البحارة البريطانيون في إيران يخطفون الأزمة الحقيقية في العراق

17 ربيع الأول 1428

لم تكن أزمة اعتقال البحارة البريطانيين في شط العرب على يد الحرس الثوري الإيراني لتصبح أزمة حقيقية لولا وجود توتر حقيقي في المنطقة، كان ولا يزال يضفي المزيد من السخونة على ملف الشرق الأوسط والخليج العربي، الذي بات محط أنظار العالم خلال السنوات الأخيرة. ولقد استطاعت الوسائل الإعلامية بمهنية عالية أن توظف الحدث لتجعله محور الأزمة بين الغرب وإيران، بعيداً عن أي أزمات أخرى، لذلك بات الحديث عن الجنود البريطانيين المحتجزين يتصدر الصحف ووسائل الإعلام الغربية، فيما باتت أخبار القتل الطائفي واستهداف المسلمين في العراق بعيدة عن الأضواء الإعلامية تماماً، وباتت الأزمة النووية شبه غائبة، أما التمدد الإيراني في العراق، ولجوء بعض السياسيين العراقيين إلى إيران فقد أصبح مغيباً تماماً ولا يكاد يذكر. ولا يقتصر الأمر من جانب الوسائل الإعلامية الغربية فقط، بل إننا نجد أن الجهات الحكومية والإعلامية، بل وحتى الشعبية في إيران، قد دخلت هذا المعترك، فأصبحت تناوش وتهاجم وتندد حسبما تقتضيه "المصلحة" الإعلامية. الأزمة: حدثت بداية الأزمة عندما قامت قوات من خفر السواحل الإيراني (تابع للحرس الثوري) باعتقال 15 بحاراً بريطانياً، كانوا في زورقين حربيين بشط العرب، بتاريخ 23 مارس 2007. وتم نقل الجنود بمحاذاة مياه شط العرب إلى قواعد إيرانية على الفور. وفيما اتهمت طهران البريطانيين أنهم تجاوزوا الخط الحدودي الوهمي الفاصل بين المياه الإقليمية العراقية والإيرانية، أكدت تقارير بريطانية أن الزورقين البريطانيين كانا ضمن المياه الإقليمية العراقية. وخلال وقت قصير، باتت القضية أزمة حقيقية، تدخّلت فيها أطراف أمريكية وأوروبية عديدة، وأثارت نقاشات واسعة، دون أن تؤدي إلى نتيجة حتى الآن. حيث نشرت وزارة الدفاع البريطانية على الفور بياناً قالت فيه: "إن الحادث وقع في العاشرة والنصف في التوقيت المحلي بعدما قامت الدورية البحرية البريطانية بتفتيش سفينة تجارية، وبعد انتهاء عملية التفتيش حاصرت زوارق إيرانية الزورقان البريطانيان وواكبتهما إلى المياه الإقليمية الإيرانية". وأضاف البيان بالقول: "إن السلطات البريطانية تتابع هذا الأمر على أعلى المستويات مع السلطات الإيرانية، وبطلب من وزارة الخارجية تم استدعاء السفير الإيراني في لندن على الفور". وقد أكدت مصادر إعلامية فيما بعد أن السفير الإيراني رسول موحيدان زار وزارة الخارجية في لندن في الساعة الثانية والنصف في توقيت جرينتش وغادرها بعد نصف ساعة، محملاً باحتجاج رسمي من قبل الحكومة البريطانية. وقالت البحرية الملكية البريطانية: "إن صور الأقمار الاصطناعية تظهر أن أفرادها الخمسة كانوا على مسافة 1.7 ميل بحري داخل المياه الإقليمية العراقية عندما أسروا". أما طهران فقد أعلنت على الفور أن البحارة البريطانيين اعتقلوا بسبب تعديهم على المياه الإيرانية الإقليمية. مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستقوم بالتحقيق معهم حول سبب تجاوزهم الخط الحدودي الفاصل بين المياه العراقية والإيرانية. وقال المتحدث بلسان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال علي رضا أفشار لوسائل الإعلام الإيرانية: "إنه يجري استجواب البحارة الـ15، ولكنهم في صحة جيدة"! البعض رأى أن الأزمة تجسيد لزيادة التوتر بين إيران والغرب (خاصة أمريكا وبريطانيا) وأن الاعتقال للبريطانيين جاء على خلفية تصريحات الكولونل جاستن ماسيجيوسكي (المسؤول عن القاعدة العسكرية البريطانية في البصرة) بأن