حقائق حول ما يجري في شرطة ديالى

12 صفر 1429

توطئة تقع محافظة ديالى على بعد 45 كم شمال شرق العاصمة العراقية بغداد ، وهي مدينة عبارة عن خليط بين كافة مكونات الشعب العراقي من سنة وشيعة وكرد ومسيح وصابئة وهي بعبارة مختصرة عراق مصغر . وبعد الاحتلال لحق ديالى مثلما لحق العديد من مدن العراق الحيف والظلم من قبل الاحتلال والحكومات العميلة المتوالية . وكان دور الشرطة العراقية في المحافظة دوراً خبيثاً حيث آذت واغتالت وهجرت وو ، وكل ذلك تحت غطا الزي الحكومي الرسمي . ومن أسوأ المراحل التي مرت بها الشرطة العرقية هي المرحلة الحالة التي يدير فيها اللواء غانم القريشي شرطة المحافظة . وللوقوف على حقيقة القريشي كان هذا التقرير المبسط : من هو مدير شرطة ديالى ؟ المعلومات التي سترد في التقرير عن مدير شرطة ديالى تم الحصول عليها من احد النواب العراقيين عن محافظة ديالى . وهو اللواء الركن غانم عباس القريشي يسكن في قرية خرنابات وهذه القرية كان لها دور فعال في تأجيج العنف الطائفي وذلك لالتقاء كثير من الاطلاعات الإيرانية وعناصر قوة القدس الإيراني قبل شهرين من الآن ذهب إلى لبنان وتحديداً في الجنوب اللبناني والتقى بـ(أحمد فروزندا)،الضابط الكبير في قوة القدس الإيراني واجتمع أيضاً مع أبو مصطفى الشيباني وهذان الشخصان مطلوبان دولياً ومن قراءتنا لهذه المعلومات نعرف جيداً غانم القريشي مع من يعمل ولماذا يخلق الفوضى الخلاقة في محافظة ديالى . كان اللواء غانم القريشي عضو قيادة شعبة في حزب البعث المنحل وقائد فرقة/34 ،وكذلك شغل منصب قائد فرقة القدس في محافظة ديالى في زمن النظام السابق، وقد حصل على سيف القادسية ووسام الرافدين ونوط القدس وعدة أنواط شجاعة؛وهذا مثبت في خط خدمته الموجود في وزارة الدفاع علما بان كل واحدة من المفردات أعلاه هي كفيلة بشموله بقانون اجتثاث البعث ولكن للغرابة لم يتم شموله بهذا القانون ولأسباب مشروطة لخدمة المشروع الإيراني في محافظة ديالى . كيف وصل غانم عباس القريشي لمنصب مدير شرطة ديالى؟ أ - تم إعفاء مدير الشرطة السابق اللواء الركن غسان الباوي من منصبه وهو منتخب من قبل مجلس محافظة ديالى حسب الدستور من قبل وزير الداخلية جواد البولاني شخصيا وهذه مخالفة دستورية صريحة والوزير يعرفها جيداً ومن الذي جاء به ومن المشرف على هذه الصفقة . ب- تم تعيين اللواء الركن غانم القريشي بمنصب مدير شرطة ديالى وكالة بأمر من وزير الداخلية ضمن صفقة أبرمت بين اللواء غانم وبعض من قادة الميليشيات الطائفية المرتبطين بإيران حيث تم دفع مبلغ قدره ( 150000$ ) إلى شقيق الوزير المدعو أبو شهد وتحديداً في منزله الكائن في شارع فلسطين وهو اليوم نيابة عن الوزير يبرم الاتفاقيات ويوقع العقود ويخرج المعتقلين الأبرياء من السجون مقابل أموال طائلة وأخ الوزير اليوم قد اشترى ثلث منطقة شارع فلسطين بأموال الرشوة والعقود والذي هو مخول حسب ما يدعي به من أخيه جواد البولاني وفعلاً يفعل العجب أبو شهد ونمتلك وثائق فديوية لخصوص هذا الموضوع وسنعرضها قريباً ليطلع عليها