الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: حديث ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنحوه. وعمر رضي الله عنه وأرضاه نفَّذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج المشركين من جزيرة العرب، واتفق العلماء على أن جزيرة العرب لا يجوز أن يبقى للمشركين فيها كيان، أما بالنسبة لدخولهم، فدخول بعضهم إلى جزيرة العرب لحاجة، كأن يحتاج إليهم في صناعة لا يحسنها المسلمون أو غيرها فهذا جائز طبعاً، مع المنع من دخولهم في الحرمين مكة والمدينة، وليس هذا متعارضاً مع الحديث؛ لأن الحديث يقتضي أن لا يكون لهم كيان، يعني لا يجوز أن نبقي لهم على معابد ومساكن متجمعة وكيان، هذا هو المنهي عنه، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون هناك طائفة من اليهود أو طائفة من النصارى في جزيرة العرب ساكنين، لكن أن يوجد بعضهم للحاجة فهذا كان موجود حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، الحاصل أن دخولهم للحاجة جائز. وبلا شك أن الأمة الإسلامية يجب عليها أن تحفظ لجزيرة العرب هذه الخصوصية الشرعية، ولذلك لا يجوز لأحد أن يُدخل هؤلاء المشركين بغير حاجة، وهذا ما يقع الآن من طرف كثير من أصحاب الشركات وغيرها هداهم الله، فإنهم أحياناً يأتون بالمئات أو بالألوف من هؤلاء النصارى، ويقدمونهم على العمالة المسلمة فهذا كله لا يجوز، لا يجوز استقدام أحد منهم إلا أن يكون هناك حاجة ماسة لا يمكن أن تتم إلا بوجود بعض هؤلاء، وتكون حاجتهم ضرورية أو ملحة ووجودهم أيضاً محدود، والله المستعان. أما حدود جزيرة العرب فقد اختلفوا فيها ويُرجع إلى الاصطلاح الجغرافي، والمتعارف عليه أن بعضهم جعل جزيرة العرب هي الحجاز، وبعضهم جعلها مكة، والذي يظهر والله أعلم العموم، هذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، والله تعالى أعلم.