حقيقة الوجود الإسرائيلي في العراق

28 شعبان 1425

كان العراق من بين البلدان العربية القلائل الذي حافظ على سياسة متشددة تجاه إسرائيل، فلم يحاول تطبيع علاقاته مع الدولة العبرية، وأبقى رسمياً على حالة الحرب القائمة بين الدولتين والمعلنة منذ عام 1948م، ودعم بقوة نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، واعتبر القضية الفلسطينية حجر الزاوية في سياسته الخارجية، ولم تجرؤ أية حكومة عراقية حتى الرجعية منها أن تحيد عن هذه السياسة خوفاً من هيجان الشارع العراقي وغضبه الذي كان يرى في إسرائيل العدو الذي اغتصب الأرض العربية وشرد سكانها الفلسطينيين، ومن هذا المنطلق شارك العراق في جميع الحروب العربية ضد إسرائيل بدءاً بحرب عام 1948م، ومروراً بحرب 1967م، وانتهاءً بحرب 1973م. إسرائيل والاحتلال: لكن هذا الحال بدا يتغير منذ سقوط بغداد و دخول قوات الاحتلال الأجنبي للعراق عام 2003م ، ومن المعروف أن الولايات المتحدة هي الداعم الرئيس لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأرض العربية منذ بدأ اغتصاب الأرض الفلسطينية لذا كان من الطبعي أن تشجع الإدارة الأمريكية أية نزعة تتجه نحو مد الجسور نحو الدولة العبرية وكسر الجليد بين الطرفين ، ووجدت المخابرات الأمريكية في أطراف ما يسمى بالمعارضة العراقية التي كانت تعيش في المنفى، وتحمس بعض شخصياتها لتحقيق هذا الهدف الفرصة المثالية لتشجيع مثل هذه المبادرة ورعايتها...... واستغلت الدولة العبرية ظروف العراق فسارعت بدون تأخير إلى محاولة تأسيس وجود سري لها في العديد من فصائل الحياة الاقتصادية والتجارية والأمنية في العراق، رغم النفي الرسمي المتكرر على لسان عدة مسؤولين عراقيين من وجود إسرائيلي في العراق ، لكن ذلك لا ينفي أن النشاط الإسرائيلي موجود بقوة في السوق العراقي، وأنه يتخذ طابع السرية والحذر الشديد من مغبة رد الفعل الانعكاسي المعادي له من قبل الشارع العراقي الذي ما زال في غالبيته معادياً لإسرائيل،حيث أظهرت نتائج الاستفتاء الواسع الذي قامت به جامعة بغداد أن غالبية العراقيين مازالوا يعتقدون أن إسرائيل هي العدو الأول للعراقيين بينما جاءت أمريكا في المرتبة الثانية من هذا التصنيف. الاختراق الكبير: لكن مسؤولين إسرائيليين عديدين لم يترددوا في الحديث عن نشاط المؤسسات الإسرائيلية المختلفة ، كما كشفت الصحافة الإسرائيلية في مرات متعددة و بين مدة وأخرى عن جزء من مظاهر النشاط الاقتصادي والتجاري الإسرائيلي في العراق ، فاستناداً إلى ما كشفته صحيفة "معاريف" من أن الشركات التجارية الإسرائيلية اخترقت العراق اختراقاً كبيراً جداً ، قائلة: إن أكثر من 70 شركة إسرائيلية من جميع فروع التجارة والصناعة تعمل في العراق بشكل شبه علني، وتقوم بتسويق منتجاتها للعراقيين ! وتابعت الصحيفة الإسرائيلية: أن أرباح الشركات الإسرائيلية من التجارة مع العراق وصلت إلى مئات الملايين من الدولارات، وأن هذه الشركات تتوقع أن تزداد أرباحها بشكل كبير في الأشهر القليلة القادمة.. وكانت الشركات الإسرائيلية قد بدأت بالعمل في العراق بعد أن أعلن (وزير المالية الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو في 21 من شهر تموز 2003م بقوله: من الآن فصاعداً ألغي الخط الإسرائيلي الذي كان مفروضاً منذ إقامة الدولة العبرية على الشركات الإسرائيلية بالتعامل مع العراقيين، باعتبار أن العراق في ظل حكم الرئيس العراقي السابق دولة عدوة، وذكر نتنياهو أن التجارة مع العراق مهمة للإسرائيليين ومن شأنها أن تنعش الاقتصاد الإسرائيلي الذي يشهد أصعب أزمة منذ إقامة الدولة العبرية عام 1948م. تجارة في كل شيء: وكشفت صحيفة إسرائيلية أخرى النقاب عن تحقيق قامت به لمدة ثلاثة أشهر أظهر أن (70-100) شركة إسرائيلية