الشعب العراقي وليعلم الشعب العراقي من يسرق قوته اليومية ومع هذا عين غانم القريشي بالوكالة وهذه مخالفة دستورية لان البولاني لا يمتلك هذا الحق ولغاية يومنا هذا مجلس محافظة ديالى يرفض التصويت على قبول القريشي في هذا المنصب ولكن البولاني يدعمه بقوة ويخرق الدستور مع سبق الإصرار والترصد . الإقصاء والتهميش والإلغاء الذي يمارسه غانم القريشي : قيام غانم القريشي بإقصاء أكثر من (4000) أربعة آلاف بين ضابط ومنتسب منذ استلامه المديرية من بداية عام 2007 وبالتحديد من 15/1/2007 ولحد الآن بتهم كثيرة تكاد تكون متشابهة من أبرزها الطائفية والعنصرية والبعثية والذي هو ابنها وكذلك اتهامه للكثيرين بالإرهاب وإصدار أوامر قبض كيدية بحقهم لإجبارهم على ترك العمل وندرج أدناه بعض هذه الأسماء مع رفق كتب الإقصاء علما بان جميعهم ينتسبون إلى قيادة شرطة ديالى مع العلم بان لا توجد لديه صلاحيات الإقصاء وفصل أي شرطي و حسب توجيهات وزارة الداخلية التحريرية والشفوية وطيا بعض من قوائم طويلة عريضة بالأسماء وسوف نذكر أسماء من باب مصداقية ما نحن نتكلم عنه ليطلع من يطلع على حقيقة القريشي وما يفعله في هذه المحافظة الجريحة التي تقارع من الشرق إيران ومن الشمال الميليشيات الكردية ومن الداخل غانم القريشي وميليشياته التي ترتدي زي الشرطة وتستعمل سيارات الحكومة وتقتل المواطن العراقي في ضوء الشمس وهذه الجهات ترتبط بقوة القدس الإيراني والتي يشرف عليها احمد فروزندا القيادي الكبير في قوة القدس واليكم الأسماء :- إقصاء المقدم احمد نجم عبود ،الشرطي عيدان ياسر ورد محمد،الشرطي علي عباس سادر،الشرطي خالد موهان جبر ،سلام عبد الوهاب مصطفى،الشرطي ضرغام سعد عبد الستار ،الشرطي محمد مجيد غيلان،الشرطي ماهر عبد الكريم جاسم،الشرطي عماد مطشر عكار،الشرطي علاء عبد الله سلمان،الشرطي رائد جاسم شنين الساعدي،الشرطي طارق عبد الوهاب مصطفى،الشرطي عدي هاني ملكي ،الشرطي مثنى عبد الله صالح ،الشرطي رائد محمد علي دخيل،الشرطي محمد مالك جبار،الشرطي سعدي صالح جمال ،الشرطي نزار يونس ايوب ،الشرطي عمر احمد حسن،الشرطي احمد مالك جبار،الشرطي قيس عباس حسين. <a href="http://www.almoslim.net/show_article4all.cfm?id=2614">بعض التفجيرات التي حدثت خلال المدة المنصرمة في ديالى </a> <a href="http://www.almoslim.net/show_article4all.cfm?id=2614">حالات خطف منظمة </a> <a href="http://www.almoslim.net/show_article4all.cfm?id=2614">بعض حالات القتل في مركز شرطة بعقوبة </a> <a href="http://www.almoslim.net/show_article4all.cfm?id=2614">المظاهرات السابقة التي حدثت ضد مدير شرطة ديالى </a> <a href="http://www.almoslim.net/show_article4all.cfm?id=2614">أسماء المختطفين من قبل فرق الموت التابعة للقريشي </a> <a href="http://www.almoslim.net/show_article4all.cfm?id=2614">أسماء الضباط المبعدين من الخدمة من قبل القريشي</a> تطور الأوضاع في ديالى فصائل عراقية تطالب بإقالة قائد شرطة ديالى قررت فصائل اللجان الشعبية