اعتقلت قوّات الشرطة الحكومية العراقية أربعة وثلاثين شخصًا، في حملات دهم وتفتيش جديدة نفذتها اليوم الاثنين بمناطق متفرقة من محافظة بابل.

وداهمت القوات أحياء سكنية ومنازل في العديد من مناطق المحافظة ولاسيما الشمالية منها، واعتقلت العدد المذكور بدعوى اتهامهم بما أسمتها "جرائم جنائية" على حد زعمها، مشيرة إلى أنها اقتادت هؤلاء المعتقلين إلى مكان مجهول.

في الوقت ذاته، أشارت إحصائية جديدة أعدتها هيئة علماء المسلمين بالعراق؛ إلى مائتين وعشرة حملات دهم واعتقال نفذتها الأجهزة الحكومي وطالت المواطنين العراقيين في شهر كانون الثاني المنصرم، وقد نجم عنها اعتقال أكثر من ألف مواطن بينهم خمس نساء وطفل، فضلاً عن مقتل سبعمائة وسبعة وسبعين آخرين.

وأفاد بيان أصدرته الأمانة العامة في الهيئة اليوم إن الحملات المعلنة توزعت على اثنتي عشرة محافظة، ونال عدد من المحافظات النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية؛ موضحًا أن تلك الحملات في محافظة الأنبار أسفرت عن اعتقال (232) شخصًا، فيما جاءت محافظة التأميم بالمرتبة الثانية بـواقع (193) معتقلاً، ثم محافظة ديالى بالمرتبة الثالثة بـواقع (153) معتقلاً.

 كما جاءت محافظة البصرة بالمرتبة الرابعة بـ(117) معتقلاً، ومحافظة بغداد بـ(89) معتقلاً، تليهما محافظتا بابل والقادسية بـ(51) معتقلاً، ومحافظة ميسان بـ(44) معتقلاً، ومحافظة النجف بـ(43) معتقلاً، ومحافظة واسط بـ(31) معتقلاً، فضلاً عن محافظة كربلاء بـ(6) معتقلين، ومحافظة ذي قار بـمعتقلين اثنين.

ونبه بيان الهيئة إلى أن هذا الإحصاء يقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين؛ منوهًا إلى أنه لا يشمل الإحصاء الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، لافتًا إلى أنها اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة.

كما لفتت الهيئة في بيانها؛ إلى أن هذه الإحصائية لم تشتمل على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري) وغيرها؛ في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلاً عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.

وفي ختام البيان؛ أكّدت هيئة علماء المسلمين أنها إذ تحصي هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حولت العراق وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ فهي تحمّل الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، وتطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.

كما دعت الهيئة، الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، إلى التدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.