تعمل في العراق بوتيرة عالية جداً، مشددة على أن السوق العراقي مربح جداً وملائم للإسرائيليين، ومن بين الشركات الإسرائيلية التي ذكرتها الصحيفة، شركة الحافلات (دان) التي تبيع الحافلات المستعملة،وشركة (ربينتكس) لبيع الصداري الواقية من الرصاص، وشركة سول، وهي من كبريات الشركات الإسرائيلية لبيع الوقود، والتي حصلت على مناقصة لتجهيز الوقود للجيش الإسرائيلي بملايين اللترات شهريا، وشركة(دلتا) لصنع ملابس النسيج وشركات أخرى لإنتاج العدد واللوازم الكهربائية ومواد البناء وأنابيب الري، وشركة طمبور للدهانات، وشركة ثامي لأجهزة تنقية المياه وغيرها بعد أن تقوم هذه الشركات بإزالة الدمغة على منتجاتها بأنها صنعت في إسرائيل ووضع ملصقات أخرى تشير إلى أنها صناعة أوربية أو عربية، وخصوصاً صناعة أردنية خشية عزوف العراقيين عن شرائها. وتحدثت أنباء أخرى أن من بين الشخصيات الإسرائيلية العاملة في هذه الشركات (رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق) الجنرال امنون شاحاك، و(المستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة الإسرائيلية) بيني ميران.... كما يعمل في العراق العشرات من رجال الأعمال الإسرائيليين، ويقول أحد موظفي السفارة الأمريكية في بغداد: إن العديد من رجال الأعمال الإسرائيليين يعملون في العراق بصفة مقاولين ثانويين لشركات أمريكية ودولية تعمل في نطاق مشروع إعادة إعمار العراق ، وقسم آخر يعمل كمصدرين للمستهلكين في الأسواق العراقية... جواسيس ورجال حماية: ويعمل كذلك المئات من الإسرائيليين كرجال حماية وأمن للعديد من الشخصيات الأمريكية الرسمية والتجارية ومديري الشركات العاملة في العراق، وتستخدم شركات الحماية الإسرائيلية الرجال الذين توظفهم ممن سبق وخدموا في الجيش الإسرائيلي في وحدات مثل: الكوماندوز والمخابرات، وأصبح من المناظر المألوفة في شوارع بغداد مشاهدة عشرات السيارات المارة التي يستقلها مسؤولون أمريكان ترافقهم سيارات تحمل رجال حماية وهي تضايق سيارات العراقيين لإفساح المجال لمرور سيارات الشخصيات التي يحمونها، وقد تعرضت العديد من هذه السيارات إلى حوادث تفجير وإطلاق نار مختلفة.... (وزير التجارة العراقي) محمد الجبوري نفى في أحد تصريحاته وجود تعامل رسمي مع إسرائيل، لكنه اعترف بوجود بضائع إسرائيلية متسربة إلى العراق، وألقى باللائمة على القطاع الخاص الذي يستورد مثل هذه البضائع من دول الجوار، مشيراً إلى أن العراق ما زال ملتزماً بالمقاطعة العربية للبضائع الإسرائيلية، كما أن مسؤولين عراقيين نفوا علمهم بوجود إسرائيلي في العراق، فـ(وزير الداخلية) فلاح النقيب، وفي إحدى زياراته إلى دمشق بدد المخاوف السورية من وجود إسرائيلي في العراق ، وقال: أبلغت السوريين بذلك عندما أثاروا الموضوع معي، ونحن متابعون للأمر، لكن ليس لدينا أدلة كاملة وثابتة من القضية! كما نفى (نائب رئيس الوزراء العراقي الكردي) برهم صالح خلال زيارته لطهران أي وجود إسرائيلي في العراق، وخصوصاً في شمال العراق ، وقال: أبلغت الإيرانيين ليعطونا الدليل عن هذا الذي يتحدثون عنه! لكن من المعروف أن هناك علاقة إسرائيلية كردية قديمة تعود إلى عهد (الزعيم الكردي الراحل) مصطفى البرزاني من خلال قيام مستشارين عسكريين إسرائيليين بمساعدة قوات البشمركة الكردية في قتالها ضد القوات النظامية العراقية خلال مدة التمرد الكردي في شمال العراق ، الذي حدث خلال أوقات متفرقة في الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي. مخاوف واضحة: دول الجوار العراقي سوريا وتركيا وإيران عبرت بوضوح عن مخاوفها من التحالفات الإسرائيلية الكردية التي وصفتها بأنها مرحلة استراتيجية، وستكون موجهة ضد مصالح محيطها، وتبادلت هذه البلدان التي تتشارك في هاجس، هو موضوع