سبق للموقع نشر فتوى في حكم الاكتتاب في شركة ينساب السعودية للدكتور. يوسف الشبيلي ونتيجتها القول بالجواز. <span lang="ar-sa"><img src="http://www.almoslim.net/Moslim_Files/SaudiStocks/images/next.gif" border="0" width="6" height="9"> <a href="http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=12714"><b>اضغط هنا لعرض الفتوى</b></a></span><a href="http://www.almoslim.net/Moslim_Files/SaudiStocks/show_fatwa_main.cfm?id=... style="color: blue; text-decoration: none"><b> </b></a><span lang="ar-sa"><b> <br></b><img src="http://www.almoslim.net/rokn_elmy/name_2fatwa_main.cfm?Expid=134" border="0" width="6" height="9"> <a) ويسر الموقع أن ينشر فتوى أخرى للدكتور محمد العصيمي ونتيجتها القول بالمنع محافظة من الموقع على اطلاع المتصفح على وجهتي النظر في هذه المسألة، خاصة وأنها واردة من جهتين مؤهلتين للفتيا في هذه المسائل، ولكون المسألة داخلة في دائرة الاجتهاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: لقد اطلعت على النشرة المفصلة للاكتتاب في شركة ينساب، ومع أنها شركة حديثة تحت التأسيس، ولكنها أودعت الجزء الخاص من رأس المال الذي اكتتب به المؤسسون ومقداره [5.5 مليار ريال] في حسابات ربوية [وديعة لأجل، ص61] بفائدة ربوية بنسبة 4.85% واستحقت مبلغاً مقداره 4.3 مليون ريال، فهي بذلك ليست نقية، فلا أرى جواز الاكتتاب بها ما دامت على وضعها الحالي. وقد حز في نفسي جداً أن يحرم المواطنون الذين يبحثون عن الرزق الحلال من المشاركة في اكتتاب بمثل هذه الضخامة بسبب الإيداع الربوي السابق ذكره، وقد كان بإمكان الشركة أن تستثمر هذه الوديعة عن طريق أحد المنتجات الإسلامية مثل الاستثمار المباشر المنضبط بالضوابط الشرعية أو الاستثمار بالوكالة، وهما يقدمان عند أكثر من بنك سعودي الآن. والشركة مقدمة على تمويل بمبلغ يقارب 13 مليار ريال، وقد نصت الشركة مشكورة [ص29] على أن البنك الملتزم بتدبير القروض يقوم "حاليا بالتفاوض مع المصارف الدولية والإقليمية والمحلية وبعض الجهات الشبه حكومية لتقديم قروض تجارية وإسلامية عادية للمشروع"، وحيث ذكر في "تكلفة المشروع وتمويله" [ص28]، على اشتمال التكلفة على الإنشاء والتوريد وشراء قطع الغيار. فلعل الشركة تقتصر على التمويل الإسلامي فقط، وهو متاح في البنوك السعودية سواء الإسلامية أو البنوك ذات النوافذ الإسلامية، مثل: الاستصناع، وعقود التوريد الإسلامية، والشراء بالأجل، وغيرها. ولا يفوتني أن أشكر الشركة على نصها في النشرة على خضوع "عقود الإنشاء والهندسة والتوريد والبناء للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية" [ص48]، ولا شك أن ذلك يشمل كذلك عقود التمويل. وفي الختام، فإني أدعو مسؤولي الشركة للإعلان عاجلاً عن تخلصهم من الربا المستحق على الودائع لأجل السابق ذكرها، وعن عزمهم على التمويل الإسلامي حتى يتيحوا المجال لكافة الشعب السعودي للاكتتاب، وأؤكد أنه ما لم يعلنوا ذلك فإن الشركة في وضعها الحالي ليست نقية، ولا يجوز الاكتتاب بها. والله أعلم.