وزير الصحة الفلسطيني لـ" المسلم ": مقبلون على كارثة صحية إذا لم يفك الحصار

11 ربيع الثاني 1427

"اكتشفنا منذ اللحظة الأولى لاستلام الوزارة أن وزارة الصحة تعيش أزمة كبيرة وكان رصيد الكثير من الأدوية صفر ". " نصطدم بان المساعدات العينية لا نستطيع ادخلها بسهولة وذلك بفعل وجود الحواجز والإغلاقات الصهيونية ". "متفائل جداً وأتوقع ألا تطول الأزمة وفي النهاية سيرضخ الجميع لإرادة الشعب الفلسطيني ". "لن نتهاون في حق من يتعدى على الوزارة وكوادرها ومؤسساتها بالضرب وإطلاق النار ". " المساعدات استطاعت أن تبقينا قادرين على الاستمرار في تقديم الخدمة بالحد الأدنى، ولكن لازلنا في أزمة ". "إذا لم يتم التراجع عن قرارات وقف المساعدات المالية عن الشعب الفلسطيني، قد ندخل في القريب العاجل في كارثة صحية إنسانية " غزة ـ فادي الحسني أزمة خانقة باتت تعصف بالوزارات الفلسطينية جميعها منذ اعتلاء حركة المقاومة الإسلامية حماس سدة الحكم وتوليها مسئولية إدارة وقيادة دفة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة المالية لا تملك من الأوراق المالية شيئاً لتقاضي موظفي السلطة رواتبهم فقد استلمتها خاوية على عرشها ، ولا تختلف عنها كثيراً وزارة الصحة التي باتت تعاني من احتمال وقوع كارثة إنسانية بفعل نقص الأدوية في خزائنها أيضاً، ناهيك عن أعمال العنف والتخريب التي تعرضت لها مؤخراً . " المسلم " حاور وزير الصحة الفلسطيني د. باسم نعيم ليقف على حقيقة المواجهات التي تعصف بوزارته سواء من ناحية الإمكانيات المادية ونقص الأدوية والعلاجات الضرورية لمرضى الوطن الفلسطيني الذين تزداد أعدادهم يومياً وتتنوع فئاتهم بين أطفالاً رضع وشيوخاً مسنين، كما يتطرق نعيم إلى حرص الوزارة على سلامة كوادرها ومؤسساتها من الفلتان الأمني الذي طال الوزير شخصياً ، ويبدي نعيم تفاؤله من قرب حل أزمة الحكومة الفلسطينية ككل في تحدى لرضوخ الجميع لإرادة الشعب الفلسطيني والكثير من المعلومات التي يثيرها الحوار الخاص :. تعم صعوبات جمة أداء الكثير من الوزارات الفلسطينية .. ماذا عن الصعوبات التي يواجهها الجهاز الصحي ؟ وزارة الصحة من أضخم الوزارات لدى السلطة الفلسطينية، فيها 13.700 موظف وهيكل إداري ضخم وعلاقات دولية متشابكة، إضافة إلى أموال ضخمة جدا تضخ في هذه الوزارة، وفوجئنا حين تولينا مسئوليتها بأنها تعاني من مشاكل عدة أهمها الترهل الإداري الكبير وعدم وضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب وضعف الجانب العلمي والتطويري ، كما أن ملف العلاج في الخارج والتحويلات الخارجية شكل عبأ كبير على الوزارة ، فهذا الملف ينفق عليه ثلثي موازنة وزارة الصحة، وهذه تعد من أهم الصعوبات التي واجهتنا. إذن .. ما هي أولوياتكم للعمل على إصلاح الوضع القائم في الوزارة؟ هناك مجموعة أولويات عاجلة ومتوسطة وبعيدة المدى- العاجلة من أبرزها، معالجة ملف العلاج بالخارج وهناك خطة شاملة لإقفاله، ومحاولة ضبط عملية التحويل وتقنينها وتحسين الخدمة المقدمة في الداخل واستخدام كفاءات من الخارج. كما أننا بصدد وضع خطة لإنصاف الناس جميعا ووضع هيكلية تخدم الوزارة في خدمتها الفنية ولا تظلم في الوقت نفسه الموظفين. الأولويات طويلة المدى أهمها إصلاح الترهل الإداري الكبير في الوزارة، خاصة وأن هناك عدداً كبيراً من الموظفين الإداريين، عينوا على حساب الموظفين الفنيين مما اضعف الأداء المهني في الوزارة، كما أن هناك أرقاما خيالية في مسألة التوظيف, حيث إن السنة الماضية بلغت نسبة التوظيف 340 إدارياً في الوقت الذي تم توظيف 10 ممرضين فقط ، لذلك نحاول أن نضع خططاً لضبط عملية التوظيف، أما على المدى البعيد فنطمح أن يكون هناك مراكز صحية تقدم خدمة صحية مميزة في كافة أنحاء فلسطين . أهم القضايا الشائكة التي تواجهكم قضية التحويلات العلاجية للخارج كما ذكرتم سيادتكم، فكيف ستتعاملون معها ؟ أي مريض يحتاج تحويلة خارجية سيحصل عليها ونحن لن نمنع أحدا من التحويلات ولكننا قمنا بتفعيل القوانين لضبط عملية التحويل، فأوجدنا لجنة فنية مكونة من خمسة عشر طبيبا من أكفأ الأطباء يدرسون الحالات ويقررون ما إذا كانت هذه الحالة تستحق التحويل للخارج أم لا, وان كان هناك حالات تستحق يحدد لها المكان الذي ستعالج فيه. ووضعنا آليات للنهوض بالمستوى الصحي في فلسطين، والعمل على تفعيل المراكز مثل مركز الأورام وغيره واستقطاب كفاءات بشرية من الخارج، ونتمنى على المدى البعيد أن يخدم الهدف المطلوب وهو إغلاق هذا الملف. إلى أين وصلت أزمة نقص الأدوية في وزارة الصحة؟ اكتشفنا منذ اللحظة الأولى لاستلام الوزارة أن وزارة الصحة تعيش أزمة تتعلق بموضوع الأدوية والخدمات الطبية, وهناك الكثير من الأدوية كان رصيدها صفرا وبعضها أيام وأسابيع، علما بأن الوسيلة الإستراتيجية لأي وزارة يجب ألا تقل عن ثلاث إلى ستة شهور. باعتقادكم ما هو سبب الأزمة التي تمر بها وزارة الصحة؟ سبب الأزمة أن موردين الأدوية، لهم ديون على الوزارة تصل إلى 17 مليون دولار, وهؤلاء الموردون اتخذوا قرار بعدم التوريد إلا في حال سداد هذه الديون المستحقة علي الوزارة، ونحن حاولنا التفاهم معهم واتفقنا على إننا سنعمل على توفير بعض السيولة المالية, وقدمنا لوزير المالية طلب فك الكفالات المالية المستحقة على الوزارة مقابل أن تدفع المساعدات التي تصل إلى الداخل للموردين بنسب معينة حتى يستمروا في التوريد. ماذا فعلتم لتفادي الأزمة الحالية التي تمر بها الوزارة؟ بدأنا في التحرك لمعالجة هذه الأزمة، حيث حرصنا ألا تنكشف الوزارة أمام الجمهور وتظهر بأنها عاجزة عن تقديم الخدمة الصحية المطلوبة، لذلك قمنا بفتح شبكة كبيرة من العلاقات داخل وخارج فلسطين، منها مع الدول العربية والكثير من الدول الأوروبية ذات العلاقة بالعمل الصحي، كما تواصلنا مع كل المؤسسات الدولية المعنية بالعمل الصحي داخل فلسطين، وقمنا أيضا بمراسلة كل وزراء الصحة في العالم، وكذلك المؤسسات الأهلية الشعبية وغير الرسمية كنقابات الأطباء وغيرها. استطعنا أن نحصل على الكثير من الردود الايجابية من هذه المؤسسات وحصلنا على دعم مالي وعيني ولكننا نصطدم بان المساعدات العينية لا نستطيع إدخالها