اعلن الوزراء والنواب المختطفون رفضهم للمثول امام المحاكم الاسرائيلية وعدم اعترافهم بشرعيتها. مؤكدين ان عملية اختطافهم هي اجراء سياسي مخطط له مسبقا من قبل السلطات الاسرائيلية.
واكد هؤلاء انهم سيرفضون ايضا الحضور الى جلسات المحاكم العسكرية ا لصورية التي وصفوها بغير القانونية حتى لو استخدمت القوة ضدهم.
جاء هذا الموقف الاول من نوعه منذ اختطافهم، في لقائهم مع شيرين عيساوي محامية وزارة شؤون الاسرة التي تمكنت من زيارتهم في كل من عزل سجني مجدو وايلون الرملة.
و قالت المحامية العيساوي ان ادارة سجن الرملة، قامت بعزل الوزراء والنواب الذين يقبعون في هذا السجن، ووضعتهم في غرف شديدة الرطوبة وممتلئة بالحفر ولا توجد فيها تهوية مما يجعل الحياة شبه مستحيلة.
وكان مصطفى العزموطي محامي جمعية انصار السجين في جنين قد افاد بأن سلطات الاحتلال قامت بنقل عدد من الوزراء و النواب من سجن مجدو الى عزل ايلون في سجن الرمله . وذكر ان السلطات الاسرائيلية رفضت الكشف عن اسماء هؤلاء المعتقلين وان ادرة السجن تكتمت على ذلك في وقت تستمر فيه معاناة الوزراء والنواب من معاملة السجانين واجراءاتهم التعسفية.
وذكر العزموطي ان ادارة السجون تستخدم كل اشكال الضغط والتضييق بحقهم ضاربة عرض الحائط كافة الاعراف والقوانين الدولية. وناشدت الجمعية المؤسسات الدولية والصليب الاحمر الزام السلطات الاسرائيلية بتوفير ظروف مناسبة للمعتقلين من الوزراء والنواب حتى انتهاء قضيتهم .
في السياق ذاته، أكد رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، أن اعتقال النواب والوزراء من قبل الجيش الإسرائيلي، هو اعتقال غير قانوني ومخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، لذا يتوجب إطلاق سراحهم فوراً.
ودعا الدويك، إلى استمرار حملة التضامن الشعبي مع الأسرى حتى إخراجهم من سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم الأطفال والأسيرات، معتبراً أن النواب الذي جرى اعتقالهم هم مختطفون وعلى سلطات الاحتلال إطلاق سراحهم فوراً، ودون أي شروط.
