شددت عدة دول بينها بولندا وإسبانيا والبرتغال خلال القمة الأوروبية التي عقدت أول من أمس في سالونيكي (اليونان) على أن يشير الدستور الجديد للاتحاد الأوروبي صراحة إلى الجذور المسيحية لأوروبا رغم رفض هذا الطلب حتى الآن.
و أبدى رئيس الوزراء البولندي ليزيك ميلر حزما في شأن هذا الموضوع وصرح في ختام جلسة عمل خصصت لتقديم مشروع الدستور الأوروبي قائلاً: "لا يمكننا التحدث عن أوروبا دونما التحدث عن المسيحية".
وتشير المقدمة التي اقترحتها المعاهدة حول مستقبل أوروبا فقط إلى الميراث الثقافي والديني لأوروبا التي ما زالت قيمها موجودة في تراثها.
وقال ميلر أن على المقدمة أن تتحدث عن التقاليد الأوروبية وضمن هذه التقاليد من دون أدنى شك المسيحية.
وقدمت البرتغال من جانبها طلبا بهذا المعنى وقال رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه مانويل دوراو باروسو أن الديانة المسيحية شكلت مساهمة أساسية لدول الاتحاد الأوروبي.
ورفضت وزيرة الخارجية الأسبانية آنا بلاثيو الاتهامات بأنها تحاول تحويل أوروبا إلى «ناد مسيحي" وأضافت أنها محاولة لابراز فقط الميراث المسيحي من دون استثناء الديانتين اليهودية والمسلمة.
وأوضحت: "لا اعتقد أن ثمة تناقضا بين إدراج هذه الإشارة في الدستور الجديد، وانضمام دولة مسلمة مثل تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلا ".
ودعا رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكينيند إلى الإشارة إلى «الجذور المسيحية ـ اليهودية» في الدستور الجديد.
أما وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني فاعتبر أن بالإمكان القيام بخطوة إلى الأمام في إطار الاعتراف بالميراث المسيحي.
وكان الفاتيكان وكنيسة الروم ارثوذوكس اعتبرتا انه من غير المقبول أن لا يشير الدستور الجديد إلى الميراث المسيحي.
وذكر فاليري جيسكار ديستان رئيس الجمعية المكلفة إعداد معاهدة تأسيسية لأوروبا، انه لم يتم التوصل إلى إجماع للذهاب إلى ابعد من ذلك، وهو من جانبه يؤيد شخصيا فكرة الإشارة إلى الميراث المسيحي.
وقال أن المشروع ينص على الاعتراف بالكنائس وحمايتها طبقا للقوانين الوطنية وعلى إقامة «حوار منتظم بين الكنائس والمؤسسات الأوروبية".
كما أن مقدمة الدستور تعترف بمفهوم الميراث الديني وهذا أمر لم يقم به ميثاق الحقوق الأساسية لمواطني الاتحاد الأوروبي.
واليوم، تشير دساتير أوروبية عدة بينها النصوص الأساسية البولندية والألمانية إلى الله أو القيم المسيحية.
وتبدأ مقدمة الدستور الألماني بالعبارة التالية: "أن الشعب الألماني إذ يعي بمسؤولياته أمام الله والإنسان وضع هذا القانون الأساسي بموجب السلطة التأسيسية".