في محافظة ديالى المضطربة إغلاق مقراتها في حين انتشر مسلحوها في الشوارع مطالبين بإقالة قائد الشرطة فيما فرضت السلطات حظر التجول. وقال حجي باسم الكرخي، المسؤول في كتائب اللجان الشعبية "لم نتلق أي مساعدة من الحكومة وخصوصا من شرطة ديالى رغم الجهود التي بدلناها والدماء التي نزفنا ها ". يشار إلى أن اللجان الشعبية التي كانت تحارب الحكومة والقوات الأميركية تضم كلا من "كتائب ثورة العشرين" و"حماس العراق" و"كتائب صلاح الدين" و"جيش المجاهدين". وأضاف الكرخي "هناك مناطق لم تخضع للخطة الأمنية وخصوصا هويدر وخرنابات التي يغض قائد الشرطة اللواء غانم القريشي الطرف عنهما". ويقطن قائد شرطة المحافظة قرب هاتين المنطقتين ، وهي مناطق شيعية بحتة . واتهم الكرخي قائد الشرطة بارتكاب "انتهاكات مثل خطف أبناء الأهالي من أمام مقر قيادة النجدة وخطف نسائنا في ناحية العبارة، بالإضافة إلى عدم موافقته على تطوع أبنائنا في سلك الشرطة". وتابع أن "اللجان الشعبية في ديالى تطالب بإقالة القريشي وشمول قرى هويدر وخرنابات بالخطة الأمنية (...) والإفراج عن السجناء الذين لم يثبت تورطهم بأعمال إرهابية، وإعطاء اللجان الشعبية الصفة الرسمية واعتبارها جهة أمنية مستقلة". ووفقا لآخر إحصاء للجيش الأميركي، هناك 130 مجلس صحوة في العراق يبلغ عدد عناصرها نحو ثمانين ألف رجل. حظر التجوال أفاد شهود عيان أن الشرطة فرضت منذ صباح الجمعة حظر التجول في عموم المحافظة، فيما انتشر مسلحون من اللجان الشعبية في وسط بعقوبة وبلدة بهرز وحي التحرير، وأغلقوا مكاتبهم. بدوره، قال المقدم سهيل إبراهيم من الشرطة "هناك خلاف بين قائد الشرطة واللجان الشعبية ولا نتدخل في هذا الأمر". وعبر عن "الخشية من أن تكون الشرطة الضحية، لكننا نعمل حاليا على تحقيق المصالحة بين قيادة شرطة ديالى واللجان". وتشهد محافظة ديالى، وكبرى مدنها بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد)، العدد الأكبر من الهجمات التي تستهدف في غالبيتها عناصر مجالس الصحوة التي يمولها الجيش الأميركي المحتل. شرارة بهرز شرارة المشكلة بين اللجان الشعبية وشرطة ديالى كانت من بهرز، حيث كانت المشاكل في السابق لا تظهر لوسائل الإعلام ، حيث ذكر قائد شرطة ديالى أن قواته اعتقلت، ظهر الثلاثاء 1/1/2008، قائد اللجان الشعبية في بهرز (جنوب بعقوبة) مع ثلاثة من معاونيه لارتباطهم بجماعات مسلحة وصفها بالإرهابية. وقال اللواء الركن غانم القريشي للوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) إن " قوات شرطة ديالى اعتقلت ، ظهر اليوم ( الثلاثاء) قائد اللجان الشعبية في ناحية بهرز (5 كم جنوب بعقوبة)، سامر العكاش، مع ثلاثة من معاونيه" وذلك لارتباطهم بجماعات مسلحة وصفها بالإرهابية، وقيامهم بدعم تنظيم القاعدة في العراق. نواب ديالى يطالبون بإقالة القريشي أيضاً يوم 12/2/2008 ،بين الدكتور سليم الجبوري نائب رئيس مجلس إسناد ديالى وعضو جبهة التوافق العراقية موقفه من الإشكالات الأمنية والإرباك الذي حصل في محافظة ديالى وبالتحديد في