كشفت منظمة حقوقية ليبية عن ارتكاب قوات مجلس نواب طبرق، التي يقودها خلفية حفتر، "انتهاكات بحق المدنيين ترقى إلى جرائم حرب" في منطقة قنفودة غربي بنغازي (شرق).

جاء ذلك في بيان لـ"منظمة التضامن لحقوق الإنسان" (ليبية غير حكومية مقرها طرابلس)، حصلت الأناضول على نسخة منه اليوم الجمعة.

وقالت المنظمة في بيانها إن "الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات التابعة لعملية الكرامة (في إشارة لقوات حفتر) تتواصل في بنغازي منذ 2014 وحتى اليوم".

وأردفت "حيث قامت يوم 18 مارس 2017، بنبش القبور وإخراج عدد من الجثامين من منطقة قنفودة، في بنغازي، وقامت بوضعها على سيارات والتجول بها في شوارع وطرقات بنغازي".

وأضاف البيان أن "التسجيلات أظهرت وجود قادة ميدانيين من القوات الخاصة التابعة لعملية الكرامة في المنطقة، (ومنهم) العميد ونيس بوخمادة، والنقيب محمود الورفلي مع إحدى الجثث أثناء سحبها من القبر وأثناء الاستعراض" بها على سيارة دفع رباعي.

وتابعت المنظمة أن "مزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة تم الكشف عنها لاحقا عندما انتشرت صور وتسجيلات يوم الإثنين الماضي على شبكات التواصل الاجتماعي، منها جرائم قتل خارج نطاق القضاء، وتعذيب وإهانة أسرى".

وحسب المنظمة، فقد "اعترفت قيادة عملية الكرامة بالجرائم التي وقعت، في البيان الذي نشرته يوم 20 مارس 2017، بقولها إن ما قام به بعض الأشخاص المحسوبين على القوات المسلحة (قوات مجلس النواب) بعد تحرير منطقة غربي بنغازي (قنفودة) لا تعبر عن توجهات القيادة العامة، إنما ردود أفعال فردية وشخصية".

واستنكرت منظمة التضامن، وفق البيان، "هذه الجرائم"، وقالت إن هناك قرائن على أنها عملية ممنهجة وليست حوادث فردية، واعتبرتها "ترقى إلى جرائم الحرب".

وحملت المنظمة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية (تعمل من طرابلس ومعترف بها دوليا) والبعثة الأممية للدعم في ليبيا ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "مسؤولية" ما حدث من مبدأ "مسؤولية الحماية"، لأنها أبلغتهم سابقا بمخاوف المدنيين في قنفودة "من تعرضهم لأعمال انتقامية من عملية الكرامة".

وطالبت المنظمة مكتب النائب العام في ليبيا، بفتح تحقيقات في "الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيات الكرامة".

كما طالبت مجلس حقوق الإنسان الأممي، بتكليف هيئة تقصي حقائق دولية للتحقيق في هذه الجرائم، ودعت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في مسؤولية قيادات ما يسمى "بعملية الكرامة في جرائم الحرب".