هناك حركة محمومة في هذا الاتجاه في عدد من البلدان العربية والإسلامية كل مجتمع بحسبه، ولو أخذنا مثالين من المغرب ومصر ففي المغرب حركة قوية جدا في الغارة على ما بقي من أحكام الشريعة الإسلامية في بعض جوانب الأحوال الشخصية تحت شعار إدماج المرأة في التنمية وأما في مصر فهناك قوانين جديدة للأحوال الشخصية وجدل كبير حول مبادئ النسوية.

والجمعيات النسوية الموجودة في مصر من كثرتها يسميها بعض الكتاب الدكاكين النسوية، وهي بالمئات وبعضها تمول تمويلاً أجنبياً للقيام بأنشطة مريبة هناك، فهناك أكثر من خمسين مؤسسة تمويل، أمريكية في الدرجة الأولى ثم كندية ثم أوروبية وأسترالية, ومنها مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، وبعضها مؤسسات رسمية أو شبه رسمية، ومنها مؤسسات طوعية أهلية ليست على علاقات بالحكومات.

ومن أبرز المشاريع التي مولتها بعض مؤسسات التمويل الغربية في مصر مشروعات لمتابعة تنفيذ مقررات وثيقة بكين في مصر، فهناك أكثر من مؤسسة تمويل دعمت أكثر من جمعية لنفس الهدف.

أما على مستوى التنظيم الرسمي فهناك عدد من المجالس واللجان المعنية بشؤون المرأة، مجالس ولجان عليا تخطيطية ولجان تنفيذية، كذلك صدر عدد من التشريعات لتتوافق مع مقررات (سيداو: اتفاقية القضاء على كافة إشكال التمييز ضد المرأة) ولتتوافق مع مقررات بكين ومن أهمها موضوع الأحوال الشخصية والجدل الذي دار في مجلس الشعب المصري لتغيير عدد من مواد قانون الأحوال الشخصية في مصر وصدور عدد من التشريعات في هذا الاتجاه يحكي الحالة المصرية كما أن التحفظات المصرية المعتادة على بعض الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد بدأت تختفي أو زالت بحكم الواقع، ولو انتقلنا إلى السعودية التي قاطعت رسمياً المؤتمرات هذه (مؤتمر السكان ومؤتمر بكين) وصدر بيانان من هيئة كبار العلماء مستنكراً أفكار وثيقتي المؤتمرين وحضورهما، لكن في المقابل وقعت المملكة على اتفاقية (سيداو) مع التحفظ المعتاد على ما يخالف الشريعة الإسلامية،

لكن المشكلة أن القانون الدولي لا يقبل مثل هذه التحفظات لوجود اتفاقية دولية (اتفاقية جنيف) تنص على أن التحفظ على أي بند في أي اتفاقية دولية لا يكون مقبولاً إلا إذا كان يتعلق في جوهر هذه الاتفاقية، ومعلوم أن مخالفة اتفاقية (سيداو) للشريعة الإسلامية هو في بنودها الموضوعية الجوهرية، ومن الأشياء التي تحمد لمجتمعنا في السعودية أن الجمعيات النسائية لم تتورط في هذه الفتنة المتمثلة في هذا الفكر النسوي المنحرف، كما هو الحال في كثير من الجمعيات النسوية في المجتمعات العربية والإسلامية، ومع الأسف أنك تجد أطروحات كثير من هذه الجمعيات في تلك المجتمعات تتوافق مع أطروحات جمعيات الحركة النسوية العالمية ففي مؤتمر بكين كان من أسوأ الأطروحات ما جاء من بعض الجمعيات النسائية العربية, بينما كانت الجمعيات النصرانية الغربية خاصة الكاثوليكية أكثر محافظة من بعض الجمعيات العربية النسوية.

