أدانت مؤسسات إسلامية وشخصيات سياسية قرارا لمجلس القضاء الأعلى في البوسنة والهرسك بمنع الموظفات من ارتداء الحجاب.
وانتقد الاتحاد الإسلامي في البوسنة والهرسك، القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في شهر سبتمبرالماضي، ووصفه بأنه «تمييزي»، و«مناف للقانون»، و«عنصري».
من جهتها, قالت العضو البوسني في مجلس الرئاسة، ألما دزافيروفيج، إنه «ينبغي على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، أخذ رأي الاتحاد الإسلامي، والمؤسسات الأخرى، بعين الاعتبار، قبل اتخاذ قرار كهذا».
ورأت نساء محجبات عاملات في المجال القانوني، اللاتي تأثرن بشكل أكبر من القرار، أنه ينبغي على المجلس حماية حقوق الإنسان والحريات، بدلًا من اتخاذ مثل هذه القرارات، حيث اعتبرت، دزانيتا كاليمان، إحدى الحقوقيات المحجبات، قرار المجلس، أنه مخالف لحقوق الإنسان وتمييزي ويقيد الحريات الدينية، معربة عن قلقها في العثور على عمل عقب تطبيق هذا القرار.
وقال بيان صادر عن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، عقب النقاشات التي ظهرت على خلفية تطبيق القرار، إن «المجلس سيتناول القرار بشكل تفصيلي في أول اجتماع له، إلا أن تغييره أمر غير وارد», على حد قوله.
