اتهمت منظمة العفو الدولية حكومات أوروبية بأنها متواطئة في تعذيب وانتهاكات ضد لاجئين ومهاجرين في ليبيا.

وقالت المنظمة إن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا عبر البحر، يجعله شريكا في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأشارت في تقرير لها إلى أن الآلاف من المهاجرين العالقين في مخيمات ليبية كانوا عرضة لاستغلال شديد من قبل سلطات محلية ومجموعات مسلحة.

وفي الشهر الماضي، قالت فرنسا إن مسؤولين ليبيين وافقوا على البدء بإفراغ هذه المخيمات من محتجزين فيها، مع العمل على إعادتهم لأوطانهم.

وبحسب المنظمة الدولية، فإن حكومات أوروبية متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا من خلال دعم سلطات محلية تعمل مع مهربين وتعذب مهاجرين.

وقالت العفو الدولية إن هذه الحكومات تريد الحد من تدفق المهاجرين الأفارقة عبر البحر المتوسط، ولذا عمدت - عن طريق الاتحاد الأوروبي - إلى تقديم الدعم لليبيا و وتدريب حرس حدودها وإنفاق الملايين من الأموال عبر منظمات تابعة للأمم المتحدة لتحسين الأوضاع في مراكز لاحتجاز المهاجرين.

وأكدت المنظمة الحقوقية على أن نحو 20 ألف شخص في مراكز احتجاز ليبية كانوا عرضة "للتعذيب ولأعمال السخرة وللابتزاز وللقتل غير القانوني".

وقال جون دالهويسن، مدير مكتب منظمة العفو الدولية، إن "حكومات أوروبية لم تكن فقط على علم بهذه الانتهاكات، بل تواطأت في هذه الجرائم من خلال دعم سلطات ليبية بهدف وقف عبور المهاجرين بحرا وإبقاء الأشخاص (المهاجرين) داخل ليبيا".