الخيار النووي في مجال توليد الطاقة في دول مجلس التعاون

1 ذو الحجه 1428

في مايو الماضي عقد الفريق المكلف بمتابعة إعداد دراسة الجدوى الأولية لاستخدامات الطاقة الذرية للأغراض السلمية لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم مع وفد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقر الأمانة بالرياض، على ضوء قرار " قمة جابر" الدورة السابعة والعشرين لقادة دول مجلس التعاون في الرياض والتي دعت في القرار الصادر عن تلك القمة إلى إعداد دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون وفقاً للمعايير الدولية وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبارها الجهة الدولية المعنية بمثل هذه القضايا وسوف يتم من خلال هذه الدراسة وضع البرنامج الزمني والإطار المرجعي . وقال السيد عبد الرحمن العطية (الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي): إنه بموجب النتائج التي سيتم التوصل إليها من خلال دراسة الجدوى سيتم البحث والعمل على إعداد دراسات تفصيلية تتناول مجالات توليد ا لكهرباء واستخدامات التقنية النووية فيما يتصل بتحلية المياه والمجالات الأخرى مثل الصناعة والزراعة والصحة وهو ما سيمنح دول مجلس التعاون الفرصة لخلق قاعدة علمية لم تكن مألوفة بشكل جماعي في إطار هذه التقنية ذات الطابع السلمي، وأكد أنه في ضوء النمو المتسارع والتطورات التنموية والاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة تبرز الحاجة بشأن ضرورة استخدام التقنية النووية في مجالات الكهرباء وتحلية المياه على وجه الخصوص. وبين العطية بأن ذلك يشمل مراجعة التقدير الكمي للطلب المحلي المتزايد لدول المجلس من الطاقة الكهربائية والمياه العذبة على المدى الطويل، وبحث الخيارات الفنية للإيفاء باحتياجاتها مقارنة بمصادر الطاقة الكربونية واقتصادياتها في ضوء السيناريوهات المحتملة لمسار تقنيات وأسعار الطاقة، وكذلك تحديد تقدير أولي لمتطلبات المشروع من حيث القوى العاملة الفنية والبنية المؤسسية التحتية والبحثية وكذلك المرافق المساندة وبيان المعاهدات الدولية ذات الصلة. الطاقة النووية قادرة على المنافسة ودعم استقرار تكلفة الكهرباء تعتبر الطاقة النووية من التقنيات المتطورة جدا والتي توفر ما يصل إلى 15% مما يستهلكه العالم من الكهرباء، وهناك نحو 22 ألفا و500 مفاعل نووي ترتبط بشبكات التوزيع يجري تشغيلها منذ سنوات طويلة في ظل مستويات أداء عالية وإجراءات أمن وسلامة ممتازة. وتتميز الطاقة الكهربائية المنتجة نوويا بقدرة تنافسية عالية في الأسواق الحرة لتدني تكاليف إدارة محطات التوليد العاملة. ومن هذه الفكرة ينطلق المناصرون من الخبراء الأجانب إلى تبني خيار الطاقة النووية والترويج له باعتبار أن مصادر الوقود التقليدية ستنضب في النهاية شئنا أم أبينا، وبرز اتفاق ضمني يدعو إلى توظيف الطاقة النووية مع مصادر الطاقة المتجددة بقصد مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة خصوصا في الدول النامية، وهنا يمكن للموارد المالية والقدرات الصناعية أن تتضافر لدعم برامج رئيسية توضع لتطوير الطاقة النووية في العديد من دول العالم ومنها دول مجلس التعاون الخليجي. فقد توقع (وكيل وزارة الطاقة بدولة الإمارات) علي عبد الله العويس أن تدخل الطاقة النووية الأسواق الخليجية خلال خمسة عشر عاما، معتبرا أنها أفضل مصادر توليد الطاقة الكهربائية. ودعا الدول الخليجية إلى توطين التقنية النووية وتسخيرها كمصدر رئيسي من مصادر الطاقة المستقبلية. إذ ليس هناك شيء خارج الأجندة الخليجية سواء بناء محطات نووية أو استخدام الفحم أو غيرها من المصادر المتجددة. من جهة أخرى يشدد هؤلاء الخبراء أيضا إلى ضرورة دراسة المخاطر المحتملة الناجمة عن الاستخدامات المدنية للطاقة النووية فيما يتعلق