تبدأ المجر اعتبارا من اليوم الثلاثاء تطبيق قانون أقر في وقت سابق من هذا الشهر ينص على إغلاق حدودها أمام اللاجئين، واحتجاز الموجودين منهم على أراضيها داخل معسكرات خاصة.   

   
وكان البرلمان قد أقر -في السابع من الشهر الجاري- قانونا ينص على الاحتجاز المنهجي لجميع طالبي اللجوء في مراكز مخصصة مؤلفة من حاويات شحن تم تحويلها إلى أماكن احتجاز.

وسيتم اعتبارا من اليوم احتجاز طالبي اللجوء الذين يدخلون البلاد إضافة إلى الموجودين حاليا في معسكرات على الحدود الجنوبية أثناء النظر في طلباتهم.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن "أجهزة حماية الحدود مستعدة تماما لبدء سريان إغلاق الحدود القانوني يوم 28 مارس.

 وأضاف أن "الشرطة وقوات الدفاع ومكتب الهجرة واللجوء وضعوا الترتيبات اللازمة لتطبيق الإجراء المطلوب".

وطبقا للحكومة، فقد تم تركيب 324 حاوية شحن بعد تحويلها إلى منازل، في موقعين منفصلين أطلق عليهما "مناطق ترانزيت" بنيت داخل سياج نصبته المجر على طول الحدود البالغ طولها 175 كلم عام 2015.

وكانت المجر العضو بالاتحاد الاوروبي احتجزت كل طالبي اللجوء بشكل منتظم في السابق، لكنها أوقفت العمل بهذا الإجراء عام 2013 نتيجة ضغوط من بروكسل والوكالة الأوروبية للاجئين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ودانت منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية القوانين الجديدة، وقالت إنها تتعارض مع التزامات المجر الدولية بشأن طالبي اللجوء.