كشف محمد حطاب الأحوازي، عضو المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، أن عمليات الإعدام التي تقوم بها إيران في حق الأحواز بشكل خاص وأهل السنة والجماعة بشكل عام تزايدت حتى وصلت خلال العام الجاري إلى 1663 جريمة إعدام.

وأضاف أن عدد الإعدامات في إيران ارتفع بنسبة 38% خلال الفترة من شهر أغسطس 2015 إلى الشهر نفسه في العام الحالي، فيما ينتظر ما لا يقل عن 5000 شخص حكم الإعدام في السجون الإيرانية، بينهم نحو 300 معتقل سياسي، بينما العدد الإجمالي للمعدومين في عام 2015 هو 969 حالة إعدام، وهو رقم قياسي منذ 25 سنة، بينهم سجناء سياسيون ونساء وأطفال قُصّر.

وقبل شهرين نشر الصحافي الشهير روبرت فيسك بصحيفة إندبندنت البريطانية مقالاً، حول أحكام الإعدام في معتقلات العراق الطائفية، قال فيه: السنة هم غالبيّة الضحايا، في حين أنّ منفذي الأحكام من الشيعة، وهم يقومون بنتفيذ الأحكام التي تصدرها "الحكومة المنتخبة ديمقراطيّاً"

يجب أن نعترف بالنفوذ الذي يتمتع به منفذو أحكام الإعدام في العراق، منذ أن بدؤوا بتنفيذ أحكام الإعدام شنقاً بعد الاحتلال الأميركي للعراق، وكان عليهم انتزاع أقدام المحكومين طِوال القامة حتى يتم تنفيذ الأحكام، إلى أن تزايدت سطوتهم حتى كان بإمكانهم القيام بتنفيذ أحكام الإعدام في 36 محكومًا في أحد صباحات هذا الشهر. وقد كان هذا رقمًا قياسيًّا لهؤلاء المنفذين في سجن الناصرية، والذين يتنمون غالبًا إلى الطائفة الشيعيّة، حيث أعدموا عشرات المحكومين السنّة المتّهمين بتنفيذ مذبحة معسكر سبايكر عام 2014، في حين كان أقارب ضحايا المذبحة يصيحون خارج المعسكر في ابتهاج.

ويضيف: لكن أحدًا من القادة الأوربيين – سواء تريزا ماي أو فرانسوا هولاند أو أنغيلا ميركل – لم ينبس بكلمة هذا الشهر تعليقاً على هذه الأحكام في سجن الناصريّة. وكذلك لم يصدر عنهم أي تعليق سواء قبل أو بعد تنفيذ أحكام الإعدام بحق 100 من السجناء، وكان التنفيذ بحق 22 منهم في يوم واحد في شهر مايو/ أيار الماضي.

ويعتبر العراقيّون السنّة أبرز ضحايا هذه الأحكام الصادرة عن الحكومة "المنتخبة"، والتي يقوم بنتفيذها رجال ينتمي معظمهم إلى الطائفة الشيعيّة. ذكرت أن الحكومة "منتخبة" بين علامتي اقتباس لأن السياسيّين الأوربيّين ما زالوا يمتدحون الحكومات غير التمثيلية والتي تقودها أغلبية شيعيّة، وهي الحكومات المسؤولة عن فرق الموت والقتل السريّ وحالات الاغتصاب في السجون. وفي بعض الحالات أتيحت للمتهمين فرصة المثول أمام محاكمات هزليّة، إلا أن منظمة العفو الدوليّة أدانت الاستخفاف الشديد بقيم العدالة وحياة الناس، وصدور أحكام مبنيّة بشكل أساسيّ على اعترافاتٍ منتزعة تحت التعذيب.

وبهذا أصبحت أحكام الإعدام وتنفيذها جزءاً من الحرب الطائفية في البلاد؛ مضافةً إلى أحداث أخرى، منها على سبيل المثال ذبح أكثر من 900 سجين سنيّ على يد إحدى الميليشيات الشيعيّة أثناء وبعد الاستيلاء على مدينة الفلّوجة وطرد عناصر داعش منها في يونيو/حزيران الماضي. وقد كانت هذه الميليشيات تقاتل إلى جانب الجيش العراقيّ، والمدعوم بغارات جوّية أميركية ضد مقاتلي داعش الذين كانوا بدورهم يقتلون مَن يحاول الفرار من المدينة. لذا ليس من الغريب أن تحاول واشنطن التلاعب في الإحصاءات بشأن أعداد الضحايا السنة الأبرياء الذين قُتلوا على أيدي المقاتلين الشيعة "الطيّبين/الأخيار" الذي كانوا إلى جوار الجيش في الفلوجة والرمادي.

فالغرب يعلم ما يجري بل إنه يسهم فيه من خلال طيرانه الذي يفتك بالمدنيين بذريعة داعش، ومن خلال مؤازرته السياسية لنظم قمعية وطائفية عميلة لطهران، ومن خلال تعاميه عن جرائم قطعان القتل الطائفية التي فاحت روائحها النتنة حتى زكمت أنوف بقايا الأحرار في الغرب نفسه.

هذا لئلا نقف عند الجريمة الكبرى حيث أسست أمريكا قبل 13 سنة نظاماً صفيقاً في العراق تحكمه عصابات القتل الوحشية التابعة لخامنئي والتي قتلت مئات الألوف من أهل السنة وشرَّدت ملايين منهم من ديارهم.. وها هي واشنطن تكرر إجرامها في سوريا، بمنع الأسلحة الدفاعية عن الشعب السوري والسماح لروسيا وإيران وأذنابهما بمشاركة نيرون العصر في إبادة السوريين بالجملة.