بالنواحي الإستراتيجية والسلامة العامة، والانعكاسات المحتلمة لقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإجراء أبحاث لإقامة برنامج للطاقة النووية، ويعتقدون أنه من المحتمل أن تعد القيادة الإيرانية برنامج مجلس التعاون النووي محاولة لإشعال فتيل سباق تسلح في منطقة الخليج التي لا ترغب فيه وقد يشكل نتيجة غير متوقعة لقرار إيران بتسريع العمل في برنامجها النووي وبالتالي بدء سباق ننوي جديد في الشرق الأوسط ، وسيشجع مصر وسوريا وتركيا ودولا أخرى على الشروع في بذل جهود تكرس للأبحاث النووية . وتأكد اتجاهات أخرى من الخبراء أن إنشاء "إسرائيل" والهند وباكستان وإيران مفاعلات وتطويرها لأسلحة نووية دفع دول مجلس التعاون إلى النظر جديا في إمكانية تطوير قدرات مادية للبحث العلمي في المجال النووي والتفكير في بناء بعض المحطات النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، بما يتضمنه من رسالة واضحة لدول الجوار الخليجي مفادها أن دول مجلس التعاون لديها من الخبرات والأموال التي تمكنها من دخول مثل هذا المجال، كما أن تطوير مثل هذا النوع من التقنية العلمية يعد إيذانا بدخول دول المجلس إلى مستوى أعلى من المكانة التقنية والعلمية. إلا أن أرقى ما يمكن أن تصل إليه الطموح في هذا المجال هو أن تتبنى دول مجلس التعاون إنشاء مفاعلات صغيرة للبحث العلمي لاستخدامات تحلية المياه والنواحي الطبية على مستوى محدود بهدف إنشاء قاعدة علمية ووطنية من الخبراء والمهندسين والتقنيين النوويين الذين يمكن أن يطوروا هذا المجال بشكل أكبر في المستقبل، وقد يتعزز مثل هذا التوجه إذا كان هناك التزام دولي بتقديم حماية فاعلة من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية لدول هذه المنطقة وشعوبها من أي تهديد تقليدي ونووي مستقبلي. وتعتقد هذه الاتجاهات أنه على الرغم من أن دول المجلس تحظى بكميات كبيرة من الطاقة الهيدروكربونية إلا أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب عليه دفعا دول المجلس إلى اللجوء إلى تصديره بدلاً من استخدامه لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء، كما أن تفاوت قدرة هذه الدول على إنتاج الغاز وتسخيره لإنتاج البتروكيماويات جعل من مسألة استخدام الغاز ومشتقاته أمراً مكلفاً لإنتاج الكهرباء. الطاقة المتجددة أفضل من النووية لدول الخليج إلى جانب ما تم استعراضه سالفا من آراء مشجعة وداعمة لإقامة مشاريع طاقة نووية في دول الخليج العربي مقدمة المبررات والبراهين لذلك، تبرز في الجهة المقابلة آراء رافضة لتلك الدعاوي تنصح الدول العربية قاطبة بعدم تنفيذ برامج نووية، وتقول إن العرب ليسوا بحاجة إليها حيث حباهم الله بمصادر عديدة للطاقة، فضلاً عن أن البرامج النووية تحتاج إلى أموال ضخمة ينبغي توجيهها للتنمية في البلدان العربية خاصة الفقيرة علاوة على أنه لا يوجد لدى العرب كميات كافية من اليورانيوم لتنفيذ برامج نووية متطورة، علماً بأن كميات اليورانيوم المتوفرة في كل من الجزائر والسعودية قليلة للغاية. وينظر هؤلاء إلى قضية الترويج لاستخدام الطاقة النووية بأنها لعبة سياسية واقتصادية في آن معا، وأن الخيار النووي لدول الخليج العربية ليس خياراً صائباً، فهو سيمنح الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب الفرصة للتدخل في شؤون المنطقة والضغط عليها ، ومن جانب آخر تفتقر دول الخليج العربية بصورة كبيرة جدا إلى الخبرات الفنية اللازمة لتركيب وتشغيل المفاعلات النووية، الأمر الذي سيضطرها إلى الاعتماد على الخبرات الأجنبية، في حين أن تطوير مصادر الطاقة المتجددة أو البديلة لا يحتاج إلى هذه العمالة الأجنبية. إذن الطاقة النووية ليست ضرورية للمنطقة والغرب عندما اضطر إلى استغلال الطاقة النووية فذلك لأنه لا يملك البديل، فضلاً عن ذلك فإن