إيران تسلح بعض الأطراف العراقية كي تقوم بهجمات ضد الجيش البريطاني. وأن هناك العديد من الأسلحة المتطورة التي يستعملها المسلحون ضد الجيش البريطاني وهذه الأسلحة مصدرها إيران، وأن إيران تقدم مبلغ 500 دولار شهرياً للشبان الذين يقاومون الاحتلال البريطاني. أما الكثيرون فقد اعتبروا الأزمة محاولة إيرانية لتسليط الضوء بعيداً عن الأحداث الحقيقية الجارية في العراق، وتدخّل الإيرانيين في القرار السياسي العراقي، وفي دعم شخصيات سياسية ودينية معينة على حساب الشعب العراقي، خاصة وأن المنطقة التي تم اعتقال البحارة البريطانيين فيها هي منطقة بحرية متنازع عليها ولفترة طويلة سابقة بين العراق وإيران. يقول البروفيسور صداق زيباكلام، من جامعة طهران: "هذه المنطقة المائية التي وقع فيها الحادث بين إيران والعراق منطقة متنازع عليها لعقود، وبالتالي من الصعب للغاية رسم خط واضح والقول إن هذا الجزء من الحدود هو الجزء الإيراني، بينما هذا الجزء هو الجزء العراقي منها". ردود الفعل الأولى: خلال وقت قصير من اعتقال البحارة البريطانيين (وهم ثمانية بحارة و7 من جنود البحرية)، نشطت البيانات البريطانية والأوروبية، وحتى الأمريكية التي دخلت على خط المهاترات السياسية بين الطرفين، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن احتجاجه للإجراءات الإيرانية، واصفاً احتجاز جنوده بأنه "عمل غير مبرر وخاطئ". وأضاف بالقول خلال اجتماعات الاتحاد الأوربي في برلين: "ليس من الصحيح على الإطلاق أنهم دخلوا إلى المياه الإيرانية الإقليمية، وآمل أن تفهم الحكمة الإيرانية أهمية هذا الموضوع بالنسبة لنا. لقد بعثنا إليهم برسالة شديدة الوضوح". موضحاً أنه يرغب في حل هذه المشكلة "بطريقة بسيطة ودبلوماسية بقدر الإمكان". ولكن هذا ما لم يحدث! أما الوزير البريطاني بيتر هين (المسؤول عن شؤون أيرلندا الشمالية)، فاعتبر أن احتجاز إيران لهؤلاء الجنود يعد أمرا "بالغ الخطورة"، وقال: "إن عملية الاحتجاز مدعاة "قلق هائل" وإنه يجري الاستفادة من كافة خيارات التفاوض المحتملة". مضيفاً بالقول: "الوضع خطير للغاية، ومبعث قلق هائل، ولهذا نسعى وراء كافة الخيارات التفاوضية لإعادة جنودنا وضمان سلامتهم". وفيما دعت ألمانيا (التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي)، للإفراج الفوري عن البريطانيين، صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع لصالح فرض المزيد من العقوبات على طهران لرفضها وقف برنامجها النووي لتخصيب اليورانيوم. الأمر الذي اعتبرته إيران تصعيداً للأزمة، فأبقت على الجنود البريطانيين على خلاف ما وقع في شهر يونيو 2004، عندما اعتقلت القوات الإيرانية 3 بريطانيين في شط العرب لمدة ثلاثة أيام قبل الإفراج عنهم. وقد شكّل التصويت بالإجماع على فرض عقوبات على إيران منحاً جديداً في أزمة الرهائن، وسط مخاوف من أن تستخدم طهران البحارة كوسيلة للانتقام. قنوات سرية: بعد أن بدا للأوروبيين أن طهران تريد ثمناً لإطلاق سراح البريطانيين المحتجزين، وبعد أن بدأت الصحافة البريطانية تكتب منتقدة الضعف البريطاني الذي جعل من الممكن لدولة كإيران احتجازهم واستجوابهم، حاولت الدبلوماسية البريطانية الدخول على الخط، عبر إرسال وزيرة الخارجية مارجريت بكيت إلى تركيا، في محاولة لفتح باب للحوار مع طهران، في ذات الوقت الذي كان بعض الدبلوماسيين البريطانيين يجرون محاولات سرية للاتصال ببعض المسؤولين الإيرانيين. إلا أن جهود بكيت بدت فاشلة، عندما أعلنت عن قطع زيارتها لأنقرة، والعودة إلى لندن لتقديم تقرير عن محاولة لقاء