مساحات رمادية في فكر الحركات الإسلامية!!

29 جمادى الأول 1427

أصدر معهد كارنيجي للسلام – وهو واحد من أهم خزانات التفكير ومراكز صناعة الأفكار في الولايات المتحدة الأمريكية- مؤخرا دراسة عن الحركات الإسلامية بعنوان "الحركات الإسلامية والعملية الديمقراطية في العالم العربي: استكشاف المناطق الرمادية"، وهذه الدراسة التي ساهم في إعدادها ناتان براون، وعمرو حمزاوي، وماريا هي محاولة للبحث عن مناطق الغموض في فكر الحركات الإسلامية، التي اختارت العمل السياسي طريقا لتحقيق أهدافها وأعلنت رسميا رفضها اللجوء إلى العنف وعزمها المشاركة في كافة الأنشطة السلمية – أي أن الدراسة لا تتعرض لجماعات السلاح - ذلك أن أحد محددات الدراسة هو تناول تلك الحركات الإسلامية التي أصبحت أهم قوى سياسية في أغلب المجتمعات الإسلامية، حيث يرى الباحثون أن الإسلاميين "المعتدلين" أصبحوا الأنشط في الدفاع عن الديمقراطية؛ لأنه بدونها لا يمكنهم تحقيق النجاح السياسي، لكن عليهم إزالة هذه المساحات الرمادية وفقا لهذه الدراسة أولا: ست مساحات رمادية في فكر الحركات الإسلامية 1- الشريعة الإسلامية من وجهة نظر واضعي الدراسة ربما كانت فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية الجانب الأكثر غموضا ورمادية في فكر الحركات الإسلامية. حيث الشريعة ليست المصدر الوحيد للتشريع في أغلب الدول الإسلامية ومن ثم فقد يمثل تطبيق الشريعة تغيرا ثوريا يرى البعض أنه من الصعب تحقيقه، وتظل فكرة تطبيق الشريعة أحد أبرز القضايا الخلافية فيما بين الإسلاميين وغيرهم؛ فيرى الإسلاميون أن تطبيق الشريعة هو تطبيق حكم الله وألا تتم عملية التشريع داخل برلمان منتخب من قبل الشعب، وفيما يتعلق بالقرارات العامة أو ما يطلق عليه الإسلاميون "ما هو خارج نطاق الشرع" فلا بد من أن تكون متوافقة وغير متعارضة مع الشريعة. 2- استخدام العنف بين رفض الحكومات العربية والمعارضة العلمانية التعامل مع الحركات الإسلامية كقوى سياسية شرعية متهمين إياها بأنها ذات توجهات عنيفة، واعتبار أن الجماعات الإسلامية كانت هي الضحية لأعمال العنف السياسي وليست المتهمة به، حيث تعرض الإسلاميون للقمع من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، ومن قبل المعارضة العلمانية التي تشجع على قمع الإسلاميين، وبين موقف تلك الجماعات من القضية الفلسطينية وإمكانية استخدام سلاح المقاومة ضد "إسرائيل" تقع المساحة الرمادية فيما يتعلق باحتمالية استخدام العنف مستقبلا، حيث تعتبر معظم الجماعات الإسلامية أن العنف ضد "إسرائيل" هو مقاومة مشروعة وليس إرهابا، ولهذا نجد مثلا كلا من حماس وحزب الله يشاركان بفاعلية في الحياة السياسية، ولكنهما ليس لديهما النية في التخلي عن سلاح المقاومة.