ومما يحمد للمجتمع السعودي أنه يمنع الاختلاط في أكثر المجالات، والاختلاط بين الجنسين في فكر الحركة النسوية العالمية وفي اتفاقية (سيداو) من مظاهر المساواة ومنعه يعتبر تمييزاً في حق المرأة ولذا فان هذه الاتفاقية تنص على ضرورة الاختلاط في التعليم وفي العمل ولكن هذا المجتمع متمسك ومتماسك إلى حد كبير في هذه المسألة عدا بعض الخروقات في بعض مواقع التعليم والعمل مع أن الأنظمة والتعليمات تنص على منع الاختلاط، ونظام العمل والعمال المعمول به الآن ينص على عدم الاختلاط فينبغي المحافظة على هذه القيمة الفاضلة في المجتمع حتى لا نِزل أو نِضل بتشرب هذه الفتن التي ابتليت بها مجتمعات إسلامية وعربية، وأهم ما ينتقدونه على المجتمع السعودي في اللجان والمؤتمرات هو عدم تمكين المرأة – تمكين المرأة مصطلح نسوي يعني أن تمكن في المجتمع كالرجل تماماً- في تولي الوظائف القيادية والمشاركة في اتخاذ القرار وتولي القضاء، وقد تولت امرأة القضاء في مجلس الدولة في مصر هذه السنة لأول مرة مع أن الفتوى الشرعية في مصر عدم جواز تولي المرأة للقضاء.

أيضا ما ينتقدونه على المجتمع السعودي تمييز الرجل عن المرأة في الميراث, وكذلك الشهادة أمام المحاكم, وموقف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المرأة، والتمييز ضد المرأة بمنع الاختلاط، ومنعها من قيادة السيارة، وعدم حرية التنقل والسفر دون محرم وخاصة السفر الخارجي، وعدم المشاركة في الوفود الرسمية الخارجية، هذه أهم الانتقادات التي توجه إلى المملكة العربية السعودية، ومعظم هذه القضايا ذوات أبعاد شرعية واجتماعية، وهذه الاتفاقية وتوصيات المؤتمرات تطالب تطبيق بنودها دون اعتبار للأحكام الشرعية والمواقف الثقافية.

كيف نواجه ضغوط الموقف الخارجي:
على المستوى الخارجي: المشاركة الفعالة في هذه اللجان والمؤتمرات ولا أرى أن المقام يتسع للمقاطعة؛ لأن الضعيف إذا قاطع لا يؤبه به - ونحن ضعفاء مادياً وسياسياً في هذه المرحلة - وإنما إذا شارك أثبت حضوره وقرر فكره ونشر مبادئه بخلاف القوي إذا قاطع فسيكون له أثر، فالولايات المتحدة الأمريكية عندما قاطعت اليونسكو ضعفت اليونسكو بسبب أن الذي قاطع دولة قوية كالولايات المتحدة الأمريكية لكن إذا أتت بعض الدول الإسلامية وقاطعت مؤتمرات عالمية فان هذا لا يؤثر كثيراً فمن الحكمة -والله أعلم- أن نشارك ونطرح وجهة النظر الشرعية والرؤية الإسلامية بقوة وبدون انهزامية حتى نزاحمهم ونكاثرهم ونثبت في وثائق هذه المؤتمرات وجهة النظر الإسلامية ونمنع تفرد وجهة نظر النسوية العالمية التي تتبناها السياسة الغربية والأمم المتحدة والحذر من أن نظهر وكأننا نريد أن نتوافق مع مواد اتفاقية (سيداو) أو مقررات بكين؛ لأننا لا نستطيع أن نستبدل مرجعيتنا الشرعية والثقافية بهذه المقررات، فالله _سبحانه وتعالى_ يقول: "فماذا بعد الحق إلا الضلال"، ولأن مجتمعنا سيرفض ذلك تماما فهذا الخيار غير ممكن، ولذا سنستمر في جدل مع لجان المتابعة ومجاملات لهم توصلنا إلى حال مرتبك، لكن إذا أظهرنا ديننا ومبادئنا وأعلنا ثوابتنا وأن قيم مجتمعنا نشأت على أساس مبادئ وأحكام الشريعة التي قامت عليها شرعية الدولة ونشأ عليها المجتمع فيمكن أن ننفذ بهذه الحجة التي قد لا يقتنعون بها في البداية لكن بعد الإصرار والثبات والعرض القوي الحكيم، ولذا يكون من المناسب أن يتضمن الموقف نقد مفهوم الحرية الغربي ومفهوم المساواة القائم على فكرة التماثل بين الجنسين وظيفياً، ونبين موقف الإسلام من هذه القضايا بحسن عرض وقوة منطق، فنتحدث عن العدل في مقابل المساواة, وأن المساواة ليست دائما تحقق العدل بل تكون أحيانا ظلماً وهذا ما يحصل بالنسبة للمرأة الغربية فهم يظنون أنهم يحققون لها المساواة وهذا ليس صحيحا لأن التسوية بين المختلفين تكون ظلماً في كثير من الأحيان وفي حالتنا هذه تكون المرأة هي المظلومة.