منطقة بهرز يوم أمس وما أسفر عنه من عمليات قتل لبعض اللجان الشعبية المكلفة بحفظ الأمن بالتنسيق مع القوات العراقية وأيضا رد الفعل الذي صدر من سكان المنطقة مثل حرق سيارات تابعة لوزارة الداخلية محملا قائد شرطة ديالى غانم القريشي المسؤولية الكاملة موضحا أن القريشي لم يتعامل بايجابية منذ أشهر مع الخطة الأمنية في سبيل إجهاض الإنجازات الأمنية التي تمت في محافظة ديالى لهذا النتاج ويتصرف بشكل فردي وبطريقة أزعجت الناس حتى باتت اليوم مديريات الشرطة الموجودة في المحافظة ليست محل ثقة لدى عموم الناس . وأضاف الجبوري قائلا: إن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية الكاملة في إبقاء هكذا شخصية غير كفؤة ضمن من تعتمدهم في محافظة قلقة كمحافظة ديالى إلى جانب كونه كان عضو فرقة في حزب البعث ومعروف بهذا التوجه من حيث رؤيته التي لا تتماشى مع الرؤية الوطنية والظرف الاستثنائي الذي تمر به المحافظة . ووجه (نائب رئيس مجلس إسناد ديالى) سليم الجبوري نداءه إلى وزارة الداخلية في أن تأخذ في ألاعتبار ضرورة إبدال قائد شرطة المحافظة اللواء غانم القريشي كونه أصبح اليوم عامل تخريب بدلا من أن يكون عامل إصلاح وعامل توازن، حيث انه غير آبه حتى للأوامر التي تصدر من مرجعياته ضمن قيادة عمليات ديالى متصوراً أن الإنجاز الذي تم في المحافظة ليس بمستوى الطموح لكنه يسير نحو الأفضل ومثل هكذا معوقات ستنعكس بشكل سلبي وتعيد الأمور إلى ما كانت عليه من فوضى واضطراب . بداية جديدة للأوضاع في ديالى اللجان الشعبية في ديالى قررت إغلاق مقراتها في المحافظة بعدما انتشر مسلحوها في الشوارع مطالبين بإقالة قائد شرطة المحافظة يوم الجمعة 8/2/2008، أكد المسؤول في كتائب اللجان الشعبية حجي باسم الكرخي أن اللجان في ديالى قررت إغلاق مقراتها في المحافظة، ولاحقا انتشر مسلحوها في الشوارع مطالبين بإقالة قائد شرطة المحافظة. الكرخي اتهم قائد ُالشرطة بارتكاب عمليات ِخطف ٍفي المحافظة بالإضافة إلى عدم ِموافقته ِعلى تطوع أبناء المحافظة في سلك الشرطة، كما طالب بالإفراج ِعن السجناء الذين لم يثبت تورطهم بأعمال إرهابية وإعطاء اللجان الشعبية الصفة الرسمية واعتبارها جهة أمنية ًمستقلة. الرد الحكومي: أمر وزير الداخلية جواد البولاني بتثبيت اللواء غانم القريشي في منصبه كقائد لشرطة محافظة ديالى. وأوضح مصدر في الوزارة رفض الكشف عن اسمه لوكالة (العين) الإعلامية "أن وزير الداخلية جواد البولاني أمر الأربعاء 6/2/2008 بتثبيت اللواء غانم القريشي قائدا للشرطة في ديالى ونائبا لقيادة عمليات ديالى." إنذار في عموم المحافظة ويوم الاثنين 11/2/2008اعلنت الشرطة العراقية في محافظة ديالى المضطربة الاثنين حال "الإنذار العام"، عقب قرار فصائل اللجان الشعبية إغلاق مقارها احتجاجا على قائد شرطة المحافظة. وقال العميد راغب العميري قائد عمليات الجيش "أعلنت الشرطة حالة الإنذار العام في عموم المحافظة". وأكد شهود عيان أن قوات الشرطة انتشرت في شوارع المدينة بكثافة. وكانت الفصائل المسلحة التي يطلق عليها