طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الكويتية بالتوقف عن اعتقال وترحيل المصريين المغتربين في الكويت من مؤيدي محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح الرئاسي المحتمل للمعارضة المصرية.

ودعت المنظمة الكويت إلى الإفراج الفوري عن جميع المصريين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز والسماح للمُرحّلين بالعودة إلى أعمالهم ومنازلهم في الكويت.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش: "تُمكّن الكويت بذلك السلطات المصرية من الإجراءات القمعية بمضايقتها لمؤيدي البرادعي".

وتابعت: "يجب أن يسأل الكويتيون عن سبب مضايقة أجهزتهم الأمنية للمصريين الساعين للإصلاح في وطنهم، بدلاً من حماية المصالح الأمنية الداخلية".

من جهته قال وزير الداخلية الكويتي، شيخ جابر الخالد الصباح: إن المعتقلين والمُرحلين خالفوا القوانين الكويتية الخاصة بالتجمعات العامة وتشويه السمعة، عبر انتقاد الرئيس المصري حسني مبارك,على حد قوله.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ضربت طوقا أمنيا حول سفارة الكويت لمنع وقفة احتجاجية اعتراضا على ترحيل عشرات المصريين المؤيدين للبرادعي من الكويت.

وذكرت مصادر إعلامية أن السلطات الكويتية رحلت 17 من أصل 20 مصريا اعتقلوا من مؤيدي محمد البرادعي.

بينما أكد جورج اسحق أحد المؤسسين للجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها محمد البرادعي أن 34 مصريا اعتقلوا في الكويت يومي الخميس والجمعة.

من جهته, أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أنه "فوجئ باتهام وزارة الخارجية في بلاده بأن لها دخلا في ما جرى في الكويت بشأن توقيف مجموعة من المصريين كانوا يعلنون تأييدهم لمحمد البرادعي".

وقال أبو الغيط: "لا شأن لنا بما يقوم به مصري في الخارج، إلا إذا خالف القانون في الدولة التي يقيم بها".

ورفض أبو الغيط التعليق على الأمر، مضيفا: "لست على اطلاع على هذا الأمر ولم يطرح عليَّ الموضوع أصلا".