على المستوى الداخلي: هناك أطروحات ليبرالية داخلية تريد أن نبدأ درجات السلم الأولى للهبوط من خلال التوافق مع أجندة المؤتمرات أو بعضها مستثمرين ظروف المرحلة، ومواجهة هذه الأطروحات يكون بعمل إيجابي يقوم على حل مشكلات المرأة بالتزامن مع تطوير وتنمية أدائها لوظائفها ودورها الاجتماعي، ويكون ذلك بالتالي:

أولاً: من خلال تحرير الموقف الشرعي من حقوق المرأة وواجباتها بوضوح، وبيان أن مقتضى كون الشريعة مرجعاً لنا هو قبول هذا الموقف والانقياد له في المجتمع المسلم.

ثانياً: من خلال بيان ما يواجه المرأة من مشكلات، المرأة تواجه مشكلات كثيرة في أي مجتمع من المجتمعات مثلها مثل غيرها من أفراد المجتمع, فالرجل له مشكلاته، والأطفال لهم مشكلاتهم، المعاقون لهم مشكلاتهم وهكذا، ونظراً لأن المرأة لها اعتبار خاص وقضيتها مطروحة الآن وهي مدخل للفتنة في مجتمعنا كما هي فتنة للحضارة الغربية المعاصرة فلا بد أن نواجه هذه القضية بما يكافئها علمياً وعملياً ومنها أن ننظر في مشكلات المرأة التي تواجهها في المجتمع بنظر شرعي واقعي.

ما هي مشكلات المرأة مع الرجل؟ ما هي مشكلات المرأة في المجتمع؟ ما هي مشكلات المرأة مع الأنظمة؟ ما هي مشكلة المرأة مع المرأة؟ هناك مشكلات تواجهها المرأة مع المرأة يغفل عنها كثير من المهتمين بشأن المرأة، المرأة كثيرا ًما تظلم المرأة، كم تظلم الضرة ضرتها؟ كم تظلم زوجة الابن أم الزوج والعكس؟ كم تظلم العميدة عضوات التدريس؟ كم تظلم المدرسة الطالبات؟ كم تظلم المديرة المدرسات والموظفات؟ وهكذا...

ثالثاً: اقتراح البرامج العملية لحل هذه المشكلات بأن يبادر أهل العلم والمثقفون والدعاة والمصلحون وأصحاب الغيرة للتصدي لهذه القضية ولا تترك للناعقين والمتفيهقين ولمدعي العلم والثقافة ممن في قلوبهم مرض، المستنسخين لفصول من الثقافة النسوية الغربية، مستقوين بفكر العولمة الذي يدعم هذا الاتجاه ومستغلين ظروف البلاد بعد أحداث سبتمبر عام 2001م.

