أكد مصدر قضائي أمس أن القضاء البلجيكي سيبت في العاشر من يونيو في قبول أو رد دعوى مرفوعة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي ارييل شارون و الجنرال الإسرائيلي عاموس يارون بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب دورهما في مذابح صبرا و شاتيلا في لبنان سنة 1982.

و نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي ارييل شارون اتهم مع عاموس يارون في هذه الدعوى التي رفعها 23 من الناجين من هذه المذبحة التي سقط فيها اكثر من ألف قتيل وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر في يونيو 2001.
وكان الجنرال يارون مسؤولا عن قطاع بيروت خلال الوقائع في حين كان شارون وزيرا للدفاع. ويشغل يارون حاليا منصب المدير العام لوزارة الدفاع.

ويذكر أن في فبراير الماضي ألغت محكمة النقض قرارا قضائيا سابقا بعدم قبول هذه الدعوى التي رفعت في إطار قانون الاختصاص العالمي البلجيكي.
وكانت أعلى هيئة قضائية بلجيكية اعترفت آنذاك بان شارون يحظى بحصانة مؤقتة بصفته رئيس للوزراء إلا أنها أحالت حالة يارون إلى محكمة الاستئناف فاتحة بذلك الطريق لاستئناف نظر الدعوى المرفوعة عليه.

وعلى الصعيد نفسه قال محامي رافعي الدعوى لوك والين أمس أن النيابة العامة رأت انه نظرا لقرار محكمة النقض فان الدعوى يمكن أن تستأنف سيرها العادي معلنا أن قرار محكمة الاستئناف سيعلن في العاشر من يونيو.
ولم يحضر محامي يارون البلجيكي ادريان ماسيه جلسة أمس وردا على سؤال لوكالة فرانس برس التي اتصلت به هاتفيا قال انه يأمل في أن تحيل الحكومة البلجيكية الشكوى إلى القضاء الإسرائيلي كما يسمح لها تعديل أخير لقانون الاختصاص العالمي.

وتنص اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول المكمل لها لعام 1977 على التزام الدول الموقعة عليها بمحاكمة الأشخاص مرتكبي هذه الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم.