قالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس : إن الروهنغيا في ميانمار محاصرون في نظام شرس لا يستطيعون الخروج منه يقوم على التمييز المؤسسي الذي ترعاه الدولة، ويرقى إلى كونه تفرقةً عنصرية.

وجاء بيان منظمة العفو الدولية مع نشرها تحليلاً جديداً مهمًّا بخصوص الأسباب الجذرية للأزمة الراهنة في ولاية أراكان.

ويضع التحليل الصادر بعنوان “محبوسون في سجن مفتوح بدون سقف” في السياق موجة العنف الأخيرة في ميانمار، وذلك عندما أعملت قوات الأمن تقتيلاً في الروهينغيا فأحرقت قرىً بأكملها وسَوَّتْها بالأرض، ودفعت أكثر من 600 ألف منهم للفرار عبر الحدود إلى بنغلادش.

ويكشف التحقيق الذي استمر عامين كيف تقيد السلطات بشدة عمليًا كل أوجه حياة الروهينغيا في ولاية أراكان، وتحصر وجودهم فيما يشبه أحياء معزولة حيث يكافحون من أجل الحصول على الرعاية الصحية أو التعليم أو حتى من أجل مغادرة قراهم كما في بعض المناطق. إن الوضع الراهن تنطبق عليه كل الشروط اللازمة للتعريف القانوني لجريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية.

وقالت "أنّا نيستات" المدير العام للبحوث في منظمة العفو الدولية : ” تبقي سلطات ميانمار نساء ورجال وأطفال الروهينغيا مفصولين ومًرَوَّعين في نظام فصل عنصري يجرّدهم من صفاتهم الإنسانية. يجري انتهاك حقوقهم كل يوم لكن القمع تكثف في الأعوام الأخيرة.

وأضافت نيستات: “هذا النظام يبدو عازمًا على جعل حياة الروهينغيا يائسة وذليلة بقدر الإمكان. إن الحملة الوحشية للتطهير العرقي التي قامت بها قوات الأمن في الأشهر الثلاثة الماضية ليست إلا تجلّيًا شديدًا آخر من تجليات هذا الموقف المروع.

“ورغم أن هذه الانتهاكات للحقوق قد لا تكون مرئيةً مثل تلك التي تصدّرت العناوين البارزة في الأشهر الأخيرة، فهي مروعة تمامًا. يجب التعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة الحالية لإنهاء دورة الإساءة وإتاحة المجال للاجئي الروهينغيا كي يعودوا إلى وضعِ يتم فيه احترام حقوقهم وكرامتهم.”

وتابعت نيستات :” إن حرمان الروهنغيا من الحصول على الرعاية الطبية شيءٌ بغيض- لقد تحدثنا إلى النساء اللاتي قلن إنهن يفضّلن أن يلدن في المنزل في ظروفٍ غير صحية على المجازفة بالتعرض للإساءة والابتزاز في المستشفيات”.

ويكشف البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية أيضًا كيفية انخراط سلطات ميانمار في حملة مقصودة لتجريد الروهنغيا حتى من أبسط أشكال الهوية التي بحوزتهم. ومنذ عام 2016، صعّبت الحكومة على نحوٍ كبيرٍ على الروهنغيا تسجيل المواليد الجدد على “القوائم العائلية”-والتي غالبًا ما تكون الدليل الوحيد الذي يثبت الإقامة لعائلات الروهنغيا في ميانمار.

وقد خلصت منظمه العفو الدولية، بتحليلها القانوني الشامل لهذه المجموعة الكبيرة من الأدلة إلى أن معاملة سلطات ميانمار للروهنغيا ترقى إلى الفصل العنصري، الذي يُعرّف بأنه جريمة ضد الإنسانية بموجب “اتفاقية مناهضة الفصل العنصري” و”قانون روما الأساسي” المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.