أولاً لا يصلح التعبير بالاقتراض، بل الشراء من البنك مؤجلاً، وإذا كان البنك يملك المعادن فعلياً، وصح العقد من الناحية الشرعية من حيث الضوابط الفقهية، فلا بأس بذلك، و لكن الذي عليه الممارسات الموجودة في السوق السعودية للأسف أن كثيراً من البنوك التجارية تزعم أن لديها معادن، وتبيعها بالأجل، مع أن ما تملكه معادن موصوفة، وليست معينة، ولا يصح بيع الموصوف في الذمة حتى يتعين، ومن المعروف أن ذلك ممارَسٌ بكثرة في البورصات العالمية، بل هو الأصل، والله أعلم.