وصف الشيخ علي بلحاج (الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية المحظورة) العزلة التي يعيشها داخل سجنه أنها "عزلة قاتلة" معلناً عن دخوله في إضراب عن الطعام داخل السجن.

ونقلت مصادر إعلامية عن عبد الحميد بلحاج (شقيق علي) قوله: " إن بلحاج دخل في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ما يعانيه من عزلة قاتلة داخل سجنه.

وقال بيان وقّعه أبناء الشيخ بلحاج، بتاريخ الثاني من يناير الحالي: " إن أفراد الأسرة زاروه يوم الأحد الماضي بالمؤسسة العقابية بالحراش (الضاحية الشرقية للعاصمة) وقد وجدناه يعاني من مرضه القديم الذي أصابه بسجن البليدة".
في إشارة إلى المدة التي أمضاها بالسجن العسكري بتهمة "تهديد أمن الدولة" والتي دامت 12 سنة.

وذكر البيان أن قدمي بلحاج "تشققتا دما وكتفه يؤلمه ويكاد لا يحركه، زد على ذلك فهو يعاني من عزلة قاتلة، حيث لا يزال في نفس العيادة داخل جناح خاص به معزول عن باقي المرضى".
وأشار البيان إلى أن "حرمان بلحاج من بعض الكتب ووثائق قانونية طلبها بنفسه، منها دستور 1989م وقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، وقد مُنعنا من إدخال بعض الجرائد مما دفعنا إلى تصعيد الاحتجاج قبل أن ترخص إدارة السجن بإدخال بعض الجرائد إلى زنزانته".

ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط) الصادرة اليوم الثلاثاء، عن شقيقه قوله للصحافيين أمس: " إن اللجوء إلى الإضراب عن الطعام هو الطريقة الوحيدة التي يعبر من خلالها شقيقي عما يعانيه، ونحمل من كان سبباً في سجنه مسؤولية ما قد ينجر عن الإضراب".

يذكر أن الشيخ بلحاج لا يزال في سجن الحراش، منذ 27 يوليو الماضي، بعد أن اعتقلته قوات الأمن إثر تصريحات له لإحدى القنوات التلفزيونية، تناول فيه اختطاف دبلوماسيين جزائريين على أيدي تنظيم أبي مصعب الزرقاوي في العراق، حيث ادعت السلطات الجزائرية أن تصريحاته تحرّض على قتلهما، لكن عائلة السجين تقول: إنه كان سيوجه نداء للخاطفين لإطلاق سراحهما في آخر التصريح، وأن القناة الفضائية لم تمهله ليكمله.

ويقع بلحاج تحت طائلة عدة ممنوعات تحظر عليه المشاركة في تجمع سياسي، أو الانتماء إلى حزب أو الخطابة في المسجد أو التصريح للصحيفة، وهي محظورات رفض زعيم التيار السلفي في الجزائر، الاعتراف بها وامتنع عن التوقيع على محضر النائب العسكري التي يتضمنها، لحظة خروجه من السجن في صيف 2003م.