اسم "اللجان الشعبية" ، أعلنت إغلاق مكاتبها مطالبة بإقالة قائد شرطة المحافظة اللواء غانم القريشي. ونظمت اللجان الشعبية تظاهرة ضمت المئات من أهالي بعقوبة طالبوا فيها إقالة قائد الشرطة، جابت الشوارع الرئيسية في المدينة. وحمل المتظاهرون القريشي مسؤولية خطف امرأتين في العبارة (10 كم شمال بعقوبة) ومدنيين آخرين من أمام مركز شرطة النجدة. وطالب المتظاهرون في لافتات رفعوها ب"إطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم". وكتب على بعض اللافتات "أبناء محافظة ديالى يطالبون بإقالة غانم القريشي" و"غانم القريشي انتهك أعراض نساء ديالى". بدوره، قال أبو حيدر الكاتب الناطق باسم كتائب ثورة العشرين (احد الفصائل المسلحة) لوكالة الصحافة الفرنسية "اليوم سنجتمع مع مجلس محافظة بعقوبة والقائد الأميركي ولجنة من وزارة الداخلية، سنطرح مطالب، إذا لبوها رجعنا للعمل". الكاتب هدد في حال رفض المطالب "سنضطر للانسحاب ورفع السلاح في وجه الشرطة، وفي وجه القوات الأميركية إذا وقفت إلى جانبهم". وأضاف "أهم مطالبنا إقالة قائد الشرطة (اللواء غانم) القريشي وإطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم بارتكاب الأعمال الإرهابية ووضع حد للتطرف الطائفي في الأجهزة الأمنية". تهجير من جديد يوم 12/2/ 2008، قال حسين الزبيدي رئيس اللجنة الأمنية في محافظة ديالى إن العوائل التي عادت من المناطق المهجرة بدأت ترحل من جديد بسبب الرعب والذعر المنتشر في تلك المناطق. وطالب الزبيدي أهالي ديالى بمختلف أطيافهم أن ينظروا إلى مصلحة المحافظة ولا يصطفوا في تخندقات طائفية وان ينظروا إلى الخروقات التي تحصل في المحافظة. وأكد الزبيدي أنه يعترض على أسلوب القريشي وعلى ممارساته غير القانونية وعلى انتهاكاته لحقوق الإنسان . وأوضح إن اللجان الشعبية مصرة على تغيير اللواء غانم القريشي وان هناك حلولا سياسية ومستعدون للتحاور، وان ما حدث في المحافظة المسؤول عنه غانم القريشي باعتباره مدير لجهاز الشرطة وما يحدث في هذا الجهاز هو مسؤول عنه فيجب عليه تصحيح ما يحصل فيه من أخطاء ولكننا نرى الأخطاء تتوالى الحين بعد الأخر دون تصحيح ودون مراجعة وعندنا وثائق تدينه إدانة مباشرة . القريشي أمام القضاء أكدت مصادر أمنية وأخرى محلية في محافظة ديالى إحالة قائد شرطة المحافظة اللواء غانم القريشي إلى التحقيق اثر اتهامات وجهت إليه من قبل عناصر الصحوة في المحافظة. وقال العقيد حازم ياسين من شرطة محافظة ديالى أن "قائد الشرطة اللواء غانم القريشي أحيل إلى القضاء لإجراء تحقيق بخصوص تورطه بأعمال عنف نسبت إليه". ووجهت عناصر قوات اللجان الشعبية (الصحوة)، اتهامات إلى القريشي بالضلوع في اختطاف امرأتين. وأضاف المصدر أن "القريشي أحيل إلى القضاء بعد اجتماع اشترك فيه المحافظ (رعد رشيد) والقائد الأميركي في ديالى وممثلين عن وزارة الداخلية". من جانبه، أكد أبو سيف الكرخي احد وجهاء بلدة 7 نيسان في ديالى الاتهامات الموجهة ضد القريشي. بدوره، شدد أبو حيدر الكاتب احد رموز "كتائب ثورة العشرين" (احد