرصة إكمال تعليم أطفالها وتربيتهم داخل أسر أمريكية أو أوروبية لا تنجب.
وأضافت المصادر: إن المؤسسة تعرض على أسر الأطفال عشرة آلاف دولار وراتب شهري للأسرة حتى يصل طفلهم إلى السادسة عشرة.
وأقرّ الوكيل السابق لمعهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس الدكتور محمد معوض بأن مؤسسات يمكنها إقناع بعض الأسر بتسفير أطفالها بدعاوى مختلفة.
وأضاف: "بعض هذه المؤسسات تعرض على الأسر ما تسميها منحة تعليمية أو فرصة لقضاء فترة التربية والتعليم الأولى في بلد متطور يساعد في تهيئة ابنها ليكون شخصا متميزا على اعتبار أن الطفل سيعود ثانية إلى أسرته المصرية، لكن حتى هذا المبرر لا يقنع إلا عددا قليلا جدا من الأسر".
وحذر معوض من دور رعاية وتنشئة قد تتورط في أنشطة من هذا النوع خاصة تلك التي تحتضن أطفالا مجهولي النسب، إذ "قد توافق، لرغبتها في الربح أو قناعتها بجدوى التجربة، على تسفير أطفال للتعلم والتنشئة في الخارج".
وأكد أن فرص عودة الأطفال مستحيلة والعملية برمتها تثير جدلا شرعيا ووطنيا كبيرين، حيث إن الطفل الجديد سيكون منتميا بشكل كامل من حيث الدين واللغة والسياسة للوطن الذي تربى فيه، فضلا عن أن أسرته الأوروبية أو الأميركية الجديدة لن تبلغه هويته الحقيقية.
وأشار إلى أن أطفال الشوارع يشكلون بيئة خصبة وفريسة سهلة لعمليات البيع والتسفير للخارج إذ "يسهل التعامل معهم عن طريق إلحاقهم بدور تربية متورطة في هذه الأنشطة ومن ثم تسفيرهم بدعاوى المنح التعليمية أو العلاجية ثم يباعون لأسر أجنبية وهم بالأساس لا يوجد من يسأل عنهم أو يهتم لغيابهم".
من جهته, قال رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة هاني هلال: "في العامين المنصرمين رصدنا حالات بيع أطفال لأجانب، لكنها كانت فردية بمعنى أنه حتى الآن لا يمكن القول إن مصر باتت تعرف هذا النوع من الجريمة المنظمة، لكن الخطر يظل قائما".
وطالب هلال بتفعيل دور لجان الرقابة في أجهزة الدولة للتعريف بخطورة الاتجار بالبشر سواء استهدف الأطفال أو البالغين، مشيرا إلى صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر (الخاص بالبالغين) وتعديلات طرحتها منظمات المجتمع المدني على قانون الطفل تتعلق بضوابط وآليات تنظيم سفر الأطفال خارج مصر خاصة أطفال دور الرعاية أو مجهولي النسب.
من ناحيتها, نفت مؤسسة "بلان" بيعها أطفالا مصريين لأسر أجنبية، وقال أحد مشرفيها في محافظة الجيزة: " إن المنظمة تقوم بدور وسيط في التعريف بين الأسر الفقيرة المصرية والأسر الأوروبية الراغبة في مساعدة هذه الأسر مجتمعيا دون تجاوز هذه المرحلة",على حد قوله.
