انتفاضة الأقصى تهز أركان الوجود الإسرائيلي الأربعة

8 شعبان 1424

تدخل الانتفاضة الفلسطينية المباركة في الذكرى الثالثة لها أولى عتبات عمها الرابع، بخطى تبدو أكثر وثوقاً وثباتاً من ذي قبل، فعلى الرغم من استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته القمعية، وعمليات الاغتيال المتكررة والاعتقالات، إلا أن ما يبدو واضحاً للعيان، هو ذلك الحجم المتراكم من أعمال المقاومة التي كبدت الاحتلال الإسرائيلي الكثير من أسس وجوده في فلسطين المحتلة. إن ما تعتمد عليه إسرائيل لاستمرار وجودها وبقاء احتلالها لأرض فلسطين، يتمثل في عدة نواحي هي الأمن والمال والقوة العسكرية والعنصر البشري. ولو نظرنا نظرة سريعة لما للمقاومة الفلسطينية من تبعات وآثار قصيرة وطويلة الأمد، لاكتشفنا أنها تساعد في زعزعة أركان هذه المقومات بشكل مباشر. الأمن الإسرائيلي المفقود: فمن ناحية الأمن، أثارت الانتفاضة الفلسطينية موجة كبيرة وواسعة من الذعر في كل أرجاء المستوطنات الإسرائيلية والدولة العبرية. حيث تقوم إسرائيل منذ مدة بعمليات تدريب مسلحة لفئات واسعة من اليهود الصهاينة من أجل زرع روح الدفاع عن النفس، ورفع حالة الأمن الشخصي، بعد أن أصبح من العسير على الجيش الإسرائيلي تحقيق ذلك لليهود. ومن الحوادث التي حصلت في هذا المجال، هو مقتل أحد اليهود على يد ابنه الذي أطلق النار عليه في تجربة أمامه على عملية دفاع عن النفس، فقبل أكثر من شهر تقريباً، قتل أحد الشبان اليهود والده أثناء قيامه بعملية وهمية للدفاع عن النفس كان تلقاها من عناصر الأمن الإسرائيلية. العمليات الفدائية الفلسطينية المستمرة طوال مدة الانتفاضة المباركة، خلقت نوعاً جديداً من الرعب والهلع، حيث أصبح الأمن الهاجس الأكبر لليهود، فبالإضافة لعمليات التدريب التي يقوم بها الإسرائيليون، بدأت شركات النقل الداخلية، بتعيين عناصر أمنية مرافقة لخط الحافلات، تكون مهمتهم التأكد من وجود فدائيين فلسطينيين، ومحاولة حماية اليهود في الحافلات التي شهدت العديد من العمليات الاستشهادية الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، كما تبحث شركة الطيران الإسرائيلية (العال) في تزويد طائراتها المسافرة بصواريخ مضادة، كتلك التي تستخدمها الطائرات الحربية. وأدى الخوف المعلن والمتزايد في إسرائيل من استمرار العليمات الفدائية الفلسطينية داخل العمق الإسرائيلي، إلى إقامة جدار فصل عنصري، يحول بين المستعمرات الإسرائيلية، وبين القرى والمدن الفلسطينية، ما يتيح للإسرائيليين اطمئناناً مزيفاً بالأمان، خاصة وأن العديد من العمليات الفدائية الأخيرة، حدثت من مناطق تم بناء جدار الفصل بينها وبين المستوطنات الإسرائيلية. كما تفكر إسرائيل الآن، بتزويد الجدار بأسلحة رشاشة أوتوماتيكية التصويب، مع كاميرات مراقبة على مدار الأربعة وعشرين ساعة. الاقتصاد الإسرائيلي نحو الأسفل: الصعيد الثاني الذي أدت الانتفاضة الفلسطينية إلى التأثير عليه، هو حجم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي سببتها الانتفاضة لإسرائيل. فقد شهد الاقتصاد الإسرائيلي في عام 2000م نمواً لم يشهد مثله منذ تأسيس الدولة عام 1948م؛ إذ بلغت نسبة النمو 6.4%، وذكر تقرير للمكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء أن نسبة النمو في قطاع الأعمال بلغت 8.5%، وارتفعت نسبة نمو الناتج القومي للفرد إلى 3.6%، وزادت الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد بحوالي 9.5%، وازداد الإنتاج الصناعي بنسبة 11%، وارتفعت الصادرات إلى الخارج بنسبة 24%، في حين زادت صادرات الصناعة العالية التقنية بنسبة 26%. هذا المشهد انقلب تماماً في العام الذي تلاه 2001م؛ فمع تصاعد الانتفاضة والمقاومة، انعكس ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي بصورة أزمة خانقة تتعاظم سنة بعد الأخرى، فقد ذكر المكتب المركزي للإحصاء أن الاقتصاد الإسرائيلي سجل في عام 2001م انكماشاً بنسبة 0.5% ،وذلك للمرة الأولى منذ عام 1953م، وفي عام 2002م بلغت نسبة النمو الاقتصادي 1%، وصفر% في الربع الأول من 2003م. وتراجعت إسرائيل إلى الترتيب الأربعين على مستوى العالم من حيث متوسط الدخل القومي للفرد، علماً بأنها احتلت في عام 2000م الترتيب السابع والثلاثين. (تقرير للبنك الدولي يقارن بين متوسط الدخل القومي للفرد في 208 دول). أيضاً تراجع النمو في قطاع الأعمال بنسبة 2.2%، كما انخفضت نسبة الناتج القومي للفرد بنسبة 3%، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 11%، مع تراجع في الإنتاج الصناعي بنسبة 6%، إضافة إلى انخفاض إنتاجية الصناعة العالية التقنية وهي مفخرة الاقتصاد الإسرائيلي إلى 24%. وكان بنك إسرائيل ومكتب الإحصاء قد أشارا إلى أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي خلال أول عامين من الانتفاضة فقط قد بلغت 17 مليار دولار. وحسب الهيئة العامة للاستعلامات الفلسطينية فإن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والذي يقدر سنوياً بما يزيد عن 2.5 مليار دولار كمبيعات تستهلكها الأسواق الفلسطينية انخفض بنسبة 45%، وهو ما انعكس سلبياً على معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي. ولحق بقطاع الاستثمارات الإسرائيلية ضرر فادح، فقد تراجع النشاط الاقتصادي بسبب الانتفاضة، وكذلك بسبب الركود العالمي بعد أحداث 11 سبتمبر، فقد تراجعت القيمة السوقية للأسهم ببورصة تل أبيب من 108 مليارات دولار لعام 2000م إلى أقل من مليارين من الدولارات فقط مع نهاية 2001م. الخسارة الكبرى كانت من نصيب قطاع السياحة الذي يعد من دعائم الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تراجعت عائداته عام 2001م بنسبة 47% عن عام 2000م، وانخفض عدد السياح بنسبة 51%، ومع نهاية عام 2002م خسرت إسرائيل ما مجموعه حوالي 4 ملايين سائح. وقد أدى ذلك إلى إغلاق الكثير من الفنادق وتسريح حوالي 15 ألف عامل في هذا القطاع، وأكثر من 60 ألف عامل في قطاعات لها اتصال مباشر بالقطاع السياحي بعد أن هبطت نسبة الإشغال بالفنادق إلى نحو 60%، وجرى إغلاق حوالي 66% من إجمالي المنشآت السياحية الإسرائيلية وتراجعت الإيرادات السياحية بما يتجاوز 6.5 مليارات دولار لتصل إلى 500 مليون دولار فقط مقابل حوالي 7 مليارات دولار في عقد التسعينيات. العنصر البشري والهجرة اليهودية: ارتفعت نسبة البطالة إلى مستويات قياسية حيث بلغت 9.9% من القوة العاملة الإسرائيلية عام 2001م، بعد أن كانت 8.7% في 2000م، ويقدر المكتب المركزي للإحصاء أن أكثر من ربع مليون إسرائيلي هم الآن عاطلون عن العمل يشكلون 11.5% من إجمالي قوة العمل في إسرائيل، وقد ارتفعت نسبة البطالة إلى 10.4% في عام 2002م، ويزيد هذا الرقم بمعدل 0.2% شهرياً؛ وهو ما يجعل إسرائيل تمر بأسوأ زمن ركود اقتصادي في تاريخها. وانخفض كذلك عدد المهاجرين إلى إسرائيل بصورة ملحوظة في السنتين الأخيرتين؛ إذ وصل إلى "إسرائيل" في النصف الأول من 2001م نحو 24,000 مستوطن مقابل 32,000 في المدة نفسها من 2000م ، علماً بأن الرقم وصل إلى 37,000 مستوطن خلال المدة ذاتها من 1999م. وفي سياق متصل أكدت صحيفة هاآرتس بتاريخ 24-8-2001م أن 27% من اليهود الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 44 عاماً يفكرون بالنزوح عن إسرائيل بدافع الخوف من الهجمات الفلسطينية وضعف الاقتصاد الإسرائيلي. وأشار تقرير أعدته الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية إلى أن خسائر إسرائيل اليومية من جراء الانتفاضة