من المبادرات الجيدة لبعض أهل العلم والدعوة صدور وثيقة تحمل تصوراً شرعياُ لقضايا المرأة سميت بـ (وثيقة حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام) وقعها أكثر من ثلاثمائة عالم وداعية ومفكر ما بين رجل وامرأة، وهذه الوثيقة قسمت إلى أقسام:
أولا: منطلقات أساسية ذكرت الوثيقة عدداً من المنطلقات التي يجب أن يبنى عليها أي مشروع للمرأة سواء في بيان الموقف الشرعي تجاه المرأة أو عند مناقشة المشكلات أو في مرحلة طرح البرامج والحلول واذكر فقرتين كنموذج لما ورد في باب المنطلقات من هذه الوثيقة المتميزة:

الفقرة الأولى: تقرر الوثيقة أن دين الإسلام هو دين العدل ومقتضى العدل التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين ويخطئ على الإسلام من يطلق أنه دين المساواة دون قيد، حيث إن المساواة تقتضي أحيانا التسوية بين المختلفين، وهذه حقيقة الظلم ومن أراد بالمساواة العدل فقد أصاب في المعنى وأخطأ في اللفظ ولم يأت حرف واحد من القرآن يأمر بالمساواة بإطلاق، وإنما جاء الأمر بالعدل قال _تعالى_: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحْسَانِ" (النحل: من الآية90) فأحكام الشريعة قائمة على أساس العدل فتسوي حين تكون المساواة هي العدل وتفرق حين يكون التفريق هو العدل قال _تعالى_: "وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" (الأنعام:115) أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام لذا فإن الإسلام يقيم الحياة البشرية والعلائق الإنسانية على العدل كحد أدنى فالعدل مطلوب من كل أحد مع كل أحد في كل حال قال _تعالى_: "وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى" (المائدة: من الآية8).

الفقرة الثانية في هذا الباب: في مجال العلائق بين البشر تعتبر الجاهلية الغربية المعاصرة الفردية قيمة أساسية والنتيجة الطبيعة والمنطقية لذلك هو التسليم بأن الأصل في العلاقات بين البشر تقوم على الصراع والتغالب لا على التعاون والتعاضد و على الأنانية والأثرة لا على البذل والإيثار وهذه ثمرة الانحراف عن منهج الله، فصراع الحقوق السائد عالميا بين الرجل والمرأة هو نتاج طبيعي للموروث التاريخي والثقافي الغربي بجذوره الميثولوجية (الدينية) الذي تقبل أن فكرة العداوة بين الجنسين أزلية وأن المرأة هي سبب الخطيئة الأولى وهذا الموروث ربما التقى مع بعض الثقافات الأخرى ولكنه بالتأكيد لا ينتمي إلى شريعة الإسلام ولا إلى ثقافة المسلمين فالحقوق عند المسلمين لم يقرها الرجل ولا المرأة إنما قررها الله اللطيف الخبير.

وفي باب آخر من هذه الوثيقة: تحت عنوان أصول شرعية في حقوق المرأة وواجباتها تكلمت الوثيقة عن عدد من النقاط كان منها: التأكيد على موضوع الأسرة وعلى موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة وأنها علاقة تكاملية وليست تماثلية، وقالت في بند من بنودها:- حفظت الشريعة الإسلامية - المراعية للعدل - أن للمرأة حقوقاً في المجتمع تفوق في الأهمية الحقوق التي تضمنتها وثيقة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة القائمة على أساس المساواة التماثلية وتغفل الجاهلية المعاصرة هذه الحقوق ولا تبالي بانتهاكها, مثل حق المرأة في الزواج حسب الشريعة الإسلامية وأيضا حقها في الأمومة وحقها في أن يكون لها بيت تكون ربته ويعتبر مملكتها الصغيرة حيث يتيح لها الفرصة الكاملة في ممارسة وظائفها الطبيعية الملائمة لفطرتها ولذا فإن أي قانون أو مجتمع يحد من فرص المرأة في الزواج يعتبر منتهكاً لحقوقها ظالما لها.

