أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، محمد عيسى، أن بلاده تعدّ لمشروع قانون يخصّ حماية الجزائريين من الانحراف المذهبي والطائفي في أعقاب الجدل الدائر بالبلاد منذ أشهر إثر توقيف العشرات من المنتمين للجماعة الأحمدية التي تقدم نفسها على كونها جماعة إسلامية.

وقال محمد عيسى: إن الجزائر مطالبة بأن تتوفر على نص تشريعي موّحد يصون وحدة وصف أبنائها وتفويت الفرصة على من يقسّمون الإسلام إلى مذاهب وطوائف.

وأشار إلى أن الجزائر ستحدث قريبا مرصدا وطنيا لحماية المرجعية الدينية الوطنية.

وذكر أن أفكار الطائفة الأحمدية ليست هي مصدر القلق، بما أنه “لا يوجد جزائري عاقل يقول إن بعد الرسول يوجد نبي آخر، وحتى عندما يقولون إن خليفتهم هو المهدي المنتظر، فلم يصفون كل خليفة لهم بهذا الوصف وقد وصلوا حاليا إلى الخليفة الخامس؟”، ولكن ما يوجب القلق هو “نشاطها المخابراتي”، مذكراً بمؤتمر للطائفة نظمته عام 2011 أوصت فيه بغزو شمال إفريقيا.

ولفت عيسى إلى أنه من مهام الدولة بالجزائر التدخل لمنع بث الكراهية والتهجم على المقدسات من قبيل التهجم على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والقرآن الكريم.