استخدام هذه التكنولوجيا مازال لها أضرارها ومخاطرها الواضحة حتى الآن، ففي بريطانيا على سبيل المثال استخدم الجيش الأمريكي منطقة ما لتخزين أسلحته النووية، ورغم مرور عشرين عام فإن هذه المنطقة مازالت تعاني من الإشعاعات النووية حتى الآن ولمسافة تمتد لعشرة كيلومترات، كما تسبب ذلك في انتشار مرض اللوكيميا بين أطفال هذه المنطقة، كما أن آثار اليورانيوم ما زالت ظاهرة للعيان في العراق الجريح. وثمة إشكالية أخرى تتعلق بتكلفة صيانة وتنظيف مفاعلات الطاقة النووية، وأيضا في بريطانيا التي تمثل الطاقة النووية نحو 14% من حجم الطاقة لديها يتطلب تنظيف المفاعلات النووية التي تعمل بها أكثر من 150 مليار دولار غير تكاليف التشغيل. وحتى الدول التي تنتج طاقة نووية كبيرة مثل فرنسا تواجه العديد من الإشكاليات المرتبطة بإنتاج هذا النوع من الطاقة وصيانة المفاعلات النووية وحمايتها. إضافة إلى أن بريطانيا ذاتها توقفت حالياً عملياً عن استخدام الطاقة النووية، وهي دولة متقدمة وتمتلك إمكانيات هذه التكنولوجيا، وقررت عدم إنشاء مفاعلات نووية في المستقبل، وألمانيا فعلت الشيء نفسه وكذلك السويد وبلجيكا، كما أننا يمكننا أن نلاحظ أن إنتاج وتركيب المفاعلات النووية قد تراجع بالفعل على مستوى العالم مقارنة بفترة الخمسينيات والستينيات. وإذا كانت دول الخليج ستتجه نحو المصادر البديلة، فهي بكل بساطة تمتلك مصادر قوية للطاقة مثل طاقة الرياح، وطاقة البحار وهي عبارة عن توليد الكهرباء من التيارات المائية الموجودة في قاع البحار والمحيطات، والتي تعمل بما يشبه مراوح الهواء، وأيضاً الطاقة الشمسية المتوفرة بضخامة في المنطقة، والتي يمكن استغلالها من خلال الخزانات والمحطات الحرارية الشمسية، إضافة إلى طاقة النفايات، والتي يمكن استخدامها في توليد غاز الميثان الذي يمكن استغلاله وبأسعار زهيدة. ولا تحيد شعوب المنطقة في ذلك عن غالبية دول العالم التي تتجه حالياً نحو الاعتماد بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة بسبب فوائدها الكثيرة ليس فقط كمصادر بديلة للطاقة ولكن أيضاً كمصادر نظيفة تحافظ على حماية البيئة وتحد من التقلبات المناخية وهي تنفق مليارات الدولارات سنوياً على مصادر الطاقة البديلة وإنتاج الطاقة التي تحتاجها من المصادر المتجددة كالسخانات والخلايا الشمسية أو الخلايا الهيدروجينية التي يمكن أن تستغل اليوم في تشغيل الأدوات الصوتية والكهربائية إضافة للسيارات وأجهزة الكمبيوتر ووسائل الاتصال، وهي عبارة عن طاقة سليمة لا يوجد فيها توليد ثاني أكسيد الكربون ولكن يتم توليد الماء بدلاً من ذلك. وتشير الأرقام إلى صحة هذا الموقف فقد وفرت طاقة الرياح أكثر من 62 جيجاواط من الكهرباء خلال عام 2006 ووفرت إمدادات الطاقة الكهروضوئية أكثر من 1700 ميجاواط خلال نفس العام، ورفعت إسبانيا والبرتغال وألمانيا واليابان والصين والهند والولايات المتحدة استخدامها للطاقة المتجددة بنسبة 30% خلال العام الماضي. كما يرى البعض أن الارتفاع المضطرد الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي لامست حاجز المائة دولار للبرميل الواحد سيدعم من التوجهات العالمية لاستخدام مصادر الطاقة البديلة والاستثمار فيها فعلى سبيل المثال مع ارتفاع أسعار النفط زاد الطلب على الخلايا الكهروضوئية، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السيلكون الذي يدخل في تصنيعها من نحو 30 دولار للكيلوجرام الواحد إلى 250 دولار، نتيجة زيادة الطلب وعدم وجود المصانع الكافية لتلبية هذا الطلب، كما أن الطلب العالمي على المراوح الهوائية تزايد، وهو ما قد يجعل من الحصول عليها يأخذ بعض الوقت على المدى القصير والمتوسط ، ولكن من المتوقع أن تتجه أسعار هذه المصادر المتجددة إلى الانخفاض مستقبلاً مع زيادة الاستثمار فيها. ويعتقد هؤلاء