انتقد مسؤولون أمريكيون وأكاديميون سعوديون إقرار مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين ما يسمى قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" .

الرئيس الأميركي باراك أوباما قال : إن تصويت الكونغرس بإبطال الفيتو حول قانون "العدالة ضد رعاة الاٍرهاب" كان خطأ ويمثل سابقة خطيرة، بينما حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) من أن مشروع القانون ستكون له تداعيات جسيمة على الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأضاف أوباما خلال مقابلة مع شبكة "سي.أن.أن" الإخبارية "إذا ألغينا فكرة الحصانة السيادية فإن رجالنا ونساءنا من العسكريين حول العالم قد يرون أنفسهم عرضة لخسائر متبادلة"، في إشارة إلى الدعاوى القضائية المحتملة التي قد ترفع بعد إقرار هذا التشريع.

من جهته رأى محمد البشر، أستاذ الإعلام السياسي في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام أمس الأربعاء، أن تمرير الكونجرس الأمريكي لقانون “جاستا” -العدالة ضد رعاة الإرهاب- يهدف لإبتزاز الدول حتى لا تخرج عن بيت الطاعة الأمريكي.

وقال “البشر” عبر حسابه على موقع “توتير”: إن “تمرير أمريكا لقانون (جاستا) سيؤدي إلى صدام أمريكا مع العالم ما سيكون سبباً في تهالك الإمبراطورية الأمريكية”، مبيناً أن الولايات المتحدة تعاني من انهيار ملحوظ في اقتصادها، و”جاستا” يخول لها للسحب من الأرصدة الأجنبية بالمليارات.

وتابع: “قانون جاستا سيكون بداية للفوضى القضائية الدولية والانتهاكات السيادية للدول من أجل حماية الشعب الأمريكي فقط؟، وهذا سيهدد الأمن الأمريكي”، لافتاً إلى أنه سيكون لكل دولة الحق في تشريع مثل قانو “جاستا” ومن ثم ملاحقة الأمريكيين الذين تسببوا في قتل مئات الآلاف من الأبرياء في العالم.

وكان الكونغرس قد أبطل فيتو أوباما بشأن مشروع القانون، بعد أن صوت مجلسا النواب والشيوخ لصال الإبطال في جلستين منفصلتين.

وقد صوت 97 من أعضاء مجلس الشيوخ -المكون من مئة عضو- على رفض فيتو الرئيس، مقابل اعتراض صوت واحد.

وبُعيد تصويت الشيوخ، أيد 338 عضوا في مجلس النواب -المكون من 435 عضوا- تجاوز الفيتو الرئاسي مقابل اعتراض 74 عضوا. ويتطلب إلغاء نقض فيتو الرئيس موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس.

يشار إلى أن وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية نوهت أمس الأربعاء - تعليقاً على إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون “جاستا” - إلى إن المملكة تحتكم على ترسانة من الوسائل التي تكفل لها ردّ الفعل على مستخدمي القانون ضدها.

ونقلت الوكالة عن أوساط رسمية وغير رسمية في المملكة تحذّيرهم من أن قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بمقاضاتها ستكون له تداعيات سلبية.

وعددت ترسانة المملكة للردّ على القانون، مبينة أن من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي، وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي على الحذو حذوها واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأميركية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية.

وأظهرت المملكة في التعامل مع مثل هذه المواقف في التعامل مع مواضيع إقليمية ودولية من ضمنها التعامل مع حملة استهدفتها من قبل وزارة الخارجية السويدية العام الماضي، دفعت استكهولم إلى التراجع عن مواقفها تحت وطأة الردّ بعقوبات اقتصادية ضدها من قبل مجلس التعاون وحلفائه.