قرّرت وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريت رمعون، منع اراتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية.

وأعلنت الوزارة في مشروع قرار وزاري يحدّد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، في المادة 46 منه، أنه “…… لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات”, على حد قول القرار الوزاري.

اما المادة 71 فقد خُصّصت للباس الموظفين في سلك التعليم حيث نصت الفقرة الثانية منه على أنه “… يمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف”, على حد وصف المادة.

وتعقيبا على هذا، قال النائب والنقابي مسعود العمراوي في تصريح لقناة “شروق” الجزائرية أن الفقرة الثانية من المادة 46 من المشروع، الهدف منها ليس محاربة الغش كما يظن البعض، بل المستهدف من هذه الفقرة هن التلميذات المحجبات بزعم "أنهن يستعملن الخمار كوسيلة للغش".

وأضاف: “أما المادة 71 فتهدف الى منع النقاب سواء أكن من يرتدينه أستاذات أو موظفات أو عاملات، فالمستهدف هو اللثام والنقاب”, على حد قوله.