لا بد أولاً من توضيح معنى النقاوة التي أقصدها في تصنيف الشركات المساهمة، وهي: أن تكون الشركة ذات نشاط مباح، ثم تسلم من القروض الربوية، والاستثمار في الربا الصريح، وعليه فلا يفهم من كلامي أنها مبرأة من كل تصرف فيها. أما الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، فالأصل أن ذلك يؤثر. ولكن من حيث تشغيل المال لا يوجد في البنوك إلا تلك المجالات المختلطة، وحيث إننا في مرحلة مخاض، وهناك كثير من الأمور لا تتضح لمديري الاستثمار في الشركات، وهناك فتاوى على تلك الصناديق بالجواز، فأرى أنها لا تخرج الشركة من دائرة الشركات النقية، على أن على المحتسبين الإنكار على تلك الصناديق والمطالبة بالصناديق النقية في البنوك التجارية حتى نسلم من هذه الشرور. والله المستعان. أما تأجير العقارات على البنوك الربوية فلا شك أنه أمر محرم، وهو من الدخول المحرمة على الشركة، وعليه فلا يجوز الاستثمار في تلك الشركات إن ثبت الخبر. والله أعلم.