وهنا يعتبر كتاب التقرير أن هذا الأمر ليس من متطلبات التزام الجماعات الإسلامية بالخيار السلمي 3- التعددية السياسية رغم المشاركة السلمية لأغلب الأحزاب الإسلامية في العالمين العربي والإسلامي في العملية الانتخابية إلا أنها ما زالت تتهم بمعارضتها لمفهوم التعددية السياسية، ويرجع ذلك إلى تخوف الحكومات من استخدام تلك الجماعات للانتخابات كوسيلة للوصول إلى السلطة، ثم الانقلاب عليها ومع كل محاولات الجماعات الإسلامية المشاركة في العملية السياسية تثار العديد من التساؤلات حول مدى التزام الإسلاميين بالمرجعية الإسلامية ومدى تقبلهم للآراء والتوجهات المختلفة. وفي العديد من الحوارات يصرح الإسلاميون بأنهم يشاركون الليبراليين في العديد من الأفكار والقيم بداية من المشاركة السياسية للمرأة، مرورا ببقاء العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" في ضوء المبادئ الإسلامية ووفقا لاحتياج ورغبة المجتمع. وهنا يطرح تساؤل هام: هل سيلتزم الإسلاميون بالقرارات إن لم تتفق مع المرجعية الإسلامية؟ وهل سيقبل القادة الإسلاميون الرأي الآخر؟ وهل يرغب الإسلاميون في الاعتراف بأن الإسلام هو أفضل الحلول ولكنه ليس الحل الوحيد؟ وتظهر أهمية هذا السؤال مع إمكانية وصول الإسلاميين إلى السلطة في المستقبل القريب، كما هو الحال في المغرب؛ حيث من المتوقع وصول الإسلاميين للسلطة في الانتخابات البرلمانية القادمة. ويظل نجاح الإسلاميين في إزالة الشكوك المثارة حول التزامهم بمفهوم التعددية السياسية وقبول الرأي الآخر غير متوقع، خاصة في ظل وجود أجندة دينية وسياسية تحركهم، لذا تبقى ثمة قناعة لدى الكثيرين بأنه بمجرد وصول الحركات الإسلامية للسلطة ستنفرد بالقرارات وستفرض رؤاها وحلولها لمشكلات البلاد. 4- الحقوق المدنية والسياسية تتبنى الأحزاب الإسلامية التي تسعى إلى السلطة الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية، والتأكيد على حرية التعبير، والحرية الدينية، وحرية المؤسسات في إطار مرجعية إسلامية. ويتقبل معظم الليبراليين في الدول العربية فرض قدر من القيود على الحقوق المدنية والسياسية، ولكن ما يخشاه هؤلاء الليبراليون هو تزايد تلك القيود بشكل كبير في ظل نظام إسلامي، ومن تلك الإشكاليات التي تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية رغبة الإسلاميين في تقديم حق المجتمع على حق الفرد؛ فمن الناحية الفلسفية يجد الإسلاميون أنفسهم في مشكلة فيما يتعلق بقدرة الفرد على الاختيار، كما أن لديهم الاعتقاد بأن المجتمع لديه ما يعلو على الفرد. ويرى واضعو التقرير أن الإسلاميين لا يتقبلون من ناحية المبدأ الحزبية زاعمين أنها قد تقسم المجتمع لكنهم عمليا بدءوا في تقبل فكرة الحزبية وفكرة التعددية بعد دخولهم المعترك السياسي. وبالرغم من ذلك فلا يزال الجدل قائما فيما يتعلق بالحقوق المدنية، فدائما ما يوجد حافز قوي لديهم على شن الهجوم المتواصل على بعض التصريحات والآراء. والحركات الإسلامية دائما ما تدخل في تصادم مع الليبراليين في قضايا تتعلق بالحريات الدينية، بهدف عزل المعارضة وكسب المزيد من المؤيدين واستدراج تعاطفهم، لذلك لا يزال هناك العديد من الشكوك حول مدى التزامهم بالحقوق المدنية والسياسية كحقوق المرأة والأقليات الدينية. 