الفلسطينية تتجاوز 30 مليون دولار بما يوازي 10 أضعاف خسائر الجانب الفلسطيني، كما رصد التقرير تراجعاً في إنتاج المستوطنات الإسرائيلية بنحو 70%، موضحاً أن 50% من سكان تلك المستعمرات رحلوا عنها، كما لم يتجاوز عدد المهاجرين لإسرائيل خلال العامين الماضيين نسبة 10%، وهو ما كان مخططاً، كما أن الهجرة العكسية بلغت حوالي 250 ألف شخص. كما بلغ عدد القتلى الصهاينة خلال انتفاضة الأقصى 867 قتيلاً؛ 259 منهم جنود ومن رجال الأمن، و608 مستوطنين، ومعظمهم قتل بعمليات استشهادية، 309 قتيلاً صهيونياً. أما عدد الجرحى فقد بلغ 5.878 جريحاً؛ بينهم 4.184 مستوطناً، و1.694 جندياً. كما أحصت حصول 15.876 عملية خلال انتفاضة الأقصى، وفق ما ذكرت صحيفة "يدعنوت أحرونوت" الإسرائيلية. وفي استطلاع للرأي أجرته جريدة (يديعوت داحف) في 26/9/2003م، قال 73% من الإسرائيليين: إنه ليس من المضمون أن يكون للجيل الشاب مستقبل أفضل، وقال 43% :إن وضع الدولة يبعث على الأسى، وقال 18% فقط : إن وضعها مشجع في حين قال 39% : إن وضعها لا هو مشجع ولا هو يبعث على الأسى، وقال 56% من الإسرائيليين: إن شارون جيد كرئيس للوزراء، في حين قال 44% إنه غير جيد، وعده 50% موثوقا”. أما الانتفاضة فقد رأى 43% أنها لن تتغير، وقال 24%: إنها ستتعزز، في حين قال 8% فقط: إنها ستنتهي، و17% إنها ستضعف. العتاد والأسلحة الإسرائيلية: لم تسلم هذه الركيزة الهامة للوجود الإسرائيلي من الآثار السلبية للانتفاضة الفلسطينية، حيث حدثت بعض التطورات التي تساعد في تدهور صناعة الآلة الحربية الإسرائيلية القاتلة، من حيث العنصر البشري والآلي، فعلى سبيل المثال، أعلن ٢٥ طياراً إسرائيلياً رفضهم يوم الأربعاء الماضي، القيام بهجمات واغتيالات بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية. ونقل مصدر مسؤول أمني إسرائيلي نقلاً عن الطيارين الـ25، أنهم ابلغوا قائد سلاح الطيران الإسرائيلي في رسالة برفضهم تنفيذ مهام تشمل عمليات تعقب وقتل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكدت الإذاعة الإسرائيلية النبأ، مشيرة إلى أن الطيارين الإسرائيليين لا ينتمون إلى جماعة النشطاء الذين يرفضون الخدمة العسكرية الإسرائيلية، ما شكل ضربة موجعة لجيش الاحتلال على المستوى العسكري والإعلامي. كما أدى الركود الاقتصادي الإسرائيلي إلى عمليات تسريح واسعة في صفوف الجيش الإسرائيلي وفق ما ذكرت صحيفة (يدعنوت أحرونوت) الإسرائيلية. العمليات الفدائية ضد الإسرائيليين: بلغ عدد القتلى الصهاينة خلال انتفاضة الأقصى 867 قتيلاً؛ 259 منهم جنود ومن رجال الأمن، و608 مستوطناً، ومعظمهم قتل بعمليات استشهادية. أما عدد الجرحى فقد بلغ 5.878 جريحاً؛ بينهم 4.184 مستوطناً، و1.694 جندياً. كما أحصت الصحيفة حصول 15.876 عملية خلال انتفاضة الأقصى، وكان متوسط العمليات اليومي 17.6 عملية في اليوم، 96 % منها حصلت في الضفة الغربية وقطاع غزة، و4 % فقط كانت داخل الكيان الصهيوني. إلا أنها كانت أكثر قوة وحصدت أكثرية القتلى والجرحى. وأوردت صحيفة (يدعنوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن عدد الاستشهاديين منذ التسعينات بلغ 306 استشهادياً؛ خلال مدة الانتفاضة فجر 127 استشهادياً أنفسهم، وزعمت الصحيفة أنه أُلقي القبض على 179 استشهادياً قبل تنفيذهم للعملية. ولجهة الخسائر المادية فقد بلغت 75 مليار شيكل، وعلى الرغم من صعوبة حساب الضرر الاقتصادي ـ كما تقول الصحيفة ـ إلا أن التقدير أنه في كل سنة انتفاضة خسر الكيان الصهيوني بالمتوسط 25 مليار شيكل، وأدى ذلك إلى انخفاض مستوى المعيشة بأكثر من 6 % لمحة عن الخسائر الفلسطينية خلال الانتفاضة: ولكن لتوضيح النتائج التي خلفتها الانتفاضة على الأرض، فقد كانت نسبة الخسارة