السؤال:
هل يراعي المفتي أو القاضي حال السائلة في بعض الأنكحة المختلف فيها، فمثلاً لو كان السائد في بلدها المذهب الحنفي وحصل الزواج بدون ولي أو بدون شاهدين فما الحكم؟ **********************************************************************************
الجواب :
نعم يجب على كل من المفتي والقاضي أن يراعيا فيما يُعرض عليهما من مسائل أو عقود حال الزوجين وما يعتقدانه ويدينان الله به؛ فإن كانا يعتقدان حرمته أفتى ببطلانه، وإن كان العقد مما اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم وأخذ بأقوالهم أئمة متبوعون وكان الزوجان ممن لا نظر له ولا استدلال فلا يُقدم على إبطال مثل هذه الأنكحة.