الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : الحكم على هذه المسألة مبني على أمور: الأمر الأول: هل تم قبض المبلغ فعلاً أو أنه وعد من الحكومة ، والحكومة تقوم باستثماره باختيارها ورؤيتها ؟ والثاني : إذا ثبت الحكم بالقبض فهل تستطيع التحكم في تحديد مجال استثماره أو لا ؟ وينبني الحكم على هذا: فإن كان وعداً من الحكومة ولم يتم قبضه، ولا يحصل قبضه إلا بعد بلوغه الثامنة عشرة فلا حرج في أخذه والحالة هذه؛ لأنه لم يقبضه أصلاً، وهو هبة من الحكومة بعد الثامنة عشرة، ولا تثبت الأحكام إلا بعد القبض، وهبة الحكومة جائزة ولو من حكومة كافرة، ولا يحتاج أن نفتش من أين أخذته الحكومة، فقد تعامل النبي صلى الله وسلم مع غير المسلمين ولم يسأل عن مصادر دخلهم حلاً وحرمة، وإن ثبت أنه قبض حقيقي لك حق التصرف فيه ولك تحديد مجال استثماره فيجب تغيير استثماره إلى المجال المباح مثل تمويل العقار مرابحة ونحو ذلك ، وإن لم تستطع وأجبرت على الربا فتصدق بما زاد على رأس المال الموهوب، وإن لم تدر فيم استثمر فيحكم على هذا الاستثمار بالأغلب فإن كان استثماره الأغلب محرماً فيحكم بحرمته، وإن كان الأغلب مباحاً فيحكم بالإباحة، وإن شاء أن يتصدق بنسبة الحرام احتياطاً فلا بأس . والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.