يتعرض اللاجئون الأفغان في اليونان لأزمة خانقة حيث ستنعدم كافة أشكال الدعم والرعاية المقدمة من المنظمات غير الحكومية جراء وقف التمويل الذي تتلقاه من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر يونيو المقبل.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن الحكومة اليونانية هي التي ستتولى إدارة مراكز إيواء اللاجئين وخدماتها، لكن المنظمات الإنسانية تبدي خشيتها من حدوث "فجوة إنسانية" جراء عملية الانتقال التي لم يتم الإعداد لها بالشكل المطلوب.

ومعلوم أن المنظمات غير الحكومية العاملة على الجزر تلقت ملايين الدولارات من المفوضية الأوروبية للشؤون الإنسانية لتقديم خدمات للاجئين.

لكن مصادر رسمية أعلنت هذا الأسبوع أن الدعم المقدم من مفوضية الشؤون الإنسانية لم يعد ملائما للتغييرات التي أصابت أزمة اللجوء، ونتيجة لذلك فإن طريقة توزيع التمويل واختيار المشروعات القابلة للتمويل ستصبح خلال وقت قصير من مسؤولية السلطات اليونانية.

وقالت متحدثة باسم المفوضية إن مراكز الاستقبال في الجزر ستتلقى دعمها عبر برامج وطنية، مضيفة أن التمويل الذي يصل إلى تلك البرامج لم يعد يدار عبر المفوضية مباشرة "بل عبر السلطات الوطنية ذات الصلة في اليونان ذاتها". وأشارت المتحدثة إن هذا التغيير "أملاه الانتقال من وضعية الطوارئ إلى الوضع المستدام".

لكن الأسلوب الذي تجري فيها عملية التسلم والتسليم بين المفوضية والسلطات المحلية يثير خشية المنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية جراء المعلومات المتداولة حول التعليمات التي تلقاها المسؤولون الحكوميون بهذا الشأن.

ويصف وزير الهجرة اليوناني يوانيس موزالاس الوضع الحالي في الجزر بالحرج بعد تراكم المشاكل وبينها المحاولات المتكررة للانتحار بين اللاجئين وأعمال العنف التي ترتكبها المجموعات المنتمية إلى أقصى اليمين ضدهم.

ويتساءل المسؤول في منظمة "بي أوير أند شير"  Be Aware and Share (BAAS) غير الحكومية نيكولاس ميلييت عن الجهة التي ستتولى تقديم خدمات حماية الأطفال على الجزر، و"من الجهة التي ستتولى أمر التعليم ومن سيقوم بإعداد الطعام"، ويضيف " الناس تريد أن تعرف ما الذي يحصل".