اتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا؛ مجددًا النظام السوري باستخدام أسلحة محرمة دوليا في عدة حالات ضد المدنيين، وذلك في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وطالبت كارلا ديل بونتي المستقيلة من اللجنة بتشكيل محكمة دولية للنظر في الجرائم المرتكبة في هذا البلد الغارق في الحرب منذ سبع سنوات وسط إفلات تام من العقاب، بحسب آخر كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقالت القاضية السابقة "سبع سنوات من الجرائم في سوريا وسط إفلات تام من العقاب.. هذا ليس مقبولا"، مضيفة "كان يمكننا أن نحصل من المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تشكيل محكمة تعنى بجميع الجرائم المرتكبة في سوريا"، وتساءلت "لم لا يمكن الحصول على محكمة؟".

كما طلبت لجنة التحقيق حول سوريا التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي عدة مرات من مجلس الأمن الدولي إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. واصطدمت مبادرة بهذا الاتجاه عام 2014 في مجلس الأمن بمعارضة الصين وروسيا الداعمة الرئيسية لدمشق.

وسبق أن أصدرت اللجنة التي يرأسها البرازيلي باولو بينييرو 14 تقريرا، لكنها لم تحصل على إذن من دمشق للتوجه إلى سوريا.

وكانت ديل بونتي السويسرية (70 عاما) عضوة في لجنة التحقيق الأممية لسوريا منذ سبتمبر 2012، لكنها أعلنت يوم 6 أغسطس الماضي أنها ستستقيل بسبب إحجام مجلس الأمن عن التحرك.

وقالت آنذاك "صدقوني لم أر مثل الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، لا في رواندا ولا في يوغسلافيا السابقة".