الخبراء أن العالم إذا كان سيتجه نحو تقليص اعتماده على النفط، فإن الأمر سيحتاج على الأقل إلى فترة من 15 - 20 سنة حتى يمكن الاعتماد على المصادر البديلة، ومع ذلك فالطلب على النفط لن يتراجع بل على العكس قد يتجه للزيادة، إذ تشير التقديرات الدولية إلى أن أسعار النفط قد ترتفع إلى نحو 200 دولار في عام 2020، لاسيما في ظل الزيادة السنوية للسكان في العالم وتسارع التنمية الصناعية والتي تحتاج لزيادة مماثلة في معدلات إنتاج الطاقة العالمية. ففي تقريرها الصادر مؤخراً أكدت مجموعة مراقبة الطاقة الألمانية أن العالم سيشهد قريباً معاناة تتمثل في عدم القدرة على إنتاج ما يحتاج إليه من النفط لمقابلة الطلب المتنامي، مشيرة إلى أن حجم الاحتياطيات المؤكدة البالغ نحو 1.3 تريليون برميل، يمكن أن يكفي حاجة الاستهلاك العالمي بالمعدلات الراهنة لمدة 42 عاماً فقط وربما أقل، وأن هذا قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية ربما تنتهي إلى انهيار كامل لبعض المجتمعات. إلا أن القراءة الدقيقة لهذا الاستنتاج يؤكد حجم المبالغة التي تروجها بعض مراكز القوى في العالم، فمصادر النفط لم يكتمل البحث عنها، إذ أن هناك الكثير من المصادر النفطية في العالم لم تكتشف بعد، لاسيما في منطقة الخليج التي يوجد بها نحو 70% من نفط العالم، وحتى في هذه الدول فإن هناك مناطق لم يتم التنقيب فيها عن النفط بعد، وبالتالي فمن المرجح أن تزداد الاحتياطات العالمية من النفط الخام، ولن نشهد في المدى القريب نفاد النفط. نمو متزايد للغاز الطبيعي تشير مختلف المصادر إلى وجود نمو متزايد بصورة كبيرة لاستهلاك الغاز في العالم بصفة عامة ومنطقة الخليج بصفة خاصة حيث تصل نسبة الطلب المتزايد على الغاز سنويا إلى 9% عالمياً ، علماً بأن هذه النسبة قد تتضاعف في منطقة الخليج خاصة مع تفضيل المستهلكين للغاز بدلا عن النفط ومنتجاته المعروف بالتلوث الكبير للبيئة خاصة أن الغاز الطبيعي صديق للبيئة، كما أنه عملي ويدخل في صناعات كثيرة إضافة إلى استخدامه بكثرة في المنازل ووسائل النقل، وطرحت مشروعات مبدعة في هذا الإطار منها إنشاء شبكة خليجية للغاز الطبيعي بحيث تزود الدول الغنية الدول الفقيرة بالغاز. وتبذل غالبية دول مجلس التعاون الخليجي جهوداً كبيرة جدا لاستغلال حقول الغاز المتوفرة لديها بشكل واسع في توليد الطاقة وتحلية المياه خاص في دولة الإمارات وقطر والسعودية. بالنظر إلى امتلاك منطقة الخليج لنحو 40% من احتياطي الغاز العالمي كما أن هناك كميات ضخمة من الغاز لم يتم اكتشافها بعد في منطقة الخليج، وهو ما يدفعها بقوة للاعتماد على الغاز بدلا من النفط خاصة وأن المنتجات النفطية تباع بأسعار أعلى. وهذا التوجه إن صدق فإنه بتطلب من دول الخليج التوسع في بناء مصاف جديدة للغاز والمحافظة على النفط وتخصيصه للتصدير العالمي. غالبية التقديرات لاحتياطات النفط والغاز في المنطقة هي تقديرات غربية المصدر، والحقيقة الواضحة أن المنطقة لديها وفرة كبيرة في إنتاج النفط والغاز، وتحتل نسبة 60% من احتياطي النفط و40% من احتياطي الغاز الطبيعي. المشكلة الحقيقية التي تواجه البلدان العربية في مجال الغاز هي عدم وجود رؤيا شمولية عربية تجاه هذا المصدر الغني والمهم، علماً بأن جهود التعاون والتنسيق بين الدول العربية في هذا المجال تسير بشكل جيد إلا أنها ليست كما هو مأمول. محاسن ومساوئ وهنا لا ضير أن يتم الاهتمام بجميع مصادر الطاقة وتقنياتها ومعرفة ما تتضمنه من محاسن ومساوئ، ولكن من المنطقي التركيز على تهيئة وإعداد تلك الأنواع من الطاقة التي تتواءم والظروف السائدة وطنيا في المنطقة مع الأخذ في الاعتبار عند وضعها موضع التطبيق المخاطر والمنافع المترتبة على استخدام البدائل الأخرى كافة في إطار الأهداف المحددة لعمليات التنمية المستدامة في دول الخليج.