الإيرانيين، خاصة وأن (رئيس الوزراء التركي) رجب طيب إردوغان أعلن في ذات اليوم أنه قد يُسمح للدبلوماسيين الأتراك بلقاء المجموعة المحتجزة"، وبتعبير آخر، أنه لن يسمح للدبلوماسيين البريطانيين في ذلك. ولم تجلب معها بكيت من أنقرة سوى تأكيدات أن صحة البريطانيين الخمسة عشر جيدة، وأن طهران امتنعت عن تحديد مكان تواجدهم، فيما أثارت مخاوف من أن يتم توجيه تهم بالتجسس لهم. أما ما استطاعت أن تعلنه، فهو تجميد العلاقات التجارية بين بريطانيا وإيران إلى أجل غير مسمى. بلير الذي لم تنقصه المزيد من ملفات الفشل داخل أروقة السياسية البريطانية، أعلن _إثر ذلك_ إنه قد يلجأ إلى نهج دبلوماسي أكثر حدة، وقال المتحدث باسمه: "إذا أخفقت المحادثات، فإن الحكومة قد تضطر لأن تكون أكثر وضوحا". وهو ما اعتبرته الصحف البريطانية إقرار بوجود محاولات سرية غير معلنة للتوصل إلى حل دبلوماسي بين الطرفين. فيما نقلت البي بي سي البريطانية عن مصادر حكومية قولها: "إنها تسعى لإجراء محادثات غير معلنة مع الإيرانيين لتأمين الإفراج عن البحارة". وبعد عدة أيام على عودة بكيت، أعلنت من لندن بالقول: " لقد أرسلنا جواباً مكتوباً على رسالة خطية كانت تسلمتها من طهران"، وأضافت "لقد بدأنا بالتفاوض". أوروبا وأمريكا ولهجة الوعيد: إن كانت واقعة اعتقال بريطانيين عام 2004 مرّت بسلام بسبب اقتصار الأزمة على طهران ولندن، فإن ثمة أطراف عديدة دخلت هذه المرة في الأزمة، لتزيد من توترها، وتساهم في إيجاد جو أوسع من عدم التفاهم والتناقض والتخمينات. إذ آثر البيض الأبيض هذه المرة على دخول خط الأزمة بداية بتصريح وزيرة الخارجيّة الأمريكيّة كوندوليزا رايس، الذي طالبت من خلاله الإيرانيين بإطلاق سراح البحّارة البريطانيين. ثم بتصريحات أكثر حدة من قبل الرئيس الأمريكي جورج بوش، الذي أدان قيام إيران باحتجاز البحارة، مطالباً طهران بإطلاق سراح فوري لهم. ووصف بوش الموقف الإيراني بأنه " سلوك لا تلتمس له أعذار" مشددا على دعمه القوي للحكومة البريطانية في هذه الأزمة. رافضاً إمكانية مبادلة البريطانيين بالإيرانيين الذين تم اعتقالهم قبل أيام من الأزمة، وقال: "ادعم رئيس الوزراء حين أوضح انه لا توجد مبادلات. يجب أن يعيد الإيرانيون الرهائن. إنهم أبرياء.". وأضاف بوش أن "مسألة الرهائن البريطانيين خطيرة لأن الإيرانيين اخذوا هؤلاء الناس من المياه العراقية. انه سلوك غير مبرر". كما أعلنت الدول الأوروبية تضامنها مع الحكومة البريطانية، حيث أصدر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بياناً بهذا الشأن، طالبوا فيه إيران بإطلاق سراح الجنود البريطانيين. من جانبه صرح (مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي) خافيير سولانا بأنه سيتحدث إلى الرئيس الإيراني احمدي نجاد من اجل إطلاق عن الجنود البريطانيين. وقال سولانا "سأحاول التحدث إلى احمدي نجاد لتبليغه رسالة واضحة مفادها أن إيران ترتكب الأخطاء وهذا السلوك ليس سلوك دولة تريد أن تكون عضوه في المجتمع الدولي". وقد أكد سولانا أن هذه الأزمة باتت دولية، ولم تعد كسابقتها، حيث قال: "إن هذه المسألة ليست قضية ثنائية بين بريطانيا وإيران بل بين الأخيرة و27 دولة أوروبية". من جهتها اقترحت روسيا قيام الأمم المتحدة بإعداد تقرير واف عن حادث احتجاز الجنود البريطانيين. وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا جاء فيه "أن الوضع الحالي يتطلب دراسة هذه المسألة بشكل معمق بما في ذلك الروايتين المتناقضتين لكل من بريطانيا وإيران عن الحادث". وربما كان أكثر ما أغاظ طهران، هو إعلان