الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فمن خلال قراءة نشرة الإصدار الخاصة بالشركة تبين أن نشاطها في صناعة الورق -وهو نشاط مباح- وأن الشركة حصلت على تمويلٍ وتسهيلات بنكية من عددٍ من النوافذ الإسلامية في البنوك المحلية (سامبا- والأهلي)، وقد تضمنت نشرة الإصدار بعض المعاملات التي لا تتفق مع الضوابط الشرعية، فمن ذلك: 1-النص في نظامها الأساسي (ص 39) على أن للشركة الحق في إصدار سندات قروض وأسهم ممتازة تعطي صاحبها الأولوية في استرداد قيمة السهم، وهذا النوع من السندات والأسهم محرم. 2-دخول الشركة في عقود تأمين تجاري (ص52)، ومن بينها التأمين على خسائر الأرباح، وهو غير جائز. 3- دفع رسوم لمدير الاكتتاب مقابل ضمان تغطية الاكتتاب (ص55)، وهو غير جائز بناءً على قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 63 في دورته السابعة. ومن المؤمل أن يبادر القائمون على الشركة إلى تصحيح هذه المعاملات وفقاً للضوابط الشرعية. وبالنظر إلى نشاط الشركة وأن الأغلب في معاملاتها الإباحة، فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها. والله أعلم. للاستزادة اضغط هنا