الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، و بعد: لا يكون عقد التقسيط هذا شرعياً إذا دخَلْتَ مع البائع الأول بالتزامات مالية؛ إذْ إن هذه الالتزامات تجعل دخول شركة التقسيط صورياً وحينئذ تكون حقيقة العقد: تمويل نقدي من الشركة لعقدك مع مالك المنزل تأخذ نظيره مبلغاً نقدياًً أكثر، وهذا عين الربا المحرم، وحتى يكون عملك صحيحاً فلا بد أن تتحلل من العقد مع المالك وتستعيد عربونك أو تتنازل عنه ثم تأمر شركة التقسيط بشرائه بعقد منفصل ثم تشتريه أنت منها بعقد آخر، والله تعالى أعلم.