الأكراد، والذي برز لدى سوريا مؤخراً في أحداث القامشلي، المعلومات الأمنية طوال المدة الماضية عن تطور العلاقات الكردية الإسرائيلية.... وتركيا التي تعاني من مشكلة كردية مزمنة سربت أوساط الاستخبارات التركية معلومات إلى الصحف التركية عن الوجود الإسرائيلي الكثيف في شمال العراق، حيث تحدثت الصحف التركية قبل مدة بإسهاب عن هذا الوجود والذي تمثل بتأسيس مصارف إسرائيلية تحت أغطية كردية وتركية وقيام مستثمرين إسرائيليين بشراء عقارات في شمال العراق، وإقامة مشاريع مختلفة، وهو أمر حاول القادة الأكراد التقليل من شأنه أو القول إنه ليس موجهاً ضد أحد وأحيانا نفيه بالمرة. كما أن سلطات الجمارك السورية حجزت في حزيران الماضي خمس شاحنات أردنية كانت محملة ببضائع إسرائيلية هي عبارة عن مواد كهربائية كانت مصدرة من إحدى الشركات الإسرائيلية إلى شركات في شمال العراق، وكانت هذه الشاحنات في طريقها من الأردن إلى العراق، لكنها اختارت المرور عبر سوريا لسلامة الطريق. الأكراد وإسرائيل: وبحسب مصادر موثوقة بأنه يمكن القول: إن العلاقة الإسرائيلية الكردية ومستواها التنسيقي العالي والسري هو الآن أمر مسلم به لدى القيادة السورية، وقد أكدت القمة السورية الإيرانية خلال الزيارة الأخيرة للرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران هذا القلق، وبحسب مسؤول إيراني فإن التغلغل الإسرائيلي في العراق كان البند الأهم في زيارة الأسد. ويشارك الإيرانيون السوريين والأتراك قلقهم ؛ لأسباب كثيرة يتصدرها العداء الإسرائيلي لإيران ووجود ثورة كردية تحت الرماد في شمال إيران، وهو الشمال الذي شهد في عهد الخميني انتفاضة كردية مسلحة قادها الزعيم الكردي عبد الرحمان قاسملو، والتي قمعت بقسوة ثم تم اغتيال قاسملو في مكيدة دبرتها المخابرات الإيرانية فيما بعد في إحدى العواصم الأوربية، لكن ذلك لا يعني عدم تفجر الوضع مجدداً؛ لأن مسببات التفجير ما زالت موجودة لهذا تخشى إيران من تحالف إسرائيلي كردي قد يفجر الأوضاع مرة أخرى في شمال إيران. (وزير الدولة العراقي) عدنان الجنابي ادعى أن الحكومة العراقية حذرة من التغلغل الأجنبي، وقال: منذ انهيار النظام العراقي السابق تم إيقاف تسجيل نقل الملكية للأراضي والعقارات في دوائر الدولة لمنع أية محاولة قد تقوم بها جهات خارجية لشراء ممتلكات عراقية داخل العراق. اتجاهان لنهاية واحدة: بينما تشير المعلومات المتسربة من داخل الحكومة العراقية إلى أن نقاشات حادة قد جرت داخلها لمناقشة واقع العلاقة المستقبلية مع إسرائيل وكان هناك اتجاهان ، الأول: وإن لم يرفض إقامة علاقات مع إسرائيل على المدى الطويل لكنه لا يحبذ أن تقام مثل هذه العلاقات في الوقت الحاضر حيث يجب أن تنصب الجهود حالياً على معالجة الأوضاع الأمنية وإيقاف التدهور الحاصل فيها وإعادة الإعمار. ويقول أحد أصحاب هذا الرأي: إن من شأن الإعلان عن إقامة روابط أو علاقات مع الدولة العبرية يمكن أن يساهم في زيادة غضب الشارع العراقي على الحكومة وانعكاس ذلك على الحالة الأمنية المتدهورة أصلاً، ويمثل هذا الاتجاه (الرئيس العراقي المؤقت) الشيخ غازي الياور، و(رئيس الحكومة) إياد علاوي، وكتلة الحزب الإسلامي العراقي والوزراء ذوو الماضي البعثي، في حين تطالب المجموعة الثانية بضرورة السير في هذا الاتجاه للوصول للتطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين، مؤكدين أنهم لن يكونوا ملكيين أكثر من الملك، حيث إن الفلسطينيين يجلسون ويحاورون ويفاوضون أعدائهم، وتضم هذه المجموعة (وزير الخارجية) هوشيار زيباري وكتلة الأحزاب الكردية وبعض السياسيين والدبلوماسيين العراقيين الذين كانوا ضمن المعارضة العراقية في الخارج.. وكانت مصادر موثوقة في الأمم المتحدة قد كشفت عن لقاء سري جرى في نيويورك