حوار مع النائب مصطفى محمد حول فضيحة تصدير الغاز المصري لإسرائيل

13 ربيع الثاني 1425

القاهرة / همام عبد المعبود كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن مصادقة حكومة العدو الصهيوني على صفقة شراء غاز طبيعي من مصر بنحو 2.5 مليار دولار، ما أصاب الشعوب العربية والإسلامية بمزيد الإحباط. وكانت بعض وكالات الأنباء العالمية قد تناقلت أنباء عن مفاوضات جرت بين الهيئة المصرية للبترول وشركة الكهرباء الإسرائيلية لتزويدها بالغاز الطبيعي المصري بعد تعليق المفاوضات ثلاثة أعوام، وقالت وكالات الأنباء: " إن الهيئة المصرية مستعِدة لتزويد الشركات الصهيونية بواسطة شركة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" بحوالي 7 بلايين متر مكعب من الغاز سنويًا لمدة 20 عامًا، وأن ذلك سيتم عبر خط غاز بحري من مدينة العريش".!!! وكانت مصر قد وافقت على إمداد إسرائيل بـ2.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، كما أعلنت موافقتها المبدئية على مشاركة إسرائيل لتصنيع أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في مصر، وذلك عندما قام بها وزير البنية التحتية الإسرائيلي بزيارة للقاهرة، في 13-4-2000م، التقى خلالها كلاً من (وزير البترول المصري) المهندس سامح فهمي، و(وزير الكهرباء) الدكتور علي الصعيدي. وبمجرد نشر الخبر تقدم على الفور (النائب عن التيار الإسلامي) مصطفى محمد مصطفى في البرلمان المصري ببيان عاجل للدكتور عاطف عبيد (رئيس الوزراء المصري) والمهندس سامح فهمي (وزير البترول المصري) حول ما أعلنه الكيان الصهيوني من التصديق على شراء غاز طبيعي من شركة EMG الصهيونية- المصرية، بنحو 2.5 مليار دولار، بواسطة شركة الكهرباء الصهيونية. ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع، التقى مراسل موقع " المسلم " بالقاهرة مع النائب البرلماني مصطفى محمد مصطفى، ودار هذا الحوار ... أهلاً بكم أستاذ مصطفى على صفحات موقع المسلم.. أهلاً ومرحباً بكم .. نود في البداية أن تعطينا فكرة عن موضوع صفقة الغاز مع العدو الصهيوني التي نشرتها الصحف العبرية. الحقيقة أن هذا الموضوع ليس ابن اليوم، بل إنه يثار منذ مدة من الزمن، والغريب أن الخبر يأتي بعد أيام من نفي (وزير البترول المصري) المهندس سامح فهمي خلال ندوة نظمها منتدى مصر الاقتصادي تحت عنوان "التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه استثمار الاحتياطي المصري من الغاز" يوم 11-5-2004م،من وجود أي نية لدى مصر لبيع الغاز لإسرائيل، وقال الوزير: " إن إسرائيل ليست على خريطة الدول التي تعتزم مصر تصدير الغاز الطبيعي إليها، وأن الأوضاع السياسية وتعثر تحقيق السلام من الجانب الإسرائيلي لا يشجع أي دولة عربية للدخول مع إسرائيل في اتفاقيات من هذا النوع". وماذا حصل بعد ذلك؟ بعدها بحوالي 20 يوماً فقط نشرت صحيفة يديعوت إحرونوت الإسرائيلية خبراً وتفاصيل صفقة الغاز مع مصر، وهذا هو ما دفعني لتقديم بيان عاجل لوزير البترول، وأيضاً لرئيس الحكومة بصفته رئيس مجلس الوزراء، والمسؤول أمام المجلس عما يبرمه وزراؤه من صفقات واتفاقيات .. وما تفسيرك لمثل هذه التصرفات من بعض الوزراء؟ في تقديري أن القضية هي سياسة الحكومة وليست سلوك الوزير، فإذا كان هناك تطبيع مع العدو الصهيوني على أرض الواقع، وإذا كان هناك علاقات اقتصادية وسياسية معه، وإذا كانت هناك سفارة للعدو على أرضنا وسفير لهذا الكيان الصهيوني قابع بداخلها، فإن ممارسات الوزراء حينئذ هي نتيجة منطقية لهذا المبدأ الذي أقرته الحكومة بتطبيع العلاقات مع العدو، والحقيقة أنني أتكلم عن المرض( التطبيع مع العدو) لا عن العرض ( صفقة الغاز)، فهناك أمثلة كثيرة وممارسات أخرى شبيهة بهذا الخبر في شتى وزارات الحكومة . ولكن ماذا تعني مثل هذه الصفقة؟ إن صح الخبر، وتأكد فإنه بموجب هذا الاتفاق ستمتلك شركة الكهرباء الإسرائيلية من الشركة الصهيونية/المصرية، التي تضخ الغاز من الأراضي المصرية مليار و 200 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، وذلك اعتباراً من أول يوليو عام 2006م،وستزيد هذه الكمية لتصل إلى مليار و 700 مليون متر مكعب سنويًا اعتباراً من أول يوليو عام 2007م، وهذا لمدة أربعة عشر عامًا . ما حكاية الشركة المصرية الصهيونية؟ شركة EMG هي شركة مملوكة لرجل الأعمال الصهيوني يوسي ميمان، ولأحد رجال الأعمال المصريين، وحسبما نشرت الصحيفة العبرية فإن الحكومة المصرية شريك مساهم في هذه الشركة، ولو صح هذا الكلام فإنه يؤكد أن الحكومة المصرية شريكة أساسية في هذه الجريمة، ويجب أن يحاسبها الشعب على ذلك . ولكن متى بدأ الكلام يثار حول هذه الصفقة؟ الكلام حول هذه الصفقة يثار منذ مدة غير أن المفاوضات بين الجانبين بدأت منذ شهر فبراير 2004م، عندما زار وفدٌ مصري برئاسة محمد طويلة (رئيس شركة الغاز الوطنية المصرية (ايغاس) الكيان الصهيوني، وعقد دورة محادثات مع شركة الكهرباء لبيع 5,25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بأكثر من 2 مليار دولار، باتفاق تزويد لمدة 15 عامًا، وحينها قالت الصحف الإسرائيلية: إن الصفقة في مراحلها النهائية. وماذا فعلت عندما سمعت الخبر؟ عندما سمعت الخبر تقدمت ببيان عاجل لـ(رئيس الحكومة) الدكتور عاطف عبيد، و(وزير البترول) المهندس سامح فهمي، طلبت فيه منهما الرد على ما نشرته الصحف الإسرائيلية عن صفقة الغاز مع مصر، وطالبتهما بعرض الحقيقة كاملة أمام الشعب، وطلبت من الحكومة أن يمثل وزير البترول المصري أمام نواب الشعب في البرلمان للرد على أسئلتنا: هل خبر صفقة الغاز صحيح؟ وهل تزود مصر الكيان الصهيوني بالغاز الطبيعي؟، ولماذا خدع معالي الوزير شعب مصر ونوابه طوال المدة السابقة بنفيه وجود أي نية لدى مصر لبيع الغاز لإسرائيل؟! وأطالب الحكومة بمراجعة ملف العلاقات مع هذا الكيان، فلو صح مثل هذا الخبر، فمعنى هذا أن التطبيع مع العدو يسير في واد بينما الشعب في واد آخر، وأنا أطالب الحكومة المصرية بقطع هذه العلاقات وتحجيمها فوراً. هل تعتقد أن وزير البترول سيرد على البيان العاجل؟ وماذا ستفعل حيال صمت الوزير؟ لا اعتقد أن وزير البترول سيرد على البيان العاجل الذي قدمته؛ لأنه ماذا يمكنه أن يقول بعدما نشر الجانب الإسرائيلي التفاصيل الدقيقة للصفقة؟ وإن كنت أتمنى أن يرد وأن ينفي الخبر ويكذب ادعاءات الإعلام الصهيوني، ولو صح الخبر فإنه يمثل حلقة في مسلسل خداع الحكومة المصرية للشعب ولنوابه في البرلمان، وأنا لن أسكت على هذا، بل سأطالب وزيرَ البترول بتقديم كشف حسابٍ عن الصفقات التي عقدها مع الكيان الصهيوني، وسأطلب بياناً بأسماء الشركات المصرية المشتركة في هذه الجريمة. وما تفسيركم لإعلان إسرائيل عن خبر صفقة الغاز في هذا التوقيت بالذات؟ وهل هناك علاقة بين الكشف عن الصفقة وانتهاء القمة العربية التي عقدت مؤخراً في تونس؟ أعتقد أن نشر مثل هذا الخبر في مثل هذا التوقيت مقصود من الجانب الإسرائيلي، و أرى أن هدفهم إصابة الشعوب العربية المحبطة أصلاً من حكوماتها بمزيد من الإحباط، كما أن العدو الصهيوني يتعمد الكشف عن هذه الصفقة في هذا التوقيت الذي يدمر فيه جيش الاحتلال منازل سكان رفح ويقتل أطفالها ونساءها، لإحراج القيادة السياسية، وإظهارها في صورة المتحالف مع العدو أمام شعبها . ما هي في تقديرك مشاعر المصريين تجاه مثل هذا الخبر؟ الشارع المصري والعربي يغلي مما يحدث لإخوانهم في فلسطين والعراق، ويشعرون أن الحكومات تغل أيديهم عن نصرة إخوانهم، ومثل هذه الصفقة تمثل صدمة للشارع المصري والعربي، كما أنها تُوجه بالأساس لضرب الانتفاضة الفلسطينية وقتل رموز وقادة المقاومة.