الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فلا يجوز لأي موظف في أي مؤسسة حكومية أو أهلية أن يستخدم الأوراق والآلات الخاصة بهذه المؤسسة لأغراضه الشخصية؛ لأنها أعدت للأغراض العامة، أو لأغراض صاحب المؤسسة، ولا سبيل إلى معرفة رضا صاحب المؤسسة الحكومية؛ لأن أصحابها هم جميع المسلمين المستفيدين من خدماتها. وذكِّري زميلاتك بأن تفترض الواحدة أنها صاحبة هذه المؤسسة، فهل ترضى أن يتسلط الموظفون على أملاك المؤسسة بهذه الطريقة؟ وأما المكالمات ففيها بعض تفصيل: فإن كان لا يمكن تأخيرها إلى ما بعد وقت العمل، وكانت ضرورية وقصيرة وليس عند الموظف وسيلة اتصال أخرى فلا حرج في استخدامه هاتف المؤسسة بهذه الشروط؛ لأن ترك مثل هذه المكالمات الضرورية مدعاة لخروج الموظف أو انشغال ذهنه بما يصرفه عن الإنتاج، وفي هذا مناقضة لأهداف هذه المؤسسة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.