بريطانيا أنها قد تلجأ إلى مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي لحل المسألة بين البلدين، الأمر الذي وصفه (الرئيس الإيراني) أحمدي نجاد بأنه "سوء تصرّف". الموقف الإيراني: بدا الموقف الإيراني متمسكاً ومنذ البداية بعدم إطلاق سراح البريطانيين، الذين ظهروا على شاشات التلفزة الإيرانية عدة مرات، كان آخرها عندما أقروا أنهم دخلوا المياه الإقليمية الإيرانية، وهو ما يلغي جميع المحاولات البريطانية التأكيد على عدم دخول قواتها إلى تلك المياه. وفيما امتاز الموقف الحكومي بمعرفة كيفية تصعيد الأزمة كلما ذهبت باتجاه الحل، فإن الشارع الإيراني الذي استعاد ذكريات احتجاز الأمريكيين في السفارة الأمريكية خلال ثورة الخميني عام 1979، طالب على الفور بمحاكمة البريطانيين بتهمة "التجسس". ولم تتوقف المطالبات عند ذلك، إذ صعّد الإيرانيون من الأزمة شعبياً، بمحاصرة السفارة البريطانية في الأول من إبريل 2007، وألقوا الحجارة وحاولوا الدخول إليها، لولا حيلولة الشرطة دون ذلك، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ومنعهم من تسلق جدران السفارة. وهتف الإيرانيون ضد البريطانيين والأمريكيين، مطالبين بمحاكمة البحارة، وطرد السفير البريطاني من البلاد، واصفين الجميع بأنهم "جواسيس". التسريبات الإعلامية لم تستطع حتى الآن تحديد المطالب الإيرانية من أجل إطلاق سراح البحارة البريطانيين، هذه المطالب التي جعلت الأزمة تطول حتى الآن، دون أن تتخذ طهران أي إجراء بحقهم، وكأنما تنتظر حدوث أمر ما. وكل ما تم الإفصاح عنه حتى الآن، هي مطالب طهران باعتذار علني وصريح من قبل لندن، بانتهاك المياه الإقليمية الإيرانية. حيث نقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية عن أحد النواب في البرلمان الإيراني قوله: " لو اعتذرت بريطانيا في البداية لكانت المشكلة قد انتهت لكن بعد كل هذه المدة لا اعتقد أن الحكومة أو الأمة الإيرانية ستكتفي بذلك وعلى بريطانيا أن تتذكر ما جرى للرهائن الأمريكيين الذين بقوا محتجزين إلى أن حققت إيران أهدافها ونحن جاهزون لهذا الاحتمال". وفيما تبدو الحكومة الإيرانية أنها المحرّك الأساسي للشارع، قد اكتفت خلال هذه الفترة ببث صور ولقطات للبريطانيين، واعترافات لهم بين الحين والآخر، ليصل عدد المعترفين بجريمة انتهاك المياه الإقليمية الإيرانية إلى ثلاثة حتى الآن! دخول أطراف خارجية إلى خط الأزمة، وخاصة الرئيس الأمريكي جورج بوش، أثارت حفيظة نجاد الذي خرج عن صمته، ووصف بريطانيا بأنها أساءت التصرف في أعقاب احتجاز بحارتها. وعبر نجاد عن استياء إيران من قرار بريطانيا اللجوء إلى مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي طلبا للدعم فيما يتعلق بالمحتجزين، وقال إن "هذا ليس الطريق القانوني والمنطقي لهذه المسألة". ووصف نجاد السلوك البريطاني حول الأزمة بأنه " أناني ومتعجرف" منتقدا في خطاب ألقاه في مدينة اندينميشك الإيرانية رفض بريطانيا الاعتذار . ورغم مرور نحو أكثر من 10 أيام على الأزمة، إلا أن بوادر الانفراج لم تظهر حتى الآن، وهو ما ينذر باستمرارها، وإمكانية تحولها إلى جزء أساسي من الأزمة في المنطقة، يتم من خلاله التغاضي إعلامياً عن جميع ما يحدث في العراق، وتحويل الأنظار البريطانية والأمريكية، والعالمية أيضاً، إلى أزمة من نوع جديد، لا تتحدث عن مقتل جنود الاحتلال في العراق، ولا تتحدث عن الدور الإيراني المتنامي في العراق، ولا تتحدث عن عمليات الإبادة هناك، بل تتحدث عن أزمة لا بد ستنفرج يوماً ما، وقريباً، بإطلاق سراح البريطانيين سالمين... غانمين!!!