5- حقوق المرأة تعتبر قضية حقوق المرأة من القضايا الخلافية بين الإسلاميين وغير الإسلاميين، فدائما ما يتهم الإسلاميون بأنهم يسعون إلى سلب حقوق المرأة السياسية والمدنية، ومنعها من المشاركة في الحياة العامة والتعامل معها بدونية شديدة. ومن ناحيتهم يدافع الإسلاميون عن موقفهم مؤكدين احترامهم لحقوق المرأة في إطار المرجعية الإسلامية. وبالفعل بدأت الفجوة بين الإسلاميين وغير الإسلاميين تتضاءل في الآونة الأخيرة فيما يخص المرأة؛ فبالنسبة لقضية المشاركة السياسة للمرأة، نجد أن هناك الكثير من الجماعات الإسلامية التي لا تعترض على مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ولكن ما يمنعها بالفعل هو العادات والتقاليد والثقافة الذكورية المنتشرة في المجتمعات العربية؛ وهو الأمر الذي يقلل من فرص المرأة في تولي المناصب القيادية. ومن جانب آخر يحتد الخلاف بين الإسلاميين وغير الإسلاميين فيما يتعلق بالحقوق المدنية للمرأة كالزواج، والطلاق، والحضانة، والميراث، وقانون الجنسية. ورغم أن معظم قوانين الأحوال الشخصية بالدول العربية تستند إلى الشريعة الإسلامية بشكل عام، إلا أنه دائما ما يثار الجدال هنا حول الطريقة المثلى لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في تلك القضايا، ومن ثم يظل موضوع حقوق المرأة من المناطق الرمادية في فكر الحركات الإسلامية. 6- الأقليات الدينية لا تسترعي قضية الأقليات الدينية الاهتمام في معظم دول الشرق الأوسط نتيجة التجانس الموجود داخل المجتمعات العربية. ومن الناحية النظرية، ترى الجماعات الإسلامية أنه من حق المسيحيين واليهود ممارسة شعائرهم الدينية وتنظيم شئونهم الشخصية على حد سواء، ولكن عمليا لا تعطي تلك الموضوعات أي أهمية على الإطلاق حتى في الدول غير المتجانسة مذهبيا كلبنان وفلسطين. وفي الآونة الأخيرة بدأت حركة الإخوان المسلمين وحزب الوسط المصري الدخول في محاورات ومناقشات حول وضع الأقلية القبطية في مصر؛ فمن حيث المفهوم ترى الحركتان أن الأقباط هم مواطنون مصريون من حقهم التمتع بحقوقهم السياسية والمدنية، وتوافقان على أن هناك بعض أجزاء الشريعة التي لا يمكن فرضها عليهم. من ثم – كما يرى واضعو التقرير - فإنه يتعين على الإسلاميين لحل مشكلة الأقليات الدينية القبول بمبدأ المواطنة بدون تمييز عرقي أو ديني، فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات، وطالما يصر الإسلاميون على الحفاظ على هويتهم الدينية والسياسية، فإن فكرة المساواة تعتبر لكل الطوائف الأخرى أمرا مستحيلا، وبالتالي فبدون تطور فكر الحركات الإسلامية يبقى موضوع الأقليات الدينية مساحة أخرى للغموض"رمادية" ثانيا: ملاحظات عامة على المساحات الرمادية 1 - بداية لا بد من الإشادة بقدر المهنية والعلمية العالية التي كتب بهذا التقرير، ولعل ذلك ما يمايز بينه وبين التقارير التي تكتب بنفس استشراقي واضح أو بمنهج معرفة جوانب الضعف في الخصوم وكيفية اختراقها 2- رغم الحيدة التي تلاحظ على التقرير إلا أنه لا يزال يدور في نفس فلك تلك التقارير التي هي أقرب لعيون الآخرين منها لرؤية دقيقة لحقيقة الأوضاع في فكر الحركات الإسلامية أو ما أقرب ما يكون إليه. 3- لعل هناك بعض المقولات والرؤى التي وردت في التقرير تحتاج إلى مراجعة: فالتيار الأساسي من الحركات الإسلامية في العالم قد تبني العمل السلمي كاستراتيجية في التغيير والإصلاح وأصبح ذلك هو الغالب على فكر الحركات الإسلامية وأن المشاركة في العمل السياسي أضحت إحدى أهم وسائل التغيير والإصلاح, وأن العمل على صعيد المجتمع سعيا نحو تغيير منظومة مفاهيمه وسلوكياته هي الشغل الشاغل لأغلب الحركات الإسلامية.