ومعلومٌ أن الفكر النسوي ينتهك هذه الحقوق، حق الزواج وحق الأمومة، فاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة تدعو الدولة الموقعة أن تدعم تعليم وعمل المرأة ولو على حساب الزواج وتحارب الزواج المبكر هذا فضلا عن موقف التيار النسوي المتطرف المطالب بإلغاء قدسية الزواج، وتكلمت الوثيقة أيضا في باب آخر تحت عنوان رؤى الوثيقة عن نقاط عدة, منها: أن الإسلام بعد تقرير المساواة بين الرجل والمرأة في معنى الإنسانية والكرامة البشرية والحقوق التي تتصل مباشرة بالكيان البشري المشترك والمساواة في عموم الدين و التشريع، يفرق بين الرجل والمرأة في بعض الحقوق والواجبات تبعاً للاختلاف الطبيعي الحاصل بينهما في المهام والأهداف والاختلاف في الطبائع التي جبل عليها كل منهما ليؤدي بها وظيفته الأساسية، وهنا تحدث الضجة الكبرى التي تثيرها المؤتمرات الكبرى الخاصة بالمرأة وروادها و يثيرها المنتسبون للحركة النسوية العالمية ومقلدوها في العالم الإسلامي المروجون لفكرة المساواة التماثلية بين الجنسين، إن المساواة في معنى الإنسانية ومقتضياتها أمر طبعي ومطلب عادل فالمرأة والرجل هما شقا الإنسانية، والإسلام قرر ذلك بصورة قطعية لا لبس فيها، أما المساواة في وظائف الحياة وطرائقها فكيف يمكن تنفيذها؟ هل في وسع هذه المؤتمرات والحركات النسوية ومنتسبيها من الرجال والنساء بقراراتهم واجتماعاتهم أن يبدلوا طبائع الأشياء؟ وأن يغيروا طبيعة الفطرة البشرية؟

إن مزية الإسلام الكبرى أنه دين ونظام واقعي يحكم في مسألة الرجل والمرأة على طريقته الواقعية المدركة لفطرة البشر فيسوي بينهما حين تكون التسوية هي منطق الفطرة الصحيحة، ويفرق بينهما حين يكون التفريق هو منطق الفطرة الصحيحة، قال _تعالى_: "أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ" (الملك:14)، وفي فقرة أخرى عللت الوثيقة أسباب التمايز بين الرجل والمرأة في الميراث والشهادة والدية والعمل والتعليم والحجاب وغير ذلك من الرؤى التي تخص المرأة، وفي النهاية تذكر الوثيقة مطالب وتوصيات موجهة للحكام وللمجتمع وللمرأة وأيضاً للناشطين في مجال الحقوق من المسلمين ومن غير المسلمين وتختم الوثيقة مطالبها بالاهتمام بالبرامج العملية التي تقوم على أساسين:
الأول: الثوابت الشرعية من عقائد وأحكام ومقاصد.
والثاني: الملاءمة الواقعية لمستجدات الحياة، ثم تبشر الوثيقة بأن الإسلام هو أكثر الأديان انتشاراً في العالم الغربي، وأن أكثر من يسلم في الغرب من النساء، هذه أهم أفكار الوثيقة.

وأرجو أن يتبعها وثيقة أخرى تتكلم عن مشكلات المرأة في المجتمع ثم ثالثة تطرح البرامج والحلول في المجتمع لتكون مبادرة من أهل العلم والمثقفين وأهل الغيرة والمصلحين لحماية مجتمعهم من هذه الفتنة العاصفة المتمثلة في فساد الفكر الوافد الذي تمثله الحركة النسوية العالمية وإسقاطاتها في المجتمع وللعناية بالمرأة تربيةً وتنميةً لتقوم بدور فاعل برؤية شرعية واثقة.