لا أحد يدعي للقضاء الشرعي العصمة فيسبغ عليه من آيات القداسة ما يخرجه من دائرة النقد والمراجعة، ولا أحد يحق له إنكار جواز الخطأ في حق القضاة والمحققين، وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى هذا الاحتمال حين قال فيما صح عنه: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضكُمْ أَلْحَن بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض".. لكن في المقابل لا يجوز أن يتحول الخصم في قضية إلى حكمٍ وقاضٍ أو ما يفوقهما تقديراً واحتراماً فلا يتسلل إلى لسانه عبارات التبرير والدفاع بالحق أو بالباطل، في وقت يترفع فيه القضاء كثيراً عن البوح بحيثيات القضايا ذات القضايا الاجتماعية الشائكة وتناول تفاصيلها حفاظاً على البناء الاجتماعي المسلم، كما لا ينبغي اتخاذ الحكم تكأة لخبثاء النفوس للنيل من الشريعة ذاتها والمبالغة في تصوير المشهد من زاوية ضيقة تحكمها الأهواء لا العدالة وحقوق المسلمين رجالاً أكانوا أم نساء أو المواطنين سنة أكانوا أم شيعة.
مسلّمات لا ينبغي أن تغيب عن ذهن راءٍ أو سامع لقضية أثارت نقعاً خارج السعودية استدعى أن يصدر بيان من وزارة العدل السعودية ليوضح بعضاً من حيثيات القضية ويكشف ـ بحسب الـ B.B.C ـ عن أن الفتاة قد أقرت بخطئها، ولا غرابة في أن تصل أبعاد قضية إلى خارج بلد مسلم، غير أن المثير للريبة أن يجري تناول هذه القضية بذاك التهويل من دول وجهات ليست بريئة عن الشبهات، ونعني تحديداً الولايات المتحدة الأمريكية وتوابعها من منظمات "حقوق الإنسان" الغربية، مع أننا لا نقلل في المقابل من قيمة الإنسان ـ أي إنسان ـ أن يحظى باحترامه وحقوقه ولا نستنكف أن ندافع عن إنسان ـ إن كان بالحق يستحق الدفاع عنه ـ إذا ما تعرض لمظلمة حتى لو شاركنا في الدفاع عنه عدو لنا كالولايات المتحدة أو الطابور الخامس لقوى إقليمية صاعدة..
إلا أن التصعيد الأمريكي لابد أن يلفتنا بقوة إلى الغرض الخبيث وراء إطلاق حملة لنصرة ما تعرف بفتاة القطيف على نحو مثير للانزعاج عما يراد لهذا البلد وغيره من قبل قوى لا يختلف اثنان في أنها معادية، وهاكم لذلك بعض ما يثير الريبة:

1 ـ وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، شون ماكورميك العقوبة الصادرة في قضية "فتاة القطيف" بأنها "مثيرة للدهشة"، وهو أمر بحد ذاته مثير للدهشة أن تخوض الخارجية الأمريكية في مسألة قضائية سعودية كهذه على هذا المستوى الدبلوماسي "الرفيع"، والأكثر إثارة أن يمنح المتحدث لوزارته الحق في التعليق على هذا الحكم، في حين أن وزير العدل في مقابل ذلك قد أكد إبان الحكم على المواطن السعودي حميدان التركي في الولايات المتحدة أن على السعوديين أن يتفهموا قوانين وإجراءات المحاكم الأمريكية وأن يحترموا أحكامها ولو لم تعجبهم!
2 ـ صارت قضية "الفتاة" مسألة انتخابية أمريكية تستحق اهتمام مرشحي الرئاسة الأمريكية الديمقراطيين وإلى تباريهم في إدانة الحكم والقضاة، فهيلاري كلينتون المرشحة الأبرز لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وصفت الحكم بأنه "عار"، ودعت الرئيس الأمريكي إلى أن "يطلب من العاهل السعودي الملك عبد الله إلغاء الملاحقات" في حق "الفتاة" السعودية. ومن جهته وجه المرشح التالي لكلينتون السناتور الديمقراطي باراك اوباما رسالة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية جاء فيها "أن يحكم على الضحية في الأساس أمر ظالم وأن تضاعف المحكمة الحكم الصادر عليها بسبب جهودها (الفتاة) للفت الانتباه إلى قضيتها هو أمر يتجاوز الظلم"، مضيفاً "أدعو وزارة الخارجية إلى إدانة هذا القرار فورا". (وقطعاً فإن "الأمر المتجاوز الظلم" هذا وهو مضاعفة الحكم بعد الاستئناف لم يرق مثلاً للمرشح أن يدينه حين تحول الحكم على نائب الرئيس العراقي من المؤبد إلى الإعدام مع أنه لم يبذل حتى جهداً للفت وسائل الإعلام إلى قضيته!)، في حين انتقد الحكم كل من جون ادواردز،جوزيف بادين المرشحين للحزب الديمقراطي.
3 ـ منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية (الأمريكية المركز) دعت "العاهل السعودي إلى التدخل شخصيا لإسقاط جميع الاتهامات التي وجهتها إحدى المحاكم إلى الفتاة"، بعد أيام من إدانتها لحركة حماس بسبب حوادث إطلاق النار في احتفال "ذكرى" عرفات.
4 ـ وسائل الإعلام الغربية تناولت المسألة من جهتها على نحو يميط اللثام أكثر عن دورها المشبوه كبوق دعائي للغرب وبيدقاً من بيادقه؛ فالفتاة دون أي تفاصيل تحيط بالقضية هي محض "ضحية"، والأحكام متشددة بسبب "الوهابية" التي هي "تفسير متشدد للشريعة الإسلامية" بحسب الوكالة الفرنسية، والمرأة عموماً تعاني من اضطهاد في المحاكم وغير المحاكم (مع أن هذه الوسائل جميعها تؤكد أن مرافقها في السيارة قد تعرض هو ذاته للاغتصاب ونال الحكم عينه لكن ربما لأن الهوى نسائي فلم يحظ باهتمام الغرب العادل الذي يصف مجتمعاتنا بالذكورية!!)، والسبب في ذلك أنه "لا توجد قوانين في السعودية"، و"الفتاة" مضطهدة لأنها "شيعية" ولأن "الأقلية الشيعية تعاني من التمييز" (وبالطبع فلا مانع من التلاعب بنسب التركيبة الديموجرافية في المنطقة الشرقية بهذه المناسبة أيضاً!!)

ونحن لسنا بحاجة لأن نذكر القارئ في كل ذلك بأن لدى الولايات مساعيها وأجندتها الخاصة بالنسبة لبلداننا الإسلامية، فلا "فتاة القطيف" تعني الولايات المتحدة من قريب أو بعيد وإنما في الأساس تبقى مسألة الضغط عبر إثارة الأوراق الطائفية وقضايا المرأة وأحكام الشريعة في أبرز أولوياتها بالنسبة للسعودية، والوسائل عديدة، منها النفخ في أي مسألة لتصبح قضية رأي عام دولي، وتعليق أي خلل قد يحدث على النظام القضائي ذاته ومن ثم أحكام الشريعة الإسلامية.. وبالطبع؛ فإن هذا الخلل في نظرها يتجسد في المرأة وكأن الرجال بمنجاة عن أخطاء القضاة إذا ما أخطئوا!! ومنها إثارة القضايا الطائفية عبر تسليط الضوء على حادثة ما..
إننا مع كل هذا لم نتحدث عن "المظلومية" الشيعية التي جرى التقاطها من أبواق طائفية في الخارج فتلك قضية أخرى، ولكل حادث حديث!