الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فقد اطلعت على نشرة الإصدار المفصلة للشركة، وتبين أن نشاط هذه الشركة في تشغيل شبكة اتصالات في المملكة، وهو نشاط مباح. وقد حصلت الشركة على تمويل بمقدار (9.3 مليار ريال) عن طريق التورق المصرفي (المنظم) مع عدد من البنوك المحلية والعالمية. وحسبما جاء في نشرة الإصدار فإن هذا التمويل مجاز من هيئات البنوك الممولة. وأشارت نشرة الإصدار إلى أن المؤسسين قد أقرضوا الشركة (2.1 مليار ريال)، ووفقاً لنشرة الإصدار فإن هذه القروض بفوائد ربوية. وقد تم الاتصال برئيس مجلس الإدارة لتحويل قروض المؤسسين المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب إلى قروض حسنة، وقد قام المؤسسون بذلك، ووقعوا اتفاقية تحويل القرض الممنوح إلى قرض حسن، وتم الاطلاع على الاتفاقية التي تنص على إقرار الشركاء إقرارا غير قابل للنقض على اعتبار القرض قرضا حسنا، وعن تنازلهم عن الفوائد السابقة. وعليه فأرى جواز الاكتتاب في الشركة. وإني ومع استغرابي الشديد لوجود القرض الربوي من المؤسسين في المقام الأول، إلا أني أشكر للشركة مبادرتها في تغيير ذلك القرض الربوي، وشجاعتها الأدبية في نشر ذلك في صحف يوم الأربعاء 28 محرم 1429هـ. وإني أوصي القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات بالحرص على الاستمرار على هذا النهج في اتباع الشرع القويم في كل صغيرة وكبيرة في الشركة. والغرض من هذه الفتوى تبيين وضع الشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.