بعد الضغوط الأمريكية على الحكومة البلجيكية قررت الحكومة البلجيكية تعديل التشريعات المثيرة للجدل المتعلقة بجرائم الحرب.
ونقلت رويترز قول وزير الخارجية البلجيكي لوي ميشيل أن بلاده قررت تعديل قانون جرائم الحرب المثير للجدل للمرة الثانية هذا العام بعد أن وجهت إليه الولايات المتحدة انتقادات عنيفة.
في حين أذاع راديو في.ار.تي البلجيكي أن القانون سيعدل ليطبق فقط في حالة أن يكون للضحايا أو مرتكبي الجرائم علاقة ببلجيكا.
ويسمح القانون حاليا بمحاكمة أجانب أمام محاكم بلجيكية أيا كان مكان ارتكاب الجريمة.
وأدي القانون لرفع عشرات القضايا تتهم زعماء عالميين بجميع أنواع الجرائم.
ويواجه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الأمريكي جورج بوش ادعاءات بارتكاب جرائم حرب في العراق.
وصرح ميشيل للراديو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول معظم الدعاوى القانونية غير مبررة و أضاف أنها تنطوي علي شيء من التحرش بدول حليفة او ديمقراطية.
وقال عدلنا القانون لنقضي علي اعتراضات ومخاوف من دول أخرى.
وقال الراديو إن القانون سيطبق فقط علي الدعاوى القانونية التي يكون ضحاياها او مرتكبيها بلجيكيين أو لهم صلة أخرى بالبلاد.
وعدلت بلجيكا القانون في وقت سابق من العام لوقف ما يسمى بقضايا دعائية.
ومنح التعديل الحكومة حق تحويل القضايا لدولة المتهم إذا كانت دولة ديمقراطية بها نظام قانوني يمكن أن ينظر القضية بشكل سليم.
إلا أن تعديل القانون لم يوقف سيل القضايا مما أدى لتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة. وهدد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد وهو أحد الذين طالتهم هذه القضايا بتجميد الإنفاق علي المقر الجديد لحلف شمال الأطلسي في بروكسل ما لم يلغ القانون.
ومن بين السياسيين الذين رفعت ضدهم قضايا رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والرئيس العراقي السابق صدام حسين والرئيس الكوبي فيدل كاسترو.
وكان قد تم بموجب هذه التشريعات رفع دعاوى قضائية ضد رؤساء دول أجنبية بينهم الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير.
