طالبت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أمس الجمعة من فرنسا أن تتصرف بطريقة لا تجعل تنفيذ قانون حظر الرموز الدينية في المؤسسات العامة يؤدي إلى طرد تلميذات من المدارس في إشارة إلى منع ارتداء الحجاب في المدارس.
وأوصت اللجنة بان "تضمن الدولة عدم انتهاك الحقوق الفردية وعدم طرد أولاد من المدارس أو إبقائهم على هامش النظام التعليمي بفعل مثل هذا القانون".
وأعربت اللجنة التي تضم 18 خبيرا مستقلا في توصياتها إلى فرنسا، عن قلقها من أن يتجاهل القانون الذي نشر في 14 مارس وهو أن (مبدأ المصلحة الأفضل للولد وحقه بالحصول على التعليم وألا يؤذي الغرض المرجو منه).
يذكر أن فرنسا كانت طوال العقود الماضية تتبجح بأنها موطن الديموقراطية وحقوق الإنسان في العالم، إلا أنها سنّت مؤخراً قوانين تتميّز بانتهاك واضح وصريح لأبسط حقوق المسلم الدينية والمتمثلة بارتداء الطالبات المسلمات للحجاب.