مؤخراً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة جمع (وزير الخارجية العراقي) هوشيار زيباري، وسلفان شالوم (وزير الخارجية الإسرائيلي) بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دام حوالي الساعة.. وقالت هذه المصادر: إن الجانبين تناولا موضوع تطبيع العلاقات بين الدولتين وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل وتوقيع اتفاق سلام معها أسوة بدول الطوق من العرب، لكن الظروف الداخلية للعراق لا تسمح بالإقدام على مثل هذه الخطوات في الوقت الحاضر، وأنه يمكن أن يتم ذلك في المستقبل، وأن هذا اللقاء هو الذي مهد إلى المصافحة التي تمت بين (رئيس الوزراء العراقي) إياد علاوي، و(وزير الخارجية الإسرائيلي) شالوم في أحد أروقة الأمم المتحدة، والتي قابلها العراقيون بالغضب والاستهجان.. وتشير هذه المصادر أن اللقاء بين علاوي وشالوم لم يكن مصادفة بل كان مرتباً ومخططاً له، وهي أول مصافحة تتم بين مسؤول عراقي رفيع بهذا المستوى وشخصية إسرائيلية رسمية منذ إعلان الدولة العبرية. لا مشكلة مع إسرائيل: وكان (سفير العراق لدى لندن) صباح الشيخلي واضحاً عندما قال: إن هنالك (لوبي) عراقي يعمل من أجل إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، وأنه لا مشكلة مع إسرائيل، ولكن الوضع الداخلي لا يسمح بطرح مثل هذا الموضوع حالياً؛ لأن العراق لا يسير بالعقل والتفكير السليم، بل بالعواطف الشديدة على حد تعبيره... إن طرح الدكتور صباح الشيخلي بخصوص العلاقات مع إسرائيل يمثل نموذجاً للتفكير الذي يحمله نخبة من السياسيين العراقيين الذين قضوا مدة طويلة في الغرب كجزء من الطيف السياسي العراقي الذي يسمى (بالمعارضة)، والذي ارتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية والغربية، وزار معظمهم تل أبيب والتقوا بقادتها وتلقوا مساعدات مالية منها. والمثال النموذجي على ذلك ما ترشح من أنباء عن تسهيل حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه أحمد الجلبي لدخول عناصر الموساد الإسرائيلي إلى العراق بعد سقوط النظام السابق ومساعدته للحصول على وثائق سرية وهامة جداً تعود لأجندة المخابرات والأمن العراقية التي كانت محفوظة في أوكار هذه الأجهزة في المنصور والكرادة والمسبح والقادسية وغيرها من الأماكن خاصة تلك الوثائق المتعلقة بإسرائيل وعلاقات العراق بالمنظمات والشخصيات الفلسطينية خارج وداخل الأرض المحتلة ومدى التنسيق الذي كان يتم بين نظام صدام وبعض المنظمات الفلسطينية الراديكالية، وأسماء الأشخاص الذين تمكن النظام العراقي من تجنيدهم للعمل لصالحه ضد الدولة العبرية. وتحدثت هذه الأنباء عن موافقة شارون على دفع مليون ونصف المليون دولار شهرياً لحزب الجلبي من أجل خلق قاعدة سياسية في العراق مؤيدة للنفوذ الإسرائيلي، وتجنيد سياسيين عراقيين يعملون على بث أفكار مؤيدة لإسرائيل، تسهم في إقامة روابط وصلات وثيقة مع العراق. عرابون للعار: كما تحدثت هذه الأنباء عن إرشاد عناصر حزب المؤتمر الوطني لرجال الموساد لاغتيال العديد من الشخصيات العسكرية والمدنية التي كانت تحتل مواقع هامة في النظام السابق، وخصوصاً من الضباط العاملين في مؤسسات الأمن العراقية من الذين عملوا في مكاتب مكافحة التجسس، أو مكاتب مكافحة النشاط الصهيوني في العراق، من أجل القضاء على أية بنية تحتية أمنية قد تشكل خطراً على إسرائيل في المستقبل.. لذا لا نستطيع القول: إن هناك شخصاً واحداً، مثل: هوشيار زيباري قد أصبح عراب العلاقات العراقية الإسرائيلية، فقد كثر العرابون، لكن الشارع العراقي سيبقى إلى مدة طويلة هو المانع والحاجز الكبير لإقامة أية علاقة مع إسرائيل، وتحكمه في ذلك دوافع نفسية وسياسية ودينية وتاريخية، لن يستطيع هؤلاء العرابون أن يجتازوها بسهولة.