بسهولة وذلك بفعل وجود الحواجز والإغلاقات المتكررة للمعابر، لكن حاولنا أن نتجاوز هذه الأزمة من خلال أن يتم توريد الأدوية والخدمات الطبية إلى الداخل ويتم الدفع المالي خارج فلسطين. وخلال شهر إبريل الماضي استطعنا أن نحصل على 4_7 مليون دولار كمخصصات جهات مختلفة، ونحاول الاستفادة من ذلك من خلال شراء الأدوية وادخلها وهم يتكفلون بدفع المبالغ، أما المساعدات العينية بسيطة جدا نتيجة لصعوبة وصول تلك المساعدات، كما أن لنا مناقصات ملك لوزارة الصحة في مطار القاهرة ولن نستطيع إدخالها، نتيجة للضغوطات الممارسة. ما دخل من مساعدات هل استطاع أن يجد حلا لهذه الضائقة، وأن يغطي الاحتياجات؟ نعم هذه المساعدات استطاعت أن تبقينا قادرين على الاستمرار في تقديم الخدمة بالحد الأدنى، ولكن لن نستطيع أن ننكر أننا لازلنا في أزمة وأن والأزمة قائمة، وبالتأكيد إذا لم تحل هذه المشكلة وإذا لم تفتح المعابر أمام المساعدات الصحية، وإذا لم يتم التراجع عن قرارات وقف المساعدات المالية عن الشعب الفلسطيني، قد ندخل في القريب العاجل في كارثة صحية إنسانية. فيما يتعلق بتسيب استخدام الأدوية والإسراف في ذلك، ماذا فعلتم للحد من هذا التسيب؟ تحركنا نحو الداخل من خلال تقويم وترشيد عملية صرف الأدوية، وبدأنا في أن نوجه الإدارات المختلفة داخل مؤسسات وزارة الصحة، ليوجهوا الموظفين، للعمل على تقنين عملية الصرف، سواء كان ذلك بسبب الأزمة الحالية أو كنتيجة وجود أضرار لهذه السياسة غير المنضبطة في صرف الأدوية. ما هو دور وزارة الصحة في الحد من البطالة لاسيما خريجو قسم التمريض؟ هذه مشكلة شعب بأكمله، ونحن نحاول قدر المستطاع أن نستوعب اكبر عدد ممكن من الخريجين، ذلك من خلال إعادة التوازن لصالح الفنيين لان التوظيف مسبقا كان لصالح الإداريين، في المؤسسات الصحية، كما ونحاول أن نعيد الأمور إلي نصابها قدر المستطاع. ما هي تطلعاتكم للحد من الفلتان الأمني، خاصة الاعتداء على موظفي وزارة الصحة؟ هذه الحالة تمس كل مواطن، لكننا نسعى لتوفير الحماية للعاملين في الوزارة وفي المؤسسات الصحية، من خلال الاتصال المباشر مع وزارة الداخلية ومطالبتهم بتوفير الأمن اللازم للمؤسسات، والتواصل على المستوى الشعبي مع الوجهاء من أجل أن يقوموا بدورهم, كأن يكونوا وسطاء بين الوزارة والجمهور، و ألا نتهاون في حق من يتعدى الوزارة وكوادرها ومؤسساتها بالضرب وإطلاق النار، وهذا الأمر يحتاج بعض الوقت، ونحن على استعداد لتحمل أي ثمن مقابل حماية هذه المؤسسات. هل أنت متفائل في ظل الحصار والأزمات المتفشية في أوساط الحكومة؟ نعم متفائل جداً وأتوقع ألا تطول هذه الأزمة وفي النهاية سيرضخ الجميع لإرادة الشعب الفلسطيني ومن أراد تغير الواقع فليغيره بطرق سلمية شرعية و قانونية وليس بعكس ذلك. وزارة الصحة تعد نموذجاً من نماذج الوزارات التي تعاني من مشاكل عدة، وكلمات وزيرها د.نعيم تبشر بخير، لكن الأمر الذي لا يطمئن أنه في حال قيام الوزارة الجديدة بتطبيق كل ما خططت له، هل ستستطيع أن تحافظ على إنجازها؟ وهل سيشمل الإصلاح جميع الوزارات الأخرى؟