أشارت خبيرة بالمحكمة العليا للاتحاد الأوروبي إلى أنه يمكن حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل الأوروبية، إذا كان لدى الشركة لوائح عامة تحظر وضع وإبداء جميع الرموز الدينية، وذلك في مشورة للقضاة حول كيفية إصدار حكم في قضية ببلجيكا.

وتدور هذه القضية حول سيدة مسلمة تعمل في مكتب استقبال لشركة (جي.4.إس) للأمن ببلجيكا، وأصرت السيدة على أن يسمح لها بارتداء الحجاب الإسلامي في العمل، وفقدت عملها حيث أن الشركة تحظر ارتداء رموز دينية يمكن رؤيتها.

وأقامت السيدة دعوى قضائية أمام محكمة بلجيكية للحصول على تعويض من شركة الأمن، فطلبت المحكمة المشورة من محكمة العدل الأوربية حول قواعد التمييز داخل الاتحاد الأوروبي، وأدلت قاضية المشورة جوليان كوكوت برأيها القانوني في القضية اليوم الثلاثاء قبل أن يتخذ القضاة بمحكمة لوكسمبورج قراراهم.

وتعد كوكوت واحدة من عشر قضاة استشاريين يقدمون الآراء القانونية للمحكمة العليا الأوروبية، ويأخذ القضاة بشكل عام بمشورتهم، ومن المحتمل أن يستغرق إصدار الحكم النهائي في القضية عدة أشهر أخرى.

وأوضحت المحكمة في بيان لها أن كوكوت دفعت بأنه على الرغم من أن حظر ارتداء الحجاب قد يشكل " تمييزا غير مباشر "، إلا أنه يمكن تبرير حظره إذا تم استخدامه في شركة ما لفرض سياسة " مشروعة " ومتناسبة " للحياد الديني والإيديولوجي ", على حد زعمها.