في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي 3 إلى 1، بينما كانت في الانتفاضة الأولى 17 إلى 1 ، ووفقا لآخر إحصائية لعدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية الانتفاضة في 28 سبتمبر 2000م وحتى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الماضي، تقول: إن الشعب الفلسطيني قدم خلال خمسة وثلاثين شهراً 2616 شهيد بينهم 490 طفلاً، و180 من الإناث، وأوضحت الإحصائية التي أصدرها مركز المعلومات الوطني الفلسطيني أن من بين الشهداء 732 قتلوا جراء القصف الإسرائيلي الذي بلغ عدد مراته منذ الأول من اكتوبر 2000م (20588) مرة فيما استشهد 185 مواطناً فلسطينياً مستهدفين، و76 آخرون غير مستهدفين في عمليات اغتيال غير قانونية. وذكرت الإحصائية أن 95 مواطناً بين شيخ وامرأة وطفل من المرضي سقطوا جراء العراقيل التي وضعها الاحتلال على الحواجز العسكرية حيث أقامت قوات الاحتلال 1617 حاجزاً ونقطة عسكرية جديدة خلال الانتفاضة، وأشارت إلى أن 41 شهيداً سقطوا جراء اعتداءات المستوطنين، وسقط من طلبة المدارس والجامعات 553 شهيداً و220 شهيداً من الناشطين في الحركة الرياضية، و9 شهداء من الإعلاميين والصحافيين، فيما استشهد 25 من أفراد الطواقم الطبية والدفاع المدني خلال تلك المدة، وحسب الإحصائية، فإن إجمالي عدد الجرحي خلال 35 شهراً من الانتفاضة بلغ 36743 جريحاً فيما عولج 8435 جريحاً علاجاً ميدانياً، وذكرت أن عدد المصابين من الطلبة بلغ 4140 طالباً وطالبة من المدارس والكليات والجامعات. وبلغ عدد المعتقلين 7389 أسيراً موزعين على 22 سجناً ومعسكر اعتقال، بينهم 942 من طلبة المدارس والكليات والجامعات، و121 معلماً في حين وصل عدد المرضي بينهم إلى 123 أسيراً إلى جانب عدد من الأسيرات، وبلغ عدد الانتهاكات ضد الصحافيين والإعلاميين473 اعتداء ما بين استشهاد وإصابة واعتقال واحتجاز وتقييد الحركة أثناء تغطيتهم لجرائم الاحتلال وغيرها. وأظهرت أن 553 من المنشآت الحكومية والمقرات العامة تعرضت لأضرار متفاوتة بين تدمير كلي وأضرار بالغة وجزئية، بينها 282 مدرسة تعرضت للقصف، و15 مديرية ومكاتب تربية وتعليم، فيما حولت قوات الاحتلال 43 مدرسة إلى ثكنات عسكرية، وتعرضت 9 مدارس وجامعتان للإغلاق بناء على ماسميت أوامر عسكرية، وتم تعطيل الدراسة في 1125 مدرسة ومؤسسة تعليم عال، وبلغ عدد المنازل المتضررة في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كلي وجزئي 53656 منزلاً، بينها 3877 دمرت بشكل كلي، منها 1555 في غزة، و49779 منزلاً تعرضت لأضرار جزئية، وذكرت إحصائية المركز أن عدد المنشآت الصناعية والتجارية التي تم تدميرها بالكامل خلال الانتفاضة 7129 موزعة ما بين ورش صناعية ومحلات، وأشارت الإحصائية إلى أن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 302 ألف عامل، فيما بلغت نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية 60 في المائة، وبلغ عدد المزارعين المتضررين 9292 مزارعاً، وأن 165 ألف دونم من الأراضي تم الاستيلاء عليها لصالح مشروع الجدار الفاصل الاستيطاني. وبلغ إجمالي الأراضي التي جرفت 60467 دونماً، واقتلعت 940313 شجرة، فيما دمرت 156 مزرعة للدواجن، و89 حظيرة للماشية، وقتل 1425307 من طيور المزارع والدواجن و3986 رأساً من الأغنام والماعز و653 بقرة، إضافة إلى ذلك هدم 207 منازل للمزارعين، ودمر236 بئراً تدميراً كلياً، وفى المقابل نفذ الفلسطينيون 1800 هجوم خلال سنوات الانتفاضة، بمعدل 18 هجوماً في اليوم الواحد، وبلغ عدد القتلى الإسرائيليين 824 قتيلاً، والجرحى 6000 جريح إسرائيلى ، وخسرت إسرائيل 4 مليارات دولار سنوياً خلال سنوات الانتفاضة ، وخسر قطاع السياحة 9 مليار دولار خلال سنوات الانتفاضة الثلاث .