السؤال: حين يفتي سماحة المفتي بفتوى شرعية كموضع الربا مثلاً والتعامل مع البنوك هل أنا ملزم بتلك الفتوى أم أنه لا مانع من الأخذ بفتوى من مفتي بدولة أخرى. كما أود السؤال عن أن هناك بعض الفتاوى أفتى بها سماحة المفتي أو هيئة كبار العلماء ثم خرج شيخ جليل خالفهم الرأي فهل يجوز لي الأخذ بما أفتى به الشيخ وإن كان رأي سماحة المفتي مخالف له؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
المسائل الخلافية متفاوتة بالنظر للأدلة، فإذا كان الخلاف في المسألة قوياً والأدلة متقاربة أو متكافئة فلا حرج على الشخص أن يأخذ بأحد القولين بدليله، والأحوط له أن يأخذ بقول أزكى الرجلين في نظره وأتقاهم لله تعالى.
أما إذا كان الخلاف غير متكافئ بمعنى أن أحد القولين أرجح من الآخر، والقول الثاني ضعيف لا يستند لأدلة صحيحة وقوية فلا اعتبار بهذا الخلاف ولا يحل للمسلم الأخذ به، والله أعلم.
