دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ النافذين الديموقراطيين والجمهوريين إلى عملية إصلاح واسعة للاستخبارات بعد الاستقالة غير المتوقعة لمدير وكالة الاستخبارات.

وقد اقترح هؤلاء الأعضاء مشروع قانون ينص على عملية إصلاح واسعة لأجهزة الاستخبارات التي تواجه انتقادات حادة بسبب تقصيرها في العراق وفي حربها العالمية ضد القاعدة قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 .

ويقضي هذا النص خصوصا بإحداث منصب مدير مكلف الاستخبارات الوطنية يرئس وكالات الاستخبارات ال15 في الولايات المتحدة بما فيها وكالة الاستخبارات المركزية وسيكلف الشخص الذي يشغل هذا المنصب جزء كبيرا من العمل الذي يقوم به حاليا مدير وكالة الاستخبارات المركزية لكنه لن يكون ملزما بالإدارة اليومية للوكالة.

ومن شان هذا التنظيم أن يمنح مدير الاستخبارات الوقت اللازم للتأكد من أن وكالة الاستخبارات المركزية تقوم بعملها على أفضل وجه ممكن لجمع وتحليل وتوزيع المعلومات (...).