الفصائل المسلحة) الناشطة في ديالى إلى أن "القريشي مسؤول عن اختطاف سيدتين وآخرين في مكانين منفصلين". ونظمت اللجان الشعبية والأهالي الاثنين، تظاهرات شارك فيها المئات من الأهالي للمطالبة بإقالة القريشي. وقررت اللجان الشعبية، وهي فصائل عراقية تحارب القاعدة إلى جانب القوات الأميركية في ديالى، الجمعة إغلاق مقراتها في حين انتشر مسلحوها في الشوارع مطالبين بإقالة قائد الشرطة فيما فرضت السلطات حظر التجول. يشار إلى أن اللجان الشعبية التي كانت تحارب الحكومة والقوات الأميركية تضم كلا من "كتائب ثورة العشرين" و"حماس العراق" و"كتائب صلاح الدين" و"جيش المجاهدين". الشرطة تنفي خبر التحقيق مع القريشي نفى قائد عمليات ديالى اللواء الركن عبد الكريم الربيعي نفيا قاطعا ما أوردته بعض وسائل الإعلام المحلية التي زعمت بإحالة قائد شرطة محافظة ديالى اللواء الركن غانم القريشي إلى القضاء تلبية لمطاليب اللجان الشعبية. وقال الربيعي في اتصال مع موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الثلاثاء "أن لجنة تقصي حقائق مؤلفة من أعضاء من مجلس النواب العراقي ووكيل وزارة الداخلية ومتعددة الجنسية التقت بالمحافظ رعد رشيد الملا جواد وقادة القوى الأمنية العراقية واستمعت إلى وجهات نظرهم بهذا الخصوص ثم توجهت إلى بغداد دون أن يصدر منها أي شي". وأكد الربيعي على "أن القريشي يواصل مهام عمله كقائد للشرطة فضلاً عن مهمته الإضافية كمعاون لقيادة العمليات، أما ما نقل عن العقيد حازم ياسين مدير شرطة نجدة المحافظة فهو مزاعم لا تستند إلى أية حقيقة". ومن جانبه كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لنفس الموقع "بان أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي ضمت كل من النواب محمد الدايني عن جبهة الحوار الوطني وعامر حبيب الخيزران عن قائمة التوافق العراقية وهادي عبد الله عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد وكيل وزارة الداخلية اللواء ايدن وقائد الفرقة الخامسة والعشرين في الجيش الأمريكي المشرف على محافظات شرق وغرب شمال العراق الجنرال بوزر والمشرف على وزارة الداخلية العراقية الجنرال فليبس، قالوا بصريح العبارة لوفد من الحزب الإسلامي العراقي وأمراء اللجان الشعبية، أن أمر إقالة القريشي أو تثبيته هو من اختصاص الجهات المعنية في القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارات الدفاع والداخلية العراقية، وان هذا الأمر أمر سيادي غير خاضع لمطاليب هذا وذاك، وان كان هناك قصور أو تقصير أو اتهام له فان الجهات المعنية تدرس هذا الأمر وتبت فيه". وتستمر الحكاية إن حقيقة الذي يجري وجرى في ديالى لا يتوقف على قائد الشرطة فقط ، بل إن الأمور في عموم البلاد تسير وفق خطط طائفية ممنهجة ، ولحساب دولة إقليمية معروفة للجميع . وعليه ينبغي العمل على تغيير الحكومة أولاً وذلك بعد طرد الاحتلال وتغيير المبادئ الطائفية في الدستور العراقي ، وحينها اعتقد انه بالإمكان الكلام عن عراق جديد بعيداً عن الطائفية الحاقدة الشريرة .