وأن أغلب الحركات الإسلامية العاملة في الساحة على مدار تلك الرقعة الواسعة من طنجة إلى جاكرتا قد حسمت خياراتها ورؤاها الاستراتيجية في قبول التعددية السياسية والحزبية وإمكانية التداول السلمي للسلطة، وأن أغلب الحركات الإسلامية تنفي المقولة التي روجها عنهم علمانيو العالم الإسلامي منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي وهي: الصوت الواحد للمرة الواحدة، وأن الإسلاميين يدخلون السلطة باختيار الناس لهم ويخرجون منها بذات الطريقة التي قدموا على دواليب السلطة بها وأن المرأة لها كامل الحرية في التمتع بالحقوق التي يتمتع بها الرجل وفقا للشريعة الإسلامية وأنهما سواء في الشخصية الاعتبارية والذمة المالية.. وأن أهل الأديان الأخرى في المجتمعات الإسلامية شركاء في الوطن يتمتعون بكامل حقوقهم داخل الوطن، وأن ما ينادي به أغلب إسلاميي العالم اليوم هو دولة مدنية تعددية ذات مرجعية إسلامية. (وهذا توصيف لما هو موجود في أدبيات معظم تلك الحركات) 4- على الرغم من استمرار حالة السجال حول ما يسمى بالإسلام السياسي والموقف منه، لكن يبدو أن الجميع يعودون لحسم النزاع إلى القاعدة الذهبية في السياسة الأمريكية، فإذا ما كان الموقف الرسمي الأمريكي لا يؤيد وجود سياسة محددة تجاه "الإسلام السياسي"، ويؤيد سياسة المصالح الأمريكية وأمنها القومي، لذلك فإن الموقف الأمريكي من أية منظمة أو حركة إسلامية يمكن أن يرتبط بسلوك ومواقف هذه المنظمات والحركات من هذه المصالح التي تتمثل في "عملية السلام" وحقوق الأقليات والقيم الديمقراطية وسياسة الاقتصاد المفتوح, والحفاظ على النفوذ الغربي عموما، ذلك أن أغلب الدراسات التي أجريت على حركات ما يسمى بالإسلام السياسي اتفقت على اعتبار الإسلاميين في أغلب بلدان العالمين العربي والإسلامي - بحكم قاعدتهم الجماهيرية العريضة، وقدرتهم التنظيمية الكبيرة والاحترام الواسع الذي يتمتعون به- خطرا على تلك النظم السياسية في بلادنا وعلى من يدعمها ويمدها بأسباب البقاء والاستمرار، وهي – أي الحركات الإسلامية - خطرا لا يمثل تهديدا أو تحديا فكريا وإيديولوجيا فقط وإنما يمثل خطرا يهدد وجودهما السياسي على الساحة، وشكل هذا الاعتقاد نوعا من تقاطع المصالح بين الأنظمة والنخب التي تدعي التقدمية والديمقراطية. 5- إذا كانت كثير من النظم السياسية في العالم الغربي وتحديدا في الولايات المتحدة أدركت أن الإسلاميين قوة فكرية وشعبية لا يمكن إغفالها من أي حسابات أو ترتيبات تهم المنطقة، فعلى النظم السياسية في العالمين العربي والإسلامي أن تدرك أن الإسلاميين إحدى الورقات المهمة التي تملكها المجتمعات العربية للتصدي للعدوان الخارجي إذا ما هدد أمن دولهم القومي، وعلى التكوينات والأحزاب والاتجاهات السياسية أن تدرك كذلك أن الإسلاميين أهم القوي الداخلية التي يمكن أن تقف بوجه الظلم والقهر، بل – ولا فخر – أهم معاول هدم المنظومات الاستبدادية على مدار تلك الرقعة الواسعة التي تمتد